اتقوا شر الفقير إذا غضب.. هذا العبارة هي ملخص الرسائل التحذيرية من سكان العشوائيات.. مجرد رسائل تخرج من أفواه ملت الشكوي بعدما ضاقت بهم سبل العيش وفقدوا الأمل في كلام كل مسئول. لأنهم كما يقولون مش علي الخريطة.. بنبرة حزينة مصحوبة بتحذير شديد اللهجة تحدث أهالي حكر السكاكيني والدويقة من وسط برك مياه المجاري وتلال القمامة ومن بين الأموات حيث يعيش سكان المقابر الأحياء.. ومابين أزمات تأسيسية الدستور التي لاتنتهي واشتبكات التحرير الأخيرة في جمعة الحساب وأزمة النائب العام يوجه سكان العشوائية صرخاتهم لعلها تجد آذانا صاغية قبل الخروج للبحث عن الحقوق الضائعة ورسائلهم خير دليل علي هذا المعني المخيف الذي ينذر بثورة أشبه بثورة الخبز في يناير1977 عندما خرج الفقراء يحتجون علي النظام الذي وعدهم برفاهية العيش فاسيتقظوا علي أخبار ارتفاع الأسعار.. والسؤال الذي يتبادر إلي الأذهان: هل من الممكن أن يتكرر هذا السيناريو في وقت نعاني فيه من أزمة اقتصادية اكثر ضخامة وخطورة مما كانت عليه في ذلك الوقت.. وهل ينتبه المسئولون للصرخات العشوائية المكبوتة ولسان حالها يقول لقد أعذر من أنذر؟ البداية كانت مع أميرة من سكان أم حيرم بالدويقة والتي تري العلاقة بين سكان الدويقة والحكومة شوية أرقام منذ بدأ أول حصر لسكان الدويقة عام2002 هي أرقام لعدد لانهائي من الشكاوي للحي ووزارة الاسكان كلها تحوي نفس الأوراق اللازمة وفي النهاية لاتحصل إلا علي رقم الشكوي وتستمر في السؤال حتي تبدأ في إجراءات جديدة وورق جديد ويبقي الحال علي ماهو عليه.. كان حديثها وغيرها عن ثورة يناير أنها قامت لتحمل إليهم البشري والحلم بتغيير سكن العشوائيات إلي آخر اكثر آدمية إلا أن الأحوال لم تتبدل بل إزداد الوضع سوءا حيث زادت الضغوط والأعباء علي محدودي الدخل. وشاركها المأساة حسن أحمد شحاتة أبو خليل أحد سكان الدويقة ويعمل علي عربة يد باليومية بمنطقة الموسكي حيث تقدم وأخوته لوزارة الإسكان بطلب للحصول علي شقة كما قدم أيضا في مساكن الشباب باعتباره من المتزوجين حديثا ولكن دون جدوي, وتساءل عن الشقق الموجودة بأكتوبر والنهضة وغيرهما من الوحدات السكنية الخالية التي تبحث عن ساكن.. وقال: هل يعقل أن تكون هذه الوحدات موجودة والناس تسكن في الشارع؟ وأكد حسن أنه ذهب لحي منشأة ناصر لأن مصير الأسر يتوقف علي كلمة من رئيس الحي علي حد وصفه حيث حاولت بعض الأسر مقابلته بسبب عدم إدراج اسمائها في الكشوف الخاصة بالحصول علي وحدات سكنية ولكن دون جدوي, وفي النهاية استطاع الحصول علي تأشيرة نائب المحافظ ولكن يحول بينه وبين التنفيذ الروتين القاتل علي حد قوله. ومن الدويقة إلي حكر السكاكيني بالشرابية.. الصورة لم تتغير فالمشاكل كما هي حيث يقول عم سيد الذي أسكت الجميع من حوله بنبرة صوته العالية الغاضبة إنه يريد توصيل رسالته للرئيس والحكومة والأحزاب وكل من وعدوا بالتغيير بعد الثورة حيث قال كل حاجة زي ماهي والثورة طلعت فشنك ومافيش حاجة اتغيرت مشيرا إلي أنه انتظر ثورة العشوائيات لأنهم أكثر الفئات المتضررة المحرومة والتي لم تر شيئا من التغيير الذي لمسه الكثيرون بعد الثورة. وينتقد عم سيد الحكومة لتجاهلها مطالب أهالي العشوائيات, حيث يطلبون الغذاء بالاسعار التي يقدر عليها الفقير والمسكن بدلا من سكان العشش والبيوت التي تتألف من عدة حجرات جنبا إلي جنب جميعها آيلة للسقوط. أما أهل المقابر الذين ارتضوا رفقة الأموات فكانوا أكثر المستسلمين للامر الواقع لدرجة لا يهتمون فيها بأي شئ يحدث خارج هذا العالم ولم لا وهم الذين يقسمون البشر إلي مجموعتين إحنا وهما.. في البداية رفضوا الحديث لأنهم كما قالوا ملوا الحديث عن مشاكلهم خاصة أن النتيجة معروفة.. لا جديد. ولكن قرر عم رمضان كسر هذا الصمت حيث تحدث عن ارتفاع الأسعار الذي لايرحم فقيرا يعمل علي باب الله مؤكدا أن الحال بعد الثورة ساء كثيرا حيث قال مش هما قالوا الثورة عشان العيش والعدالة بين الناس.. إحنا لسة زي ماإحنا!, وأضاف أنه وغيره من سكان المقابر لايتمنون سوي شقة بعيدا عن الأموات. من جانبه أكد الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والبحوث