د‏.‏ حسين عيسي:‏ قانون الجامعات الحالي يقودها إلي الخلف

تعتبر جامعة عين شمس أقدم ثالث جامعة مصرية‏,‏ حيث تأسست في يوليو‏1950‏ تحت اسم جامعة إبراهيم باشا
شاركت مع جامعتي القاهرة‏(‏ فؤاد الأول‏)‏ و الأسكندرية‏(‏ فاروق الأول‏)‏ في إنجاز رسالة الجامعات وتعد الآن من أهم الجامعات المصرية تأثيرا في الحياة الجامعية المتعددة والمختلفة لنشاطاتها وسبقها الجامعات الأخري في اتخاذ قرارات مؤثرة في الحياة الجامعية مثل إنشاء مجلس أعلي للشئون الإدارية الذي جعل عين شمس الجامعة الوحيدة التي تعبر عقبة إضراب الموظفين في هدوء تام‏.‏ لذا كان الحوار مع الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة المنتخب مهما لمعرفة التحديات التي تواجه الجامعة وخططها الحالية والمستقبلية‏.‏
ما أبرز التحديات التي تواجهها جامعة عين شمس في تلك المرحلة؟
‏..‏ لو وضعنا عناوين سريعة لأبرز التحديات فإن مشكلة الأمن الجامعي تتصدر قائمة التحديات ثم يأتي بعد ذلك تحدي انتظام الدراسة وقدرتنا علي توصيل المادة التعليمية المقررة للطلاب ثم انتظام تسكين الطلاب في المدن الجامعية ثم النشاط الطلابي وما يصاحبه من تغيير يحدث الآن في اللائحة الطلابية وتغيير في دور رعاية الطلاب والنشاط الطلابي بخلاف تحديات أخري خاصة بالتوسعات التي تسعي الجامعة إلي تنفيذها في المرحلة المقبلة بالإضافة إلي تحدي تحسين منظومة البحث العلمي في
الجامعة وربطه بالبحوث العلمية علاوة علي دعم أنشطة المجتمع من خلال دعم الأنشطة التدريبية‏.‏
هذا ينقلنا لسؤال آخر حول الخطط المستقبلية لجامعة عين شمس في ضوء تلك التحديات؟
‏..‏ عند انتخابي رئيسا للجامعة تقدمت ببرنامج انتخابي وخطة استراتيجية للجامعة أبرز ما جاء فيها بشأن قطاع التعليم والطلاب هو تأهيل خريجي الجامعة لسوق العمل حيث بدأنا تنفيذ ذلك بموافقة مجلس الجامعة علي عقد مؤتمرات بكل كلية حتي شهر يناير يتجمع فيها أساتذة كل كلية ويشرحون فيها المقررات الدراسية ومواصفاتها في حضور أصحاب الأعمال أو ممثلين عن كل قطاعات التشغيل والأعمال يقدم فيها أصحاب الأعمال والهيئات والمؤسسات دليلا باحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة فيها‏..‏ بالتأكيد ستظهر فجوة كبيرة بين المقررات التي ندرسها واحتياجات سوق العمل‏.‏ والهدف من تلك المؤتمرات هو وضع أيدينا علي تلك الفجوة ومحاولة القضاء عليها من خلال التدريب المكثف لطلاب الفرق النهائية بحيث نضمن بأقصي درجات الدقة ورفع معدلات توظيف خريجي الجامعة وضمان أن يكون الخريج متمتعا بالمهارات المطلوبة‏..‏ ولا ندعي أن الجامعات تعلم مواصفات سوق العمل كما لا ندعي أن أصحاب الأعمال يعلمون طريقة تدريس الطلاب داخل الجامعات وهذا غير موجود في أي مكان آخر من دول العالم المتقدمة ولعلاج ذلك الخلل يجب أن تكون هناك خطة تدريب للأجل القصير لسد تلك الفجوة وخطة للأجل البعيد تتضمن تعديل المقررات بما يجعلها تتواءم مع سوق العمل‏.‏
