بعد خفض المساندة التصديرية ودعم الاستهلاك..المصدرون يطالبون الحكومة بآليات "الخروج الآمن" من السوق

زيادة الأجر دون ربطه بالإنتاجية يطلق سباق التضخم والغلاء
طلبت المجالس التصديرية من حكومة تسيير الأعمال إعادة النظر في قرارها الأخير بخفض ميزانية المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه إلي 2،5 مليار جنيه، نظرا للنتائج السلبية المترتبة علي قرار الخفض من الاضرار بالصادرات وقدرتها التنافسية في مواجهة صادرات مماثلة لدول منافسة تقدم دعما لصادراتها يبلغ 16% بالنسبة للصين ودول شرق آسيا. مؤكدين علي أن المساندة التصديرية رد للأعباء التي يتحلمها المصدر بالإضافة إلي تضرره من تثبيت سعر الصرف بالسوق المحلي مما يجعل قيمة عائداته أقل مما يجب أن تكون عليه في حالة وجود سعر صرف حر.
أكد د. علاء عرفة صاحب مبادرة دعوة المجالس التصديرية للتنسيق فيما بينها ومخاطبة المجلس العسكري والحكومة باعتبار المجالس شركاء فعليين في التنمية والتصدير، علي ضرورة استيعاب الظروف الصعبة التي تواجهها الصادرات بالأسواق الخارجية نتيجة الدعم الممنوح لها من دولها الأخري داعيا إلي ضرورة مساندة الشركات المصرية خصوصا بتفادي تحميلها أعباء إضافية في هذا الوقت الصعب من عدم الاستقرار الداخلي والمنافسة الشرسة بالخارج.
الحد الأدني للأجور
تحدث ممثلو المجالس التصديرية عن أن قرار الحد الأدني للأجور لم يراع كفاءة العامل وإنتاجيته وتوزيعه الجغرافي ولم يشدد علي أن الأجر مقابل الإنتاج وزيادة الأول مرهونة بزيادة الثاني لتفادي التضخم الذي يرفع تكلفة المعيشة علي المواطن وكان لابد أن يراعي أن اختلاف مستوي المعيشة جغرافيا يتبعه اختلاف في الأجر، مؤكدين علي أن الدولة في الوقت الذي خفضت فيه دعم الإنتاج اتجهت إلي زيادة دعم الاستهلاك مما يفتح الباب لمواجهة تضخمية تقضي علي فرص الادخار والاستثمار وتطرد التصدير وتدعم الاستيراد. مع ضرورة إعلان الحكومة بوضوح خطها الاقتصادي في الفترة الحالية كي لا يزيد تضارب التصريحات الوزارية من هدم المناخ الاقتصادي في مصر ما بعد الثورة. أكد حسام جبر عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة علي ضرورة تحمل كل مسئول لواجباته وعلي من يخاف من تحمل مسئولية قراراته الاعتذار والرحيل.
المساندة لصادرات لا مصدرين
مشددا علي أن المساندة هي للصادرات لا للمصدرين، وهي رد للأعباء لا هامش ربح إضافي للمصدر الذي يواجه منافسة حادة مع الصادرات المدعومة من دول المنشأ بالأسواق الخارجية. محذرا من أن "أوامر التشغيل" هبطت إلي النصف مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه أضاف مجدي طلبة أن زيادة أجر العامل دون الربط بإنتاجيته يعني إضعاف القدرة التنافسية للصادرات المصرية التي ستتحمل نتيجة زيادة الأجر في منافسة مع تكلفة بضائع متدنية لانخفاض الأجر في دول أخري مثل بنجلاديش والصين. مما يعني زيادة العقبات أمام المصدرين. مشيرا إلي أن تركيا صدرت عشرة أمثال صادرات مصر العام الماضي وتسعي لتكون أحد الاقتصادات ا لكبري العشر خلال الفترة القادمة وحتي ،2023 داعيا لضرورة وجود رؤية لدي صانع القرار
الخروج الآمن من السوق
أضاف طلبة أن عدم وجود آليات محددة بالسوق المصري تسمح بخروج الشركات من السوق مما يعني أن الشركة التي تحاول تصفية نشاطها لأي أسباب تراها تخسر حوالي 80% من رأس مالها عكس الحال بالأسواق الأخري التي