إهدار المال العام في أرض الوالدة باشا

بالمستندات‏..‏ اختفاء ملف المجمع الصناعي الزراعي من هيئة الإصلاح

إستكمالا لمسلسل الفساد بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تم اكتشاف اختفاء ملف المجمع الصناعي الزراعي بعزبة الوالدة بحلوان ولم يتم العثور عليه حتي الان‏...‏ وبسؤال العاملين بالشئون الهندسية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي اكدوا اختفاء الملف واجمعوا علي سرقته بعد ان تم البحث عنه دون جدوي‏.‏
ويعتبر ملف المجمع الصناعي الزراعي بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي من اهم الملفات الموجودة به إذ يحوي‏.‏ في طياته اكثر من مائتي مستند خاص باعمال البناء والمعدات والصيانة والتراخيص وثمن الارض وخلافه وهو مايقدر بأكثر من‏20‏ مليون جنيه‏.‏
وقد اكد المهندس سمير سعد سعيد بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان اختفاء مثل هذا الملف في هذا التوقيت تحديدا يشير الي وجود‏.‏ اياد خفية وراءه خاصة وان النيابة الادارية تحقق في بعض الاخطاء بشأن حقوق المقاولين الذين انهوا اعمالهم بالمجمع الصناعي الزراعي بعزبة الوالده‏.‏
واضاف انه تقدم بمذكرة لمدير عام الهيئة يؤكد فيها سرقة الملف الذي يمس ممتلكات الهيئة بما فيها المجمع الصناعي الزراعي بعزبة الوالدة متهما المهندس ماهر امام ابراهيم الدالي مدير عام الهندسة المرئية بسرقته منذ فترة للتعامل مع الخصوم من المقاولين ضد الهيئة‏.‏ وطالب بإحالة الموضوع الي النيابة العامة لكونه مخالفة مالية وجنائية لحصول مدير عام الهندسة المرئية علي مستندات ملك الهيئة والتواطؤ مع الخصوم ضد الهيئة وبناء علي هذا أحال مدير الهيئة المذكرة الي الشئون القانونية بتاريخ‏2012/10/22‏ لاتخاذ اللازم‏.‏
المجمع الصناعي الزراعي
يعود تاريخ هذا المجمع الي عام‏2002‏ منذ ان كان يوسف والي وزيرا للزراعة حيث كانت هناك‏.‏
مطالب من المزارعين وضغوط لسد فجوة عجز الاسمدة والمبيدات فتم تنفيذ الفكرة علي مسطح فدانين بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان علي الطريق السريع وتم شراء معدات وقتها ب‏4‏ ملايين جنيه ولكن للاسف المصنع توقف قبل التشغيل علي استخراج رخصة التشغيل والتي تتم بإخطار الحي بتكلفة‏200‏ جنيه‏.‏ ومع ان هذا المجمع كلف الدولة متمثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي عام‏2002‏ اكثر من‏15‏ مليونا هي ثمن الارض الا انه مازال متوقفا حتي الان علي رخصة التشغيل وذلك رغم حصوله علي كل الموافقات من بيئة وتنمية صناعية وغيرهم‏.‏ ولكن يبقي العزاء الوحيد ان سعره ارتفع الآن إلي‏35‏ مليون جنيه تقريبا‏.‏
وقد تولي منذ انشاء هذا المصنع نحو خمسة وزراء للزراعة وحوالي ثلاثة مدراء للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وكل مافعلوه حتي الان فقط اجتماعات وتنقلات ولجان وبدلات وكلها بمستندات موجودة لدينا ومنها اجتماع مجلس الوكلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي بتاريخ‏2010/1/4‏ بمكتب المهندس فارس احمد محمد مدير عام الهيئة وقتها حيث كان هذا الاجتماع بحضور المهندس زكريا هلال المديرالحالي للهيئة‏.‏ وجاء بهذا الاجتماع بخصوص المجمع الصناعي الزراعي بعزبة الوالدة ان المصنع انشيء عام‏2002‏ بعد الموافقة علي تنفيذ المشروع من إنشاءات ومباني ومعدات وتم الحصول علي موافقة كل من ادارة التخطيط لبدء المشروع ووزارة الزراعة علي اقامة المباني والجهات المعنية لاقامة المشروع والحصول علي الترخيص بالبناء ثم صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم‏3‏ بجلسته رقم‏23‏ في‏2007/2/28‏ بالموافقة علي السير في باقي الاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل ثم السير في اجراءات البيع طبقا للقانون‏.‏