لكن مؤتمرات توظيف الخريجين واللقاء بين الجامعات وسوق العمل تكرر في السنوات الماضية كثيرا فما الجديد لديكم؟
‏..‏ عندما ننتهي من عقد المؤتمرات علي مستوي الكليات ونتوصل لدراسات حقيقية عن احتياجات سوق العمل سنعقد مؤتمرا ضخما علي مستوي الجامعة لعرض ملخص ما تم علي مستوي كل الكليات بحيث نصل في النهاية إلي تقديم وثيقة بالمواصفات التي نحتاجها في خريج كل كلية لانه من أهم معايير جودة العملية
التعليمية توظيف خريج الجامعة‏.‏
ما الفرق بين المعايير التي تنشدونها والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية للجودة من سنوات ولم نلمس لها نتائج علي أرض الواقع؟
‏..‏ معايير هيئة الجودة تتحدث عن العملية التعليمية والكفاءة المؤسسية من حيث
المباني والتجهيزات والمدرجات والقاعات‏.‏ ورغم أن الهيئة وضعت معايير لمخرجات العملية التعليمية لكنها معايير عامة استرشادية وليست تفصيلية بعكس ما ننشده والذي يركز علي المعايير التفصيلية المطلوبة في كل قطاع من قطاعات الكليات‏.‏
وماذا عن خطط البحث العلمي؟
‏..‏ ركزنا علي ضرورة ربط أبحاث الجامعة وخاطبنا القطاعات لمعرفة مشكلات خريجينا وأرسلنا منذ شهر خطابات لوزارات الدفاع والخارجية والإنتاج الحربي والإسكان وقد بدأت الوزارات ترد علينا رغم أني لم أكن متفائلا كثيرا بالردود ولكن فوجئت بردود سريعة ومشجعة جدا من بعض الوزارات عما تتطلبه تلك الهيئات وما يمكن أن تقدمه جامعة عين شمس لها من أبحاث‏.‏
ما أهم المجالات المجتمعية التي ستركز جامعة عين شمس عليها في أبحاثها في الفترة المقبلة؟
‏..‏ بدون شك تأتي قضية البطالة في المقدمة وجهودنا لتأهيل خريجينا تصب في ذلك الاتجاه وكذلك قضية الغذاء من خلال إيجاد حلول للمشكلات الزراعية وإجراء بحوث زراعية جديدة‏.‏ كذلك ستتبني الجامعة مشروعات بحثية للمساهمة في عملية التنمية وإجراء بحوث ودراسات مستفيضة عن مشكلة الدعم‏.‏ وعندنا في كلية التجارة كثير من تلك الدراسات التي حان وقت الاستفادة منها لأنه عندما تصرف مصر‏130‏ مليار جنيه دعما ولايشعر بها الناس فهذا وضع جنوني‏.‏
أيضا مشكلة التغيرات التي طرأت علي الشخصية المصرية ستكون موضع دراسات مستفيضة‏..‏ نحن نتكلم مثلا عن مشكلة أمن الجامعة كلنا نتحدث عن مشكلة أمن في الجامعات لكن لم يتحدث أحد عن طبيعة الطالب المصري الآن وما الذي تغير في سلوكه لذلك نحن ننظر إلي المشكلة من خلال منظور يبحث عن إجابات لعدة أسئلة
‏..‏ هل تغير سلوك الطالب؟ وهل التغير لأفضل أم للأسوأ؟
هل عندكم الآن دراسات فعلية عن ذلك؟
‏..‏ أعتقد أن الكليات والأقسام المتخصصة مثل الآداب أعدت دراسات عن ذلك ومن جانبنا سنقوم خلال المرحلة المقبلة بتدعيم تلك النوعية من الدراسات لمعرفة شخصية الطالب والعوامل المؤثرة علي تفكيره‏.‏
إذا كيف تري المناخ الطلابي في الجامعة الآن‏..‏ وهل هناك أهمية لكل هذا الجدل المثار حول اللائحة الطلابية؟
