لو كان التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل يضم وزيرا لشئون الرياضة له وزنه وثقله وخبرته وفكره ورؤيته, وينال ثقة الجميع بحياده ما وصلنا إلي هذا الحال, وما عمت الفوضي, وما كلم كل لاعب ومدرب ورئيس ناد نفسه قائلا: الدوري هيرجع.. الدوري مش هيرجع, وما رمي كل طرف بالمسئولية علي الآخر, وما تنصل هذا, وتهرب ذاك! عندنا وزير لا هم له إلا الأهلي وبرقيات التهنئة وزيارات الشكر واستقبالات المنظرة وقرارات الدعم.. هذا للاتحاد العربي لكرة السرعة, وذاك للاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة, والثالث لاتحاد البلياردو, وكلها أمور يحرص علي الترويج لها بعد أن أصبح بلا شغلة أو مشغلة, إثر الضربة القاضية التي تلقاها في بداية دخوله المكتب الكبير عليه فيما يتعلق باتحاد الكرة, إضافة إلي الصفعة التي وجهها له ألتراس أهلاوي سواء برفض الجلوس معه أو اتخاذ قرار بعدم عودة مسابقة الدوري الممتاز إلا بعد القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد! ولو لم يكن منصب وزير الرياضة شاغرا ما لجأ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ولا رءوساء الأندية إلي مساعدي رئيس الجمهورية لمعرفة رءوسهم من أقدامهم بعد أن تفرغ الوزير المختص لفرمانات التدخل في شئون الاتحادات الرياضة, والسفر مع بعثة الأهلي إلي تونس كمشجع في ثوب وزير يوقع اتفاقيات وهمية لا طائل من رائها, ولكن له كل العذر فهذا ما تعلمه من الحزب الوطني المنحل والنظام الساقط, وليس عنده أفضل من ذلك! وإذا كانت كل الأحداث من حولنا تؤكد أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تتحمل مسئولية تأمين الدوري الممتاز, وقد تتراجع عن تأمين القسمين الثاني والثالث.. وإذا كانت المسابقة لم تبدأ بعد ونحن علي مقربة أيام من شهر ديسمبر, فإن القول باستئناف النشاط هذا الموسم ما هو إلا تضييع للوقت وتمييع للقضية وضحك علي الذقون.. فأفيقوا يا أهل كرة القدم, وتصرفوا في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد, واعلموا أن وزير الرياضة لا يعرف أي شيء إلا الأهلي, ولا يثق إلا برجاله, ولا يتردد في أن يحميهم حتي من القانون, فهذه هي حدوده!