وجاء في محضر الاجتماع ايضا ان الجمعية العامة للاصلاح الزراعي طالبت من خلال مذكرة بشراء المجمع الصناعي الزراعي حيث اصدر مجلس ادارة الهيئة القرار رقم‏2‏ بالجلسة رقم‏239‏ المنعقدة بتاريخ‏2007/1/9‏ والذي قضي فيه بالسير في اجراءات بيع الارض والمصنع بعزبة الوالدة بحلوان بالمزاد العلني علي ان تقوم جهة الشراء بالسير في باقي الاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل الا ان الجهاز المركزي مازال حتي تاريخ هذا الاجتماع منذ‏2007‏ وهو يطالب الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بتشغيل المصنع وينتقد اسلوب الهيئة في عدم تشغيله منذ‏2004‏ بعد مرور ثلاث سنوات‏.‏ وقد انتهي الاجتماع باتخاذ قراره طبقا لما هو في المستند الذي بحوزتنا بتشكيل لجنة من الادارة المركزية للشئون الهندسية والشئون المالية والقانونية لإتخاذ الإجراءات الخاصة بترخيص تشغيل المصنع بعزبة الوالدة‏.‏
ورغم صدور قرار من مدير عام الهيئة في اليوم التالي بتاريخ‏2010/1/5‏ بتشكيل لجنة مهمتها انهاء اجراءات كل التراخيص اللازمة لتشغيل المجمع الصناعي الزراعي للسماد بعزبة الوالدة التابع للهيئة‏.‏
وان تقدم اللجنة تقريرها للعرض علي لمجلس الوكلاء بالهيئة بما انتهت اليه فور الانتهاء من عملها واخيرا اكد رئيس الهيئة ان يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه‏.‏
توالت الاجتماعات والقرارات طبقا للمستندات ومنها القرار رقم‏18‏ لسنة‏2011‏ بشأن المراجعة الهندسية والفنية والامنية للمرافق الصناعية الادارية بالمجمع الصناعي الزراعي والذي صدر في ولاية الدكتور علي اسماعيل مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي حينها وتم تحديد مختصين من مهندسين للامن والاطفاء والميكانيكا والمعدات وتحديد توقيتات لتسليم التقارير والعرض النهائي ولكن للاسف لم يتم شيء حتي أصبح المهندس زكريا هلال مديرا عاما للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وتوالت الكوارث حيث اهمل ملف المجمع الصناعي الزراعي برمته حتي كارثة اختفاء السرقة ملف المجمع الصناعي الزراعي‏.‏ والذي اتهم فيه طبقا للمذكرة المهندس ماهر الدالي مدير عام الهندسة المرئية والذي له وقائع تقدم بها زملاؤه في الهيئة بالمذكرة رقم‏2813‏ بتاريخ‏2010/1/10‏ وجاء فيها انه زور بيان الحالة الخاص به والمرفق بمستنداته الاصلية والذي علي اثره تم تعيينه مديرا عاما بتاريخ‏2010/1/28‏ وهي الواقعة التي مازالت قيد التحقيق بالنيابة‏.‏ الإدارية واضاف المهندس سمير السمان ان هناك مخالفات اخري للمهندس ماهر بسور مركز تدريب المعمورة التابع للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وهو قيد التحقيق لدي مكتب الدعاوي التأديبية بالمكتب الفني التابع للنيابة الإدارية‏.‏ ومخالفات اخري منها مالي واداري علاوة علي استيلائه علي حوافز زملائه من الموظفين دون وجه حق وهذا الامر ايضا‏,‏ دخل تحقيقات بالنيابة ولدينا المذكرة التي تثبت ذلك مقدمة من‏8‏ موظفين عموميين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي الي رئيس لجنة القيادات بوزارة الزراعة‏.‏
والسؤال الذي نوجهه إلي وزير الزراعة ومدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي اين ذهب ملف عملية المجمع الصناعي الزراعي بعزبة الوالدة؟ ولماذا اختفي في هذا التوقيت تحديدا؟
رابط دائم :