النطق بالحكم في دعاوي حل "التأسيسية" 23 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الاولي برئاسة المستشار فريد نبيه تناغو دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية للدستور للنطق بالحكم إلي جلسة الثلاثاء 23 أكتوبر، مع تمكين المحامين من كافة الأطراف من تقديم المذكرات والمستندات خلال فترة 48 ساعة.
تعود وقائع الدعاوي عندما أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي، والدكتور سيد بحيري ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوي المحامين عددا من الدعاوي القضائية وصلت إلي 43 دعوي مطالبين بحل تأسيسية الدستور.
وأكد أصحاب الدعوي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي، حيث إنها ضمت من بين أعضائها نواب من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة ومخالفة له وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأضافوا أن محكمة القضاء الإداري أشارت في حكمها السابق إلي أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وغير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين .