قررت محكمة دمنهور الابتدائية تعليق العمل بالمحكمة لحين قيام رئيس الجمهورية محمد مرسي, بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي, حيث قررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية وقف العمل بمحاكم دمنهور إعتراضا علي الإعلان الدستوري, وأخطرت الجمعية وزارة العدل بذلك. وقد جاء قرار الجمعية العمومية بحضور96 عضوا من الهيئة القضائية أوضح المستشار حسن بسيوني رئيس محكمة دمنهور أن القرار وافق عليه93 عضوا فيما رفضه3 فقط من القضاة, وعليه تقرر تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري لما يتضمنه من اعتداء علي استقلال السلطة القضائية وتدخل في شئونها, وقال المستشار محمد عبد المنعم السحيمي, القاضي بمحكمة دمنهور الإبتدائية إن قضاة المحكمة قرروا تعليق العمل بالمحكمة وكافة المحاكم التابعة لدمنهور لحين إلغاء الإعلان الدستوري, وذلك وفقا لنصوص القانون, وحتي يتم إعمال مبدأ الفصل بين السلطات, هذا وقد قام8 محامين بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة, بتحرير بلاغ, أمس الأحد, بمركز شرطة الدلنجات حمل رقم5334 إداري, يتضررون فيه من امتناع أعضاء النيابة العامة, عن أداء عملهم, والتحقيق في البلاغات الواردة إليهم, كانت معظم نيابات البحيرة قد توقفت أمس الأول عن العمل باستثناء نظر قضايا القتل, والتجديد للمحبوسين, والتصريح بدفن جثث الضحايا في حوادث السير, وفي سياق متصل قال عصام أبو طور عضو مجلس نقابة المحامين السابق والقيادي بجامعة الإخوان المسلمين, إن وفدا من المحامين بالبحيرة التقوا رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية أمس الأول السبت وذلك لمناقشته في قرار وقف عمل المحكمة اعتراضا علي الإعلان الدستوري, وأشار أبو طور إلي وجود بعض الأفراد داخل الهيئات القضائية أصحاب صوت عال( علي حد قوله) هم من يستفيدون من هذا القرار ويحرصون علي مصالحهم ومكاسبهم الشخصية ولكي تستمر استفادتهم يقتضي ذلك حالة من عدم الإستقرار في البلاد, كما أعرب فتحي تميم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين, عن مدي أسفه بسبب توقف القضاة عن عملهم بمحاكم دمنهور والإسكندرية وأسيوط احتجاجا علي الإعلان الدستوري.