تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الحكم النهائي في40 دعوي قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور, لمخالفتها الحكم القضائي بحل الجمعية التأسيسية الأولي, لوجود أعضاء من مجلسي الشعب والشوري. قال شحاتة محمد شحاتة, مدير المركز المصري للحقوق والشفافية, إن المستشار سمير تناغو سوف يصدر اليوم الحكم النهائي في حل الجمعية التأسيسية للدستور, واذا صدر الحكم بحلها ستكون مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية منذ أيام باطلة, لان تشكيل الجمعية التأسيسية باطل, وإذا صدر الحكم برفض الدعاوي القضائية سوف نطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, حسب قوله. ومن جانبه, قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن السبب الوحيد الذي سوف يصدر حكم قضائي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية اليوم هو عدم احترام وتنفيذ الحكم القضائي السابق بحل الجمعية التأسيسية الأولي, حيث نص الحكم علي ضرورة خلو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد علي وجود أعضاء مجلسي الشعب والشوري, ورغم ذلك لم يتم احترام الحكم القضائي وتنفيذه حيث ضمت الجمعية التاسيسية الثانية في تشكليها19 عضوا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري, ورغم انه تم حل مجلس الشعب للبطلان علي بناء علي حكم المحكمة الدستورية, فإن محكمة القضاء الاداري علي حكم وفقا لتاريخ القرار فور صدوره وليس علي تعديلات قد تحدث بعد صدوره لانها غير معتد بها.