‏..‏ هذا أمر مهم جدا جدا وبحكم خبرتي مع النشاط الطلابي فإن لدي فكرة جيدة عن طبيعة الطالب وقد أجرينا انتخابات نزيهة في جامعة عين شمس العامين الماضيين جاءت باتحادات طلابية متنوعة الميول وكانت رسالتي بسيطة جدا للاتحادات المنتخبة‏..‏ طلبت منهم أن يخلعوا رداءهم السياسي والحزبي فور نجاحهم والتركيز علي خدمة زملائهم لأنهم انتخبوا لهذا الغرض‏..‏ آراؤك السياسة أمر نحترمه جميعا لكن لا يجب أن يؤثر علي مهنيتك وحرفيتك وأنت تدير النشاط‏..‏ لأنه إذا لم يحدث ذلك فستكون الصورة علي النحو التالي‏:‏ اتحاد طلاب ذو ميول سياسية أو دينية معناه أن تختفي بعض الأنشطة في الكلية التي يسيطر عليها تيار ديني معين أو تحويل جميع الأنشطة لخدمة ميل سياسي معين في كلية يسيطر عليها تيار سياسي بعينه وهذا هو ما نخاف منه‏..‏ هناك نشاط يبحث عنه الطالب كون أن الانتماء السياسي ينعكس علي النشاط فهذا أمر خطير يضر الجامعة ودورنا أن ننمي الوعي السياسي عند الطلاب بمعني كيف يقرأ الطالب برنامجا سياسيا لحزب ويقيمه وكيف يميز بين مرشحين‏...‏
لماذا نشعر الآن بأن الدور التعليمي للجامعة اختفي خلف الحديث عن الأنشطة والحريات الطلابية واللائحة؟
‏..‏ هناك أنشطة طلابية عديدة تصب في صالح تنمية الوعي السياسي لدي الطالب
‏...‏ ابني في امريكا في الصف الثاني الإبتدائي تم تدريبة في المدرسة علي الانتخابات الأمريكية والاختيار بين المرشحين الرئاسيين بعد شرح مزايا كل واحد منهمما‏.‏
ما سلبيات وإيجابيات الحرية الطلابية في العامين الماضيين؟
لقد أطلقنا في جامعة عين شمس مبدأ الحرية المسئولة‏:‏ من حقك أن تعبر عن رأيك تعبيرا كاملا ما دام تعبيرا سليما لا يؤثر علي الممتلكات العامة ولا يعرقل العملية التعليمية داخل الجامعة أو يؤثر علي أي نشاط تعليمي وكانت عين شمس أكثر جامعة بها مساحة للتعبير عن رأي حيث لم تحدث حوادث عنيفة عكرت مبدأ الحرية المسئولة‏.‏ ولدي مثال حاضر ومنذ فترة كان هناك من يدعون للاعتصام والإضراب في اتحاد الطلاب فدعوتهم وقلت لهم أنتم لا تقرأون تاريخ مصر قبل ثورة يوليو كان هناك ملك وأحزاب فاسدة واحتلال إنجليزي وكانت الحركة الطلابية في أعظم مراحلها خلال تلك الفترة ولم نجد تعطيلا للعمل أو قطعا للطرق ولم يحدث عصيان مدني بالرغم من أن المهمة كانت أثقل من الان‏.‏
لا أعرف هل الطلاب كان لديهم وعي أكثر من الآن لكن هناك بعض ما يخيفني مثل مشكلة الاستقواء بالخارج وهو أمر في غاية الخطورة فلم نر قبل ذلك أي حركة شبابية أو تاريخية علي مر تاريخنا تستقوي بالخارج‏.‏ وما يحدث الآن يطرح علامة استفهام كبري‏..‏ لا أتهم أحدا لكن المبدأ مرفوض من أساسه ومن يستقوي بالخارج عليه أن يعي أن الجهات الخارجية لها أجندة خاصة جدا‏.‏
نعود إلي خطة جامعة عين شمس المستقبلية ما الذي تم فيها وما الذي تطمحون إلي إنجازه؟
