عندما يتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية( حماس) الهجمات في العالم الافتراضي أو عندما تظهر جماعات اختراق مثل انونيموس في الأثير الرقمي أو عندما تنبش ويكيليكس الوثائق السرية يتحدث البعض عن إنترنت يغيب عنه القانون. لكن ماثيو برينس الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير يري في كل هذا فرص عمل. وتأسست الشركة في عام2010 وتسوق نفسها علي أنها شركة وساطة الكترونية تحمي المواقع من الهجوم عليها بسلاح فتاك هو التكالب علي زيارتها بشكل جماعي في نفس الوقت مما يعطلها ويوقفها عن العمل. وتقول الشركة التي لا يعمل بها سوي40 فردا فقط إنها تتحكم في ما يصل إلي خمسة في المائة من كل حركة الانترنت عبر شبكتها الدولية. ويصف برينس شركته بأنها سويسرا الفضاء الالكتروني أي أنها محايدة ومنفتحة علي كل الوافدين. وواجهت شركات مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك تساؤلات بشأن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والانفتاح علي الانترنت من ناحية والامن القومي ومخاوف إنفاذ القانون من ناحية أخري. وتطرح كلاودفلير تساؤلا شائكا آخر بشأن الخدمات التي يسمح لشركة أمريكية أن تقدمها لمن يصنفون علي أنهم إرهابيون أو مجرمون في الفضاء الالكتروني وما إذا كان يحق لها أصلا أن تقدم مثل هذه الخدمات. وتصدر موقف كلاودفلير غير المعتاد في قلب هذا الجدل المشهد الشهر الماضي عندما طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساعدة الشركة بعدما تعرض موقعها الالكتروني لهجوم من غزة. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية قد قصدت نفس الشركة التي تقدم هذه الخدمات لحماس ولسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. وتصف الولاياتالمتحدة حماس وسرايا القدس بأنهما منظمتان إرهابيتان.