الظاهرة تفاقمت لدي قطاع كبير من الشعب.. وكل حاجة والعكس أصبح أسلوب حياة بلد معاندة نفسها.. كل حاجة وعكسها.. هذا هو ملخص أسلوب حياة المصريين حاليا فهم يرفضون الفوضي المرورية ويختنقون من الزحام وفي نفس الوقت يهوي كثير منهم السير عكس الإتجاه بالإضافة إلي التزاحم علي المواقف العشوائية التي تحدد أماكنها وفقا للأعداد الموجودة في الشارع علاوة علي المخالفات المرورية التي يتنافس الجميع علي حصدها دون اكتراث بتبعات المخالفة لأنها علي الورق فقط كما يزعم البعض.. يلقون القمامة يوميا في الشوارع ويحلمون ب وطن نظيف, وكذلك يرفضون ممارسات الباعة الجائلين ووجودهم في الشوارع وداخل مترو الأنفاق ويشترون منهم.. بل ويسهمون بقدر كبير في تحويل أي تجمع لبعض الباعة إلي سوق كبيرة مثلما يحدث في معظم ميادين العاصمة.. عندما تصبح الفوضي والسلبية هما السمة الأساسية لتصرفات رجل الشارع اليومية فإننا الآن في أمس الحاجة إلي نقطة نظام لتفسير هذه الظاهرة التي تجعل من معظم المصريين يريدون تغيير الواقع ومع ذلك هم أهم الأسباب لبقائه علي ما هو عليه! يفسر الدكتور نادر قاسم مدير مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس هذه الظاهرة بأن المصريين لديهم شخصية متناقضة يستوي لديها الحلال والحرام وتري امامها الصواب والخطأ, ورغم ذلك يميل الغالبية للسلوكيات الخاطئة بدليل أن الشعب المصري المعروف بالتدين يأتي في المركز الثالث من حيث أكثر المترددين علي المواقع الإباحية! ويؤكد أننا شعب انفعالي وعاطفي ينفعل بالموقف ثم يهدأ, هذا الأمر الذي ظهر بوضوح بعد ثورة يناير عندما قام البعض بتنظيف الشوارع وظهرت بعض السلوكيات الحميدة ولكنها سرعان ما اختفت لأنه كان مجرد انفعال بالموقف وانتهي بمرور الوقت, بالإضافة إلي حب المظاهر الذي يسيطر علي الغالبية جعلنا نهتم بالمظهر الخارجي علي حساب الباطن. يري أننا نفتقد وجود القدوة الصالحة التي تستطيع تغيير هذا التنميط السلوكي الذي أصبح ثابتا ومترسخا بداخل كل منا, مشيرا إلي أننا اعتدنا التصرف بعشوائية مما تسبب في تحول الثورة عن مسارها واتجاهها نحو الفوضي, إلي جانب أن البعض اتسم بالإنتهازية الأمر الذي ظهر مع زيادة نسبة المتهمين في أعمال بلطجة حيث كانت تلك السابقة الأولي لهم وبالتالي كان هدفهم استغلال الظروف الأمنية الحالية لتحقيق أي منفعة. حس المسئولية وتقول الدكتورة مني الحملاوي مديرة وحدة الدكتور رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات ان الغالبية يفتقدون حس المسئولية تجاه البلد الذي يعيشون فيه مشيرة إلي أن التعامل مع الثورة جاء من منظور التغير السياسي فقط وليس الإجتماعي الشامل وهو الأمر الذي لم تستوعبه الفئات الأكثر فقرا التي كانت تنتظر تغييرا في سبل العيش. وتؤكد ان معظم المصريين يتسمون بالسلبية وليس لديهم أي دافع للمحافظة علي مكان معيشتهم حيث لم يتغير الأمر بعد الثورة عن السنوات التي سبقتها لأن المشكلة في سلوكيات اعتادوا القيام بها ولا يرونها خاطئة, مشيرة إلي أن المصريين بعد الثورة انقسموا إلي فئتين الأولي قليلة تقوم بالإصلاح وأخري تقوم بالتخريب وهي الأغلبية التي أحبطت القلة التي حاولت الإصلاح بعد الثورة. ويخالفها الرأي الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة سابقا حيث يري أن الناس متعايشة مع الواقع ولا يحاولون تغييره بدليل أزمة المواصلات التي يتأقلم معها المواطنون رغم المعاناة التي يعيشونها يوميا.