حكومة قنديل‏..‏ لم ينجح أحد

ما بين‏24‏ يوليو‏2012..‏ لحظة الإعلان عن تشكيل الحكومة التي انتظرناها طويلا بعد تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم واليوم تقف نحو‏100‏ يوم يصعب تقييمها ويصعب أيضا نسيان أحداثها.
وبمرور الأيام المائة علي الحكومة يتشابه الموقف مع برنامج المائة يوم مثلما حدث مع الرئيس محمد مرسي ولكن هذه المائة تخص أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر‏.‏
حكومة سر اختلافها كونها جاءت بعد أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية شهدتها مصر في ظروف أقل ما توصف به أنها حرجة يصفها البعض بأنها مرحلة خطر في تاريخ البلاد
‏100‏ يوم في تاريخ الحكومات ليس بالفترة التي تقيم بها ولكنها وفقا لمعطيات المصريين وتوقعاتهم لما يحلمون به دهرا ومع اكتمالها الأهرام المسائي تحاول التقييم‏..‏
ونحن نفتح الباب أمام عدد من الخبراء بلا ضوابط ولا تقييدات لنسأل عن الموقف من الحكومة بعد مرور‏100‏ يوم من عمرها‏.‏
في البداية يؤكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن حكومة قنديل لم تترك أي بصمة في الشارع المصري حتي الآن لأنها وزارة محدودة الكفاءات في وقت كنا نحتاج فيه لحكومة ائتلافية وطنية تستطيع الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي نمر به‏,‏ ويري أن الرئيس مرسي فاجأ الجميع بحكومة مجهولة الهوية وليس لوزرائها الخبرة الإدارية والتاريخ السياسي المطلوب‏.‏
ويري أن انتشار الإضرابات والاعتصامات في مختلف القطاعات يؤكد فشل الحكومة في احتواء أي من أزمات المواطنين وأنهم لازالوا يشعرون بتدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية‏,‏ ويقول بهاء الدين إن محصلة المائة يوم كانت سلبية خاصة وأن الحكومة التي كان ينتظر منها الشعب الكثير ولم تحقق منه إلا أقل القليل بل أنها فشلت في الاختبار الأهم حيث لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي تجاهل المطالب الملحة للمواطنين مما يؤكد رسوبها رسوبا فاضحا علي حد وصفه‏.‏
ويقول إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الخاطئة والعشوائية وتراجعت عن بعضها مما أفقدها مصداقيتها وهيبتها عن المواطنين مشيرا إلي أنه لا يجوز أن تدير الحكومة أمور البلاد بمنطق القطعة وأيضا لا يمكن ادعاء حل بعض الأزمات والقضاء عليها رغم استمرارية وجودها والعناء منها من قبل غالبية المواطنين مثلما هو الحال مع أزمة البوتاجاز‏.‏
ويقول الدكتور محمد السيد خليل أستاذ علم النفس الاجتماعي جامعة عين شمس هناك حالة من عدم الرضا عن أداء الحكومة بين الناس الذين انقسموا الي قسمين الأول غير راضين والثاني غير راضين لكنهم يريدون اعطاء الحكومة فرصة فقد تحسن أداءها مشيرا الي أنه بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد فانه بمعايير تحقيق أهداف الثورة من عدمه فإن الملاحظ ليس البطء في تحقيقها ولكن الحركة تنبئ عن الابتعاد عن تحقيقها مما يوضح أننا نسير في الاتجاه العكسي وهو ما يزيد من شعور الناس بتدهور الاوضاع في ظل الحالة الامنية المتدهورة جدا التي يعيش فيها الشارع المصري حيث يتساءل الناس باستنكار‏'‏ اذا كانوا لا يستطيعون تنظيم مباراة كرة قدم فكيف سينظمون أمور دولة؟‏!'.‏
وانتقد خليل الخطاب الرسمي الموجه للناس والذي وصفه بأنه مليء بالتهديد والوعيد والبعد في اجراءاته عما ينبئ بتحسن الأحوال مستقبلا الي جانب العشوائية والتضارب في القرارات والتصريحات بشأن القرار الواحد بين أكثر من مسئول مثل قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي أوضح للناس مدي التخبط الذي تعانيه الحكومة وزاد من احساسهم بسوء الأحوال وفتح باب للمخاوف حيث انه اذا كان هذا التضارب فيما يتعلق بقرار داخلي فماذا يحدث بشأن القرارات الخارجية وما يتعلق بها من أمن قومي وغيره؟ مشيرا الي افتقاد الحوار المؤدي الي وفاق مما أدي الي تكريس السيطرة والأحادية في اتخاذ القرارات‏.‏
وبسؤاله حول السيناريو المتوقع قال كل الاحتمالات قائمة وما يتردد عن ثورة جياع تتوفر مقوماتها فهناك الجياع الفاقدون للأمل‏.‏
في حين رفض الكاتب الصحفي صلاح عيسي مبدأ المحاسبة علي مدة مائة يوم قائلا هذه فترة قصيرة من الصعب الحكم علي الحكومة بعدها خاصة ونحن في ظروف معقدة لا تسمح بتسيير الأمور وفق ترتيبات أوتخطيط مسبق حيث تصاعدت وتيرة المطالبات الفئوية الي جانب أن الحكومة نفسها تضم عناصر جديدة ليس لديها الخبرة الكافية بالعمل الاداري الا أنه أشار الي أن هذه الحكومة جاءت في ظروف معقدة بدأت البلاد تحصد فيها نتائج ارتباكات سياسية واقتصادية وقعت من حكومات ما بعد ثورة‏25‏ يناير سواء فيما يتعلق بالتلبية السريعة لمطالب الناس الاقتصادية دون دراسة أو باعتمادها علي الاحتياطي الاستراتيجي الذي كان موجودا وقتها الأمر الذي جعل الحكومة الحالية بدأت في عملها تواجه حقائق الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر مما زاد من سوء الموقف وتعقيده‏.‏
وحول موقف رجل الشارع من النتائج في ظل هذه الظروف أوضح عيسي أن هناك انقساما بين رأيين الأول ويمثل النسبة الأقل مؤيد للحكومة يبرر مواقفها ويلتمس لها العذر ويطالب بالصبر عليها والثاني وهو القسط الاكبر من المواطنين الذين ليس لديهم أذن صاغية لمثل هذه التبريرات في ظل ظروف معيشية وحياتية صعبة وتزداد صعوبتها باستمرار ولا يرون الا واقعا سيئا حتي لو كان خارج نطاق مسئولية الحكومة الا أنها تبقي المسئولة أمامهم عن هذا الواقع مشيرا الي أنه من المتوقع اتساع نطاق العنف العفوي من الناس نتيجة الغضب المكتوم من سوء الاحوال الاقتصادية غير أنه استبعد حدوث ما يسمي بثورة الجياع وأن رد الفعل سيكون داخل نطاق التوترات المتعلقة بضيق الحال الذي يعيشه المواطنون‏.‏
رابط دائم :