‏..‏ مستشفي العبور الذي أخذناه من هيئة المجتمعات العمرانية تم افتتاحه بشكل تدريبي العيادات الخارجية والمعامل والأشعة‏,‏ ونجري مفاوضات مع بعض الجهات لإنشاء كلية طب متطورة بجواره حيث ندرس بعض الخطط المتعلقة بذلك المشروع لكن ينقصنا التمويل في ظل الأزمة الحادة التي تواجهها الجامعة بسبب خصم‏20%‏ من مواردها‏.‏
جميع الجامعات عليها الآن أن تبحث عن مصادر تمويل بعيدة عن موازنة الدولة سواء تبرعات‏,‏ هبات‏,‏ شراكات للتمكن من إنجاز مشروعات ضخمة مثل ذلك المشروع الذي تفكر فيه الجامعة‏...‏
بالنسبة لأرض العبور‏150‏ فدانا بدأنا إنشاء كلية جديدة للحاسبات والمعلومات فيها ونعمل مع بعض الجهات العربية والأجنبية لمساعدتنا في عمليات التنفيذ لمعهد القلب الأكاديمي المغلق منذ سنوات طويلة اتخذنا خطوات جادة لافتتاحه قريبا وإزالة المعوقات التي كانت تواجه افتتاحه ووضعنا يدنا علي الخدمات الأساسية التي يقوم عليها ذلك المعهد حددنا الإشياء الأساسية التي يستلزمها الافتتاح
هل تأثر تمويل مشروعات الجامعة التنموي بقرار استحواذ المالية عالي‏20%‏ من مواردكم الذاتية؟
الاعتمادات التي تحصل عليها الجامعة من الحكومة تقل عاما بعد الآخر وذلك ينعكس سلبيا علي إنشاء المشروعات التنموية في الجامعة ودائما ما تطلب الحكومة منا الاعتماد علي مواردنا الذاتية لكن بداية من شهر يوليو الماضي أصبح الوضع أكثر صعوبة بعد توريد‏20%‏ من موارد الجامعات الذاتية لصالح وزارة المالية‏.‏
بصفتك عضو بلجنة المجلس الأعلي للجامعات المكلف بالتفاوض مع وزارة المالية ما الذي توصلتم إليه في هذا الشأن؟
‏..‏ تقدمنا بدراسات لوزارة المالية عن آثار القرار علي الجامعات وهناك بوادر تبعث علي التفاؤل بشأن انتهاء الأزمة قريبا‏.‏
مفهوم الصناديق الخاصة لا علاقة له بالجامعات وهو خاص فقط بالمجالس المحلية ووزارة الداخلية‏.‏ الجامعة وضعها مختلف فعلي سبيل المثال حساب التعليم المفتوح عبارة عن موارد من عائد الخدمة التعليمية التي يقدمها المركز ويتم الصرف من تلك الموارد علي المركز والفائض يصرف علي الكليات والبرامج التي لا يتوافر لها تمويل‏.‏
ومع ذلك قلنا لوزير المالية إذا كنتم تريدون ضم الحسابات الجامعية الخاصة ضمن قرار الصناديق الخاصة علي مستوي الدولة فعليكم أن توفروا موارد كافية للجامعات وترسلوا الموازنات كاملة إليها‏.‏
كذلك مستشفي عين شمس التخصصي الذي يخدم البلد منذ‏25‏ عاما هل من المعقول أن تعامله الحكومة كوحدة ذات طابع خاص وتسحب من إيراداته وتقول غطوا نفسكم بنفسكم‏..‏ هذا المستشفي به‏4‏ الاف موظف مرتباتهم الشهرية تقترب من‏14‏ مليون جنيه فيما لم تقدم لنا الحكومة في يوليو الماضي مليما واحدا ومع ذلك تطالب المالية المستشفي ب‏20%‏ من ايراداته‏...‏ رغم أن‏80%‏ من خدمات المستشفي تقدم للعاملين في الجامعة‏..‏ الفترة الأخيرة وقع عبء كبير علي المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد إضراب أطباء المستشفيات الحكومية‏.‏
ما الذي أنجزته من برنامجك الانتخابي حتي الان؟
