تهريب الملابس بالقانون

في تطور جديد لقضية تهريب الملابس والمنسوجات حذر محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الحكومة من خطورة التهريب علي الصناعة الوطنية
وان هناك العديد من المصانع اصبحت مهددة بالإغلاق بسبب عدم قدرتها علي المنافسة في ظل عمليات التهريب الواسعة التي تتم في السوق‏.‏
وقال ان نظام السماح المؤقت يعد الوسيلة الرئيسية للتهريب حيث يستغل المهربون هذا النظام في استيراد خامات بدون جمارك لاعادة تصنيعها ثم يقومون بتهريبها للسوق المحلية بالمخالفة لقواعد الاستيراد حيث يفترض انهم يقومون بتصديرها‏.‏
وأكد ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير وسد الثغرات القانونية التي توفر للمهربين فرصة اغراق السوق بمنتجات وسلع مهربة وكشف عن قيام بعض المصانع العاملة في المناطق الحرة بالتلاعب في المستندات وبواليص الشحن بهدف التهريب وطالب بضرورة ان يكون الاستيراد بنظام السماح المؤقت في حدود الطاقة الانتاجية للمصنع‏.‏
وقال ان بعض المصانع لاتمتلك سوي‏10‏ ماكينات فقط وتقوم باستيراد مايزيد علي‏100‏ كويتنر اي اضعاف حاجتها وهو مايدل علي قيامها بعمليات التهريب‏.‏
من جانبه قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ان عمليات التهريب تتم من خلال مصانع الدروباك التي تستورد الأقمشة وتقوم بتصنيعها ثم اعادة تصديرها مشيرا إلي أن هذه المصانع تقوم بادخال ملايين الامتار عبر المناطق الحرة لافتا الي انه لابد من تشديد الرقابة عليها لانها تمثل ظاهرة خطيرة‏.,‏
فضلا عن تأثيرها السلبي الخطير علي الانتاج المحلي‏.‏