قالوا‏:‏ تسهيلات البنوك للمستوردين فقط

المصدرون‏:‏ قرارات الحكومة تدعم التجار‏..‏ وتتجاهل المصانع المتعثرة

علي فين رايحين‏...‏ تلك الكلمات تصف حال المصدرين في الفترة الحالية بعدما أكدوا أن الدولة تسعي لدعم الاستيراد علي حساب الحركة التصديرية
في الوقت الذي تعد فيه الصادرات طوق نجاة للاقتصاد المصري‏.‏
وأوضحوا أن مصر في حاجة لتغيير السياسات المصرفية والنقدية للفترة المقبلة فليس منطقيا أن يقدم القطاع المصرفي تسهيلات اعتمادية للتجار في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المصانع المغلقة بجانب عدم حصول المصدرين علي مستحقاتهم في برنامج رد الأعباء‏.‏
قال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة‏,‏ إن المؤشرات الحالية للدولة توضح مدي دعم الدولة لحركة الاستيراد علي حساب التصدير الذي يعد أحد أطواق النجاة لانعاش الاقتصاد في ظل الأزمات بما يدره من عملة أجنبية تعزز من وضع الاحتياطي النقدي‏.‏
وأوضح أن مصر تعاني من خلل في الميزان التجاري لتخطيه حاجز‏30‏ مليار دولار لصالح الواردات التي بلغت فاتورتها العام الماضي‏50‏ مليار دولار في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات‏26‏ مليار دولار‏.‏
وتوقع أن تقترب الفاتورة الاستيرادية من‏60‏ مليار دولار وتتراجع الصادرات إلي‏23‏ مليار دولار‏,‏ وهو ما يعد مؤشرا سيئا‏,‏ لافتا إلي أنه كان من الأجدر عقب الثورة ترك قيمة الجنيه بدلآ من تدخل البنك المركزي للحفاظ علي قيمته وهو ما أدي إلي حماية الاستيراد وقتل الصادرات‏.‏
وتابع‏:‏ إن دول العالم تنتهج هذا الأسلوب لترشيد الاستيراد وتحويل الدولة إلي منتجة ومصدرة خاصة وأن قيمة الجنيه ومعدل التضخم من أكبر العوائق أمام الصادرات في الوقت الذي ننافس فيه دول شرق آسيا والتي لا يتعدي معدل التضخم عندها‏1%.‏
وأشار إلي أن السياسات المصرفية والنقدية الحالية تساهم في انعاش الحركة الاستيرادية في الوقت الذي تلاقي فيه الصادرات العديد من العقبات‏,‏ موضحا قيام البنوك بقيام تسهيل فيه اعتمادات للنشاط التجاري الذي يتميز بارتفاع عوائده وانخفاض درجة مخاطرته‏.‏
وأوضح أن قرارات الحكومة تحاول خنق الصادرات بتعديل السماح المؤقت بالإضافة إلي تجريم المصدرين في تعديل قانون الجمارك‏,‏ وقال‏:‏ المفروض يتعملنا تمثال‏.‏
وطالب بضرورة ترشيد الواردات والاهتمام بالانتاج والتصدير ووقف القرارات العشوائية‏,‏ وتعجب من وضع دعم الصادرات ضمن الدعم الاستهلاكي في الوقت الذي يعد مساندة استثمارية ودعما استثماريا‏.‏
وأكد أن ما تقوم به الدولة ليس دعما للصادرات إنما رد جزء من الأعباء التي يتحملها المصدر في ظل المنافسة بيننا وبين الدول المجاورة‏.‏
من جانبه قال شريف البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية‏,‏ إن المصدرين يجدون معاناة في صرف مستحقاتهم المالية الخاصة ببرنامج رد الأعباء وهو ما يستدعي تسهيل الإجراءات للحصول علي أموالهم ليتمكنوا من متابعة التصدير‏.‏
ودعا إلي سرعة وضع حلول لتوقف الموانئ المتكررة تجنبا للخسائر التي يتحملها المصدرون بالإضافة إلي الترويج الجيد بالأسواق الخارجية‏.‏


رابط دائم :