ويضيف أن الدولة لا تطبق النظام ولا تسعي لتطبيقه تاركة كل مواطن يفعل ما يريد حتي وإن كان علي خطأ خوفا من زيادة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية أي أن الدولة أصبحت تنافق المواطنين حتي اعتادوا اللانظام خاصة ان الإضرابات التي تقوم بها الشركات أو النقابات تكون منظمة إلي حد كبير أما غيرها من التي يقوم بها مواطنون عاديون فتكون أخطر وأكثر فوضي, مشيرا إلي أن الجميع تكيفوا مع السلوكيات الخاطئة فعلي سبيل المثال أصبحنا جميعا نتأقلم مع من يكسر الإشارة ويمشي عكسيا ويركن سيارته في الممنوع. ويدعو نصار إلي تطبيق القانون علي الجميع شريطة قيام الحكومة بالمراقبة والتنفيذ مع تنمية الثقافة لدي الشعب بالحرص علي النظام ويقول إننا تعلمنا النظام نظريا فمثلا تعلمنا في المدرسة قواعد المرور ولكننا لم نتعلم كيفية احترامها وأخطار مخالفتها إلي جانب عدم تربية الأطفال علي احترام القانون حتي لو ضد المصلحة الخاصة. مصلحة ونظام وتقول الدكتورة عزة كريم استشارية علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية : إن ظاهرة السلبية لدي المصريين ترجع غالبا إلي سلوكياتهم التي غالبا ما تقع بين تحقيق المصلحة والنظام المطلوب, وتري أن المسئولية تقع علي الدولة لأنها لا تنفذ القانون ولا تسعي للنظام بشكل كبير والدليل علي ذلك عدم تطبيق العقوبات علي المخالفين رغم أن العقوبة هي الوسيلة الوحيدة التي تلزم المخالفين بالنظام. وتؤكد أن العقوبات عملية مرحلية للإلتزام بالتنفيذ فيما بعد ليصبح نمطا سلوكيا دائما حتي دون رقابة مشيرة إلي أنه عند فرض حزام الأمان علي سائقي السيارات التزموا به بعد ذلك. وتشدد عزة كريم علي أساليب التربية التي تكسب الطفل سلوكيات معينة يعاقب علي عدم تنفيذها, وتقول أن هذه المرحلة هي مرحلة وضع القوانين ثم وضع عقوبة عدم تنفيذها خاصة وأن أي شعب لديه الاستعداد للتغيير السريع إذا ارتبط الأمر بتحقيق مصالحه. التطوير والإصلاح من جانبه يري الدكتور بركات عبدالعزيز مدير مركز الرأي العام بجامعة القاهرة أن الإعلام أسهم بشكل كبير في ترسيخ الظواهر السلبية داخل المواطنين لأنه كان يركز دائما علي إنجازات الماضي حتي جعل الجميع يرتكن اليه ويغفل حاضره ومشاكله بالإضافة إلي ترسيخ فكرة أن مسئولية التطوير والإصلاح تقع علي المسئولين دون التركيز علي دور المواطن في هذا التغيير. ويؤكد أن هناك فجوة بين الفعل والقول لدي المواطنين حيث يتحدثون دائما عن الرغبة في إصلاح المجتمع وتأتي سلوكياتهم عكس ما يتحدثون عنه وهو ما يدل علي التناقض الشديد بين القول والفعل. ويقول إن المصريين ينطبق عليهم مثل ريما عادت لعادتها القديمة لأنهم لا يحاولون تغيير الواقع أو تحمل ما وصلنا اليه حيث يرمي كل طرف المسئولية والإتهام علي الآخر, ويطالب عبدالعزيز بنسيان ماضي وحضارة الشخصية المصرية والقبول بواقع أننا الآن من أكثر الشعوب فقرا. ** مفيش فايدة.. ابدأ بنفسك! فقدان أمل ؟