‏..‏ المعوقات الحقيقية التي تواجه انجاز طموحاتنا هو الوقت الذي يضيع يوميا في إطفاء الحرائق الفئوية والاعتصامات رغم أن جامعة عين شمس من أهدي الجامعات بسبب الجهد المضني الذي بذلناه طوال الفترة الماضية لتلبية مطالب جميع الفئات الجامعية وفي مقدمتها الموظفون الذين اجتمعت بهم ووضعنا جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبهم‏.‏ في رأيي حل مشاكل الاعتصامات الفئوية في الجامعات وفي كل جهة في مصر تتلخص في كلمتين فقط‏..‏ الصبر والثقةالصبر علي الوضع الحالي والثقة انه عندما تتحسن الأوضاع سيتحقق ما نأمله‏,‏ انعدام الثقة في النظام السابق يجعل فئات المجتمع غير واثقة في الوعود‏..‏ من جانبي تغلبت علي ذلك بالحديث مع الناس والاستماع إليهم وعدم انتظار اعتصامهم واستباق احتجاجاتهم بتوضيح أبعاد الموقف لهم ونشرح لهم الحقائق بدون تزييف أو تجميل‏.‏
وأري أنه لو شعر المواطن بأن هناك تحسنا ولو جزئيا سيصبر علي باقي مطالبه ولن يحدث تحسن اذا لم تدر عجلة الانتاج‏.‏
المشكلة الاكبر التي نواجهها في مصر أن الكل يتحدث عن الحقوق ولا أحد يتحدث عن الواجبات‏..‏
ما تأثير الانفلات الأمني علي منظومة القيم الجامعية؟
‏..‏لايمكن فصل الانفلات الأمني في الجامعات عن الانفلات الأمني الذي تشهده الشوارع والمجتمع‏..‏ ضعف الوظيفة الأمنية في المجتمع انعكس علي الوظيفة الأمنية داخل الجامعة‏...‏
الفترة الماضية كشفت عن بعض السلوكيات التي لا يجب أن تكون موجودة لذلك اقول أن حل مشكلة الأمن في الجامعة بنسبة‏100%‏ لا يكفي لأنه يجب أن نبحث بعمق عن أسباب تغير سلوك المنتمين للجامعة بوجه عام والطالب الجامعي بشكل خاص وهل هذا التغير مؤقت أم تغير دائم وهل من طبيعة الفترات الانتقالية حدوث مثل تلك التغيرات لأننا في النهاية لن نستطيع تخصيص فرد أمن لمراقبة كل طالب‏.‏ كذلك هناك سلوكيات تحتاج إلي وقفة مثل عدم احترام الكبير وتوقيره والأخلاقيات ليس لها علاقة بالثورة‏.‏ المشكلة في الجامعة إن المنتج اللي بيجيلنا دلوقتي محمل بمفاهيم وظواهر اجتماعية يحتاج بعضها إلي مراجعة وهناك بلاشك تأثير‏.‏
ما رؤيتكم للعملية التعليمية في الجامعة خلال المرحلة المقبلة؟
‏..‏ معظم الاتجاهات العالمية للتعليم تسير نحو تفاعل المدارس العلمية المختلفة مع بعضها البعض‏,‏ ولم يعد هناك مدرسة علمية المانية أو مدرسة علمية مصرية اصبحت هناك مدرسة علمية عالمية فعلي سبيل المثال التعليم الالماني في امريكا والبرامج الالمانية تظهر في ماليزيا وهكذا عملية التعاون بين المؤسسات انعكاس تعليمي لظاهرة العولمة‏.‏
هذا الاتجاه العالمي نحو التعاون بين الجامعات أو إنشاء درجات مشتركة هو انعكاس تعليمي لظاهرة العولمة قد نتحدث عن سلبيات العولمة لكن في مجال التعليم ايجابيات العولمة كثيرة جدا وعلينا اقتناص المزايا فالوضع الان أصبح يحتاج إلي الانفتاح علي مدارس علمية وفكرية جديدة والشهادات لم تعد تقوم علي انفراد التخصص أو ارتباطه بمواد معينة‏..‏ الآن خريج الهندسة يدرس مواد تجارية ومواد من الآداب لم يعد الوضع كما كان‏.‏ في الماضي كان طالب التجارة يدرس فقط مواد تجارية وطالب الآداب يدرس مواد آداب فقط أصبحت الشهادة متنوعة المصادر‏.‏
