أشعر وكأن ما حدث أمس بشأن البلاغ الذي تقدم به الدكتور شوقي السيد, محامي الفريق أحمد شفيق جزء من لعبة سياسية غير مفهومة المعني ولا الهدف. حيث أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ فور تقدمه للنيابة وكلف المحامي العام الأول للنيابة بمباشرة التحقيق. قبيل ذلك بعدة ساعات كانت كلمات الفريق أحمد شفيق عبر المسافات البعيدة تجلجل في عدد من الفضائيات وتحمل تهديده ووعيده للمتلاعبين بالأوراق خاصة بعد قرار منعه من السفر ووضعه علي جداول ترقب الوصول ومنعه وبناته من التصرف في أموالهم. ولم تكن المفاجأة في البلاغ الذي تضمن ما أشار إليه مقدمه بأنها مخالفات كفيلة بإبطال الانتخابات الرئاسية خاصة ما يتعلق بحالات تزوير وطبع بطاقات مسودة لصالح أحد المرشحين واستيراد أقلام خادعة ومنع بعض المواطنين المسيحيين من التصويت وأشياء أخري, ولا في اختيار الدكتور شوقي السيد للنائب العام لتقديم بلاغه رغم أن المتعارف عليه في مثل تلك القضايا أن يتم تقديمها أمام مجلس الدولة والقضاء الإداري. وإنما أري أن قمة المفاجأة كانت فيما تناقلته بوابة الأهرام عن المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية أمين عام انتخابات الرئاسة بأن اللجنة تنتظر ما سوف تسفر عنه التحقيقات وتشديده علي أن هذه دعوي جنائية لا دخل للجنة بها,وأن النيابة العامة هي الأمينة علي الدعاوي الجنائية, وهي التي تحقق وتحدد مدي صحة الاتهامات. وحينما سئل المستشار بجاتو عن أن ذلك يتعارض مع نص المادة28 من الإعلان الدستوري التي تحصن منصب الرئيس وتجعل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ولا يجوز الطعن عليها كان رده مثيرا وبدا غير مفهوم حيث قال:' لكل مقام مقال, واللجنة ليس لها علاقة بالقضية الآن' أنا لا اشك لحظة واحدة في نزاهة القضاء المصري ولكني أشتم رائحة سياسية فيما حدث وأنه قد يكون طبيعيا ولكن يفسره الكثيرون علي هواهم بداية من تخوف الفريق ومرورا بدور النائب العام في الإحالة وانتهاء بتفسيرات أهل الدستورية وهي أطراف شهدت العلاقة بينهم مشاحنات وملاسنات ومحاولات للإقصاء. لست متفائلا ولا متشائما ولكني أري في سماء الأحداث ما يشير إلي تخوف طبيعي من سيول قد تمر بأمان وقد تدمر كثيرا من الأشياء في فيلم لم تحدد بدايته ولا نهايته ويتلاعب أطرافه بالكلمات والبلاغات والقانون أيضا. [email protected] رابط دائم :