أم يأس من حدوث تغيير أم تعود ومعيشة لفوضي أصبحت سمة أساسية لمعظم الشوارع المصرية..؟اختلف الناس في تحديد السبب في تفشي ظاهرة السلبية داخل نفوس غالبية الشعب الذي يشكو الفوضي والإهمال ويشارك بقدر كبير من مسئولية وجودهما.. عدة مشاهد وسلوكيات أصبحت معتادة في الشارع رغم أنها مثال صارخ لخرق القانون وتحديه بشكل علني في تجاهل واضح للقواعد التي فرضت علينا..ورغم أنها مشاهد تحمل عناوين مختلفة لكن يجمعها اللانظام وغياب الرقابة الذي تستغله شريحة عريضة من المواطنين.. ولأن لنا حقوقا وعلينا واجبات كان لابد من توجيه سؤال لرجل الشارع المتهم والمجني عليه في آن واحد خاصة وأن البعض ألقي المسئولية علي عاتق الدولة مؤكدين أنها تفشل في تحقيق أي تغيير ملموس منذ اندلاع الثورة أو حتي المساهمة في حل المشكلات المستعصية مثل ازمة القمامة التي تفاقمت بسبب شركات النظافة التي لاتقوم بدورها كما ينبغي في الشارع, الي جانب مسئولي المرور الذين يختفون من بعض الشوارع وفي شوارع اخري وجودهم زي عدمه..وهناك أيضا الباعة الجائلون الذين يفترشون أي مكان دون الإكتراث بأي قانون يحرم ذلك وفي النهاية يظل تبادل الإتهامات أسهل وسيلة للدفاع ويبقي عدم الإلتزام بأي قواعد هو السائد بين الجميع وكأنهم جميعا اتفقوا علي رفع الشعار نفسه كل واحد ينام علي الجنب اللي يريحه وتجد التبرير نفسه علي لسان الجميع أنه لامجال للتغيير لأننا اعتدنا ذلك, بل أن بعضهم اعتبر أن الإلتزام بالنظام في شوارع مصر صار دربا من الخيال لايمكن تصوره..في البداية تري إيمان حسين طالبة جامعية أن ثورة الأخلاق لم تبدأ رغم ظهور بعض السلوكيات الطيبة من المواطنين بعد الثورة ولكنها كانت فترة قصيرة تأثرت فيها المشاعر ولكن لم يستمر الوضع كثيرا,وتقول ان فشل فكرة المشروعات الجماعية سواء لتنظيف الشوارع أو لحل أزمات المرور يرجع الي غياب قوة القانون. ويوافقها الرأي علاء حسن صيدلي الذي يري أنه لو عمل كل منا بمبدأ ابدأ بنفسك سوف يتم القضاء علي كل مشاكلنا وأزماتنا مؤكدا أن الشعب عندما يجتمع حول هدف واحد يستطيع المضي قدما نحو تحقيقه, وأضاف أن شباب الثورة عندما قاموا بتنظيف الميدان كانوا مجموعة صغيرة في البداية آمنت بهدفها وعملت علي تحقيقه وتأثر الآخرون بعد ذلك بهم وشاركوهم تنظيف الميدان بل وبدأوا في تنظيف الشوارع والأحياء التي يسكنون فيها. ويؤكد أن الجميع يشترك في مسئولية الفوضي التي نعاني منها في الشارع حتي السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض لأنهم في النهاية لايجدون أي ردع من الآخرين أو من المسئولين, مشيرا الي أن الشعب المصري يحترم