أغلقت المجمعات الاستهلاكية فروعها في شارعي الفلكي ومنصور أمس تحسبا لحدوث اية اعمال من شأنها الاضرار بهذه المحلات, فيما استمرت فروع أخري في فتح أبوابها للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار الحذر الشديد مع الغلق الفوري حال حدوث أي تطورات. يأتي ذلك في ظل سيطرة الركود من جديد علي أسواق الملابس الجاهزة لاسيما الملابس الشتوية التي تصل إلي أعلي معدلات البيع في مثل هذه الأيام من كل عام. وقال محيي الدين رمضان رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إن جميع فروع المجمعات الكائنة بمنطقة وسط البلد والمناطق المحيطة لها فتحت ابوابها بشكل طبيعي أمس. وأوضح أنه أصدر تعليمات لجميع مديري الفروع بالغلق الفوري في حالة الشعور بتصاعد الأحداث في المنطقة ودون الانتظار لقرار من مجلس ادارة الشركة, لتلافي تعرض المجمعات لأي خسائر او تلف, كما حدث في الايام الاولي للثورة. وأشار إلي أن الشركة قررت غلق فرعين فقط امس وهما فرعا شارعي الفلكي ومنصور نتيجة اقترابهما من مواقع الاحداث وشارع محمد محمود ووزارة الداخلية وهو ما ادي الي غلقهما من البداية لتفادي حدوث اية اضطرابات في المنطقة وتعرض الفرعين للتخريب. وأضاف أن هناك تعليمات لفرعي الفلكي ومنصور بعودة الفتح اليوم ولكن مع الحذر في التعامل والغلق الفوري في حالة اضطراب الاوضاع في محيط المنطقة, والغلق في حالة الشعور ببوادر عمليات شغب في المنطقة. ومن جانبه قال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن السوق لم تشهد أي انتعاش خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين, مع ارتفاع أسعار الملابس بنحو20% وهو ما أدي إلي ركود سوق الملابس الشتوية خلال تلك الفترة. وأشار إلي انه مع بدء تراجع درجات الحرارة بدأ الأمل يدب في نفوس العاملين بالقطاع نتيجة امكانية تعافي السوق خلال الأيام المقبلة, إلا أن الإعلان الدستوري والمظاهرات التي شهدتها الميادين الرئيسية أمس, قضي علي آمال التجار خاصة مع زيادة المخاوف من استمرار الاضطرابات الداخلية لفترة وعدم اقتصارها علي مليونية علي مدار يوم واحد فقط. وأوضح أن السوق لم تشهد أي مبيعات أمس رغم فتح نصف المحلات أبوابها خاصة أن معدلات البيع والشراء وصلت إلي صفر في المائة في منطقة وسط البلد ومصر الجديدة وغيرها من المناطق الحيوية التي تتواجد فيها محلات الملابس بقوة, في ظل تخوف المواطنين من النزول للشارع التجاري لشراء احتياجاتهم. وأكد أن الإعلان الدستوري سيؤثر علي سوق الملابس خلال الفترة المقبلة بالسلب خاصة أن القطاع يعتبر من أحد قطاعات الاقتصاد الذي سيتأثر بالقرارات التي نصها الإعلان ومن ثم سيتأثر سوق الملابس بطريقة غير مباشرة باعتبار جزء من الاقتصاد الكلي.