جامعة عين شمس الآن تشجع هذا الاتجاه واصبحت بها برامج كثيرة متميزة برامج مشتركة وبرامج ساعات معتمدة وشهادات دولية الحقوق تمنح درجة مشتركة مع جامعات فرنسا والهندسة مع المانيا الخلاصة أننا نحاول تشجيع هذا الاتجاه والتقليل
من سلبياته التي من أهمها أن هذه البرامج مكلفة والتكلفة يتحملها الطالب لكن في النهاية يجب علينا أن نبحث عن كل ما هو جديد في العالم‏.‏
كيف ننمي هذا الاتجاه دون سلبيات تؤثر علي حق الطالب المصري في التعليم بغض النظر عن القدرة المادية؟
‏..‏ عندما يكون هناك منهج تعليمي من سنوات طويلة عندما يكون هناك برنامج جديد يشد انتباه الاساتذة لتطوير برامجهم التعليمية والاطلاع علي ما هو جديد في مجالاتهم
وذلك ينعكس علي التعليم المجاني لأن الأستاذ الذي يدرس في تلك البرامج المشتركة هو نفسه الذي يدرس في البرامج المجانية‏.‏ والالتحاق بالبرامج الخاصة التحاق اختياري ومازال عدد الطلاب الذين يلتحقون بتلك البرامج محدود جدا إلي جانب البرامج التقليدية ولكن البرامج التقليدية حصل فيها تطور كبير تأثرا بالبرامج الجديدة‏.‏ علي سبيل المثال أقوم بالتدريس في برامج اللغة الانجليزية منذ سنوات وبالتأكيد استفدت من الكتب العالمية في مجالي وطورت مناهجي ومؤلفاتي المحلية كثيرا لأن مشروع الكتاب الجامعي خارج مصر مشروع متكامل يستعين فيه الناشر بفريق متكامل لتأليف الكتاب الذي يساهم في تأليفه فريق عمل متكامل قد يصل إلي‏200‏ فرد‏.‏
هل من الممكن الإستفادة من تجربة الكتاب الجامعي عالميا في مصر؟
‏..‏الأصل لا يجب أن يوجد كتاب جامعي وعلي الأستاذ أن يعطي الطالب عناوين موضوعات وعلي الطالب أن يبحث ولكن أنا شخصيا مقتنع أن طالب المرحلتين الأولي والثانية محتاج من يشرح له وغير مؤهل أن يصل إلي المصادر وحده حل مشكلة الكتاب الجامعي في مصر أن نفصل بين الكتاب الجامعي كوظيفة ومن الذي ألفه‏..‏ الطالب يحتاج مادة علمية وهذا لاخلاف عليه ولتلبية ذلك أري أن يقوم القسم العلمي بالاشتراك في وضع مؤلف متكامل المعيدين بحيث يتحول الكتاب لدي الطالب لثروة‏.‏
اذا ما المعوقات التي تحول دون ذلك؟
‏..‏ بالطبع هناك مقاومة شديدة لكن أتصور انه بعد حدوث تغيير أن تزال تلك المعوقات لانه اصبحت هناك قناعة كبري لدي اساتذة الجامعات إلي ضرورة احداث التغيير خاصة وأن مصر لا تفتقر إلي الكفاءات‏.‏
كلمة أخيرة عن التعليم العالي في مصر‏..‏ ماذا تقول عنه؟
‏..‏التعليم الجامعي في مصر بخير ولكنه يحتاج الي جهد كبير للتطوير‏..‏ ينقصنا فقط بعض المرونة في التعامل مع اللوائح والقوانين خاصة وأن قانون الجامعات مطبق منذ أكثر من‏40‏ سنة ويقود الجامعات للخلف لان به نصوصا لا تصلح للتعامل مع الوضع الحالي وقد تعجب عندما تعلم أن بريطانيا بلا قانون لتنظيم الجامعات‏.‏

رابط دائم :