القوانين إذا ما ارتبطت بعقوبات فورية خاصة العقوبات المادية. وترفض شروق مجدي طالبة بمعهد الخدمة الإجتماعية الحديث عن ظاهرة السلبية بإعتبارها سمة في الشعب المصري حيث تري أن سلوكياتهم تأتي وفقا للمتاح أمامهم فعلي سبيل المثال لو وجدوا الشوارع نظيفة وهناك عدد كاف من الصناديق الخاصة لإلقاء القمامة لن يقوموا بإلقائها في الشارع. وحول أزمة المرور التي يسهم في حدوثها الممارسات الخاطئة لبعض المواطنين تقول ان هناك فئة لا يردعها إلا القانون مشيرة إلي أن أزمة كالمرور لن تجد طريقها للحل إلا من خلال عقوبات فورية تفرض علي السائقين سواء للسير عكس الإتجاه وأيضا علي الميكروباصات التي تقف لتحميل الركاب من أي مكان وليس المواقف المخصصة لذلك. ويقول صابر سالم موظف أن حالة الفوضي في ميادين العاصمة أمر محزن مشيرا الي الحالة السيئة التي وصل إليها ميدان مثل ميدان التحرير والذي كان يعد من أجمل الميادين الكبري في مصر حيث تحول الآن الي سوق كبيرة يحتلها الباعة الجائلون ولايستطيع أحد ردعهم رغم رفع الإشغالات أكثر من مرة عن الميدان مؤكدا أن هذه هي الفئة التي لاتحترم القانون أبدا. ويري سالم أن المواطنين منقسمون إما يجهلون القانون وبالتالي لايطبقونه ويفعلون مايحقق مصالحهم الخاصة أو يعرفونه ولكنهم لايخشون تبعات عدم الإلتزام به أو لديهم يقين بعدم إمكانية تنفيده علي حد وصفه , وذلك لأنهم لايشهدون تنفيذه علي أي شخص يخالفه مشيرا الي رجال المرور الذين لايستطيعون القيام بدورهم في معظم الشوارع الموجودين فيها نظرا ل بلطجة معظم سائقي الميكروباصات. ويري عبد العزيز عبد الرحمن علي المعاش صعوبة تغيير الواقع ويضيف أنه لامجال لتطبيق القانون أو الإلتزام بأي نظام في ظل وجود مواطنين لايهتمون بخرق القانون ولايجدون من يراقبهم لتنفيذه لذا يري أن العبء الأكبر علي الدولة التي لاتجد سبيلا للتأكد من تطبيق القانون. ويؤكد أن الفوضي خرجت من الطبقات الدنيا التي ذاقت مرارة العيش طوال عهد النظام السابق واعتبرت ما تقوم به الآن حقا أصيلا لها حتي لو خالفوا القانون مشيرا الي أن قطاعا كبيرا من المواطنين يشارك في المسئولية لأننا نتعامل أحيانا مع الخطأ علي أنه واقع مفروض يجب التعامل معه, الأمر الذي يخشي معه البعض من توجيه المخطيء أو تهديده بالقانون قائلايعني محدش يقدر يقول لسواق ماشي عكسي انت بتعمل كده ليه أو هتتاخد مخالفة؟ أو التعامل معهم بمنطق الحلال والحرام مثلما يحدث مع الباعة الجائلين الذين يملأون الشوارع والميادين ويرفضون إزالة إشغالاتهم لأنه أكل عيش متسائلا: هل أصبح العمل الفوضوي المخالف للقانون حلالا؟! خاصة وأن هؤلاء الباعة هم من يرفضون الإنتقال الي أسواق اخري. ويؤكد أن الحل الأمثل هو الردع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية علي أن تكون الغرامة مبلغا لايستهان به مستشهدا بأزمة غلق المحال التجارية بين الحكومة والتجار حيث يقول أن الأزمة اشتعلت بسبب الخوف من تطبيق العقوبات المادية علي من يخالف موعد الإغلاق.
