سن إبرة

الخائفون من صناديق الانتخابات‏..‏ والمرتعشون من الجوافة‏!‏ بقلم‏:‏ محمد الشربيني

شئنا أم أبينا نحن منقسمون‏..‏ ليس اليوم فقط وبعد القرارات الأخيرة‏..‏ ولكن منذ اللحظة الأولي لتولي الرئيس المنتخب موقعه فقد فاز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس
عندما تجمعت كل التيارات السياسية التي تفتتت بين المرشحين في جولة الانتخابات الرئاسية الأولي فضاعف الرئيس رصيده من‏5‏ ملايين وكسور إلي أكثر من‏13‏ مليون صوت كان مرسي وقتها قارب النجاة في مواجهة مرشح الإعادة الآخر الفريق شفيق الذي احتشد معه أيضا رقم لا يستهان به من انتخبوا مرسي من مختلف طوائف الشعب كانوا يخشون أن يعيد شفيق النظام السابق باعتباره أحد رموزه ومن انتخبوا الفريق شفيق خافوا من أن يميل مرسي لصالح جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة هذا الفرز كان يوجب علي الرئيس أن يتجنب القرارات التي يمكن تفسيرها علي أنها خدمة للفصيل الذي ينتمي اليه وهذا ليس صعبا لو أشرك الرئيس رموز العمل الوطني وخبراء القوانين الدستورية غير الحزبيين في قرار مثل الإعلان الدستوري الأخير والثابت أن القرارات لم يشارك فيها حتي الهيئة الاستشارية التي اختارها الرئيس بنفسه لمعاونته مما زاد من شكوك مختلف التيارات السياسية‏.‏
لو أخذنا علي سبيل المثال جزءا من الإعلان وهو تحصين مجلس الشوري‏..‏ ما علاقة تحصينه بالثورة وحمايتها وإتمام الدستور؟‏!‏ أفهم‏..‏ بغض النظر عن قبولنا من عدمه‏..‏ أن يحصن رئيس الجمهورية الجمعية التأسيسية لإتمام الدستور‏..‏ وأن يري البعض في ذلك حماية للثورة بإتمام الدستور الذي سيبني مؤسسات الدولة ويحدد الحقوق والواجبات في مصر الجديدة لكن تحصين الشوري ليس له إلا تفسير واحد‏..‏ وهو حماية حزب بعينه يعلم القاصي والداني أن شعبيته في الشارع تراجعت بصورة كبيرة وهو حزب الرئيس‏..‏ وأن أي انتخابات حرة نزيهة قادمة لن تضمن له تحقيق ربع ما حقق من نتائج سابقة وبالتالي تم الإبقاء علي الشوري في مسودة الدستور وإسناد مهام من بينها التعيينات في المناصب العليا خطورة ذلك انه في حال فقد الحزب للأغلبية في مجلس الشعب‏..‏ فإن المناصب ستبقي لحزب الرئيس بموجب أغلبيته الموجودة في الشوري المحصن‏..‏ وسيكون مجلس الشعب القادم مجرد مكلمة لأي اغلبية تخالف اغلبية الرئيس وحزبه‏.‏
جزء أخر مهم من الإعلان يتعلق بإعادة محاكمة قتلة الثوار في البداية توهم الناس أن المحاكمات ستعاد فورا ثم عندما صدر قانون حماية الثورة تبين أن إعادة المحاكمات ستتم فقط في الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديدة‏..‏ وهذا مكفول طبقا للقانون العادي ودون حاجة لإعلان دستوري أو لقانون حماية ثورة‏..‏ والناس البسطاء كثيرا ما تابعوا افلاما صدرت ضد أبطالها أحكام بالإعدام ثم ظهرت أدلة البراءة وهم علي باب غرفة الإعدام ويتعمد المخرج فيها إبطاء اللقطات الأخيرة لتوتيرنا قبل أن يصل دليل البراءة الجديد أو دليل إدانة المجرم الحقيقي للنائب العام فيتصل تليفونيا ليوقف تنفيذ حكم الإعدام بعد أن أوقف المخرج شعر رأسنا رعبا علي البرئ الذي سيعدم وهلعا من المجرم الذي سيفلت‏..‏ القصد ان النائب العام يملك إعادة المحاكمة في أي قضية حتي لو تم مرور بعض الوقت علي الحكم فيها‏.‏
وح نروح بعيد ليه‏..‏ من غير أفلام وفي الواقع‏..‏ كادت الممثلة حبيبة تلقي الإعدام بتهمة قتل زوجها القطري ولكنها حصلت علي حكم بالسجن المؤبد وبعد‏5‏ سنوات كاملة في السجن تم القبض مصادفة علي القتلة الحقيقيين وأعيدت المحاكمة بعد كل هذه المدة وعوقب القاتل الحقيقي وكان هذا كله في ظل الإجراءات القانونية العادية‏.‏
أما عن التأسيسية فأنا غير محايد في الحديث عنها لأنني رافض من البداية المسار الذي فرضه علينا المجلس العسكري بالانتخابات أولا ثم الدستور وكنت مع إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات‏..‏ وبالتالي فأنا ضد الفريقين‏..‏ من بقي في التأسيسية ومن انسحب منها‏.‏
طرف الخيط‏:‏
قال أحدهم إن الرافضين لقرارات الرئيس يخشون الديمقراطية والذهاب لصناديق الانتخابات‏..‏ وأنا أسأله‏:‏ ومن يؤيد تحصين مجلس الشوري مما يخاف‏..‏ من الجوافة؟‏!‏

رابط دائم :