في العارضة

عملية مخابرات بقلم‏:‏ عزت النجار

من حق العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة أن يقبل بأي خطة تصل به إلي إعادة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم‏,‏ فهي خطوة يراها مهمة من أجل إحداث بصمة في أول أيامه في الوزارة وفي سبيل ذلك هو علي استعداد للتغاضي عن اللوائح والقوانين‏..‏
ومن حق مجلس الأهلي أن يتمسك بأي خيط للنجاة ينقذه من حساب وعقاب جماهير النادي خاصة الألتراس بعد أن كشفت الأيام عن وهم اسمه قوة المجلس وقدرته علي إلقاء المصري وبورسعيد كلها في البحر‏..‏ ولكن ليس من حق كامل أبو علي رئيس المجلس‏-‏ المعين علي طريقة نظام مبارك التي تقوم علي غض الطرف عن قصة المؤهل العالي والجمعية العمومية التي لم تنعقد والمرشحين الذين انسحبوا الواحد وراء الآخر علي طريقة عمليات المخابرات‏!‏
ولا أحد يمكن أن يقبل بأن تمر المذبحة البشعة لجماهير الأهلي في ستاد بورسعيد في فبراير الماضي مرور الكرام ودون جزاء رادع لمن تسبب فيها‏,‏ وإذا كان القضاء في طريقه لأن ينطق بحكمه‏,‏ فإنه لابد أن تتضح الصورة بالنسبة للنادي المصري ولاعبيه وإداريه وأجهزته الفنية‏..‏ هل يجب أن يطولهم العقاب وتطبق عليهم عقوبات لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم‏..‏ أم أنهم براء ويجب أن تتوقف العقوبات علي الملعب الذي شهد المجزرة و يتم الاكتفاء بالحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية‏..‏ وإذا كان كامل أبو علي يريد أن يعاقب ناديه لصالح شركائه وأصدقائه وحلفائه‏,‏ لماذا لجأ للمحكمة الدولية‏..‏ وإذا كان بالفعل‏-‏ يؤمن بالبراءة لماذا يلف ويدور ويستجيب لمن يخترع لوائح ويقنعه بقدرته علي مساندته فيها مثل استصدار قرار من الجمعية العمومية بالعودة للدوري الموسم بعد المقبل‏..‏ ولا أعرف من قال له إن هذا الإجراء قانوني‏..‏ ولماذا يعاقب ناديه وهو يحمل حكم براءته‏..‏ ومن ضمن له العودة للدوري بعد العقوبة الاختيارية‏..‏ ألا يقول له أحد إن هذا انسحاب له عقوبته‏..‏ وهل يظن أن مجلس الأهلي الذي يحاول الآن السيطرة علي الاتحادات الرياضية سيترك المصري يعود وهو الذي اتخذ عقوبة الخمس سنوات عندما كانت الدماء ساخنة‏..‏ حقا إنها صفقة مريبة‏!‏

‏ezzatelnaggar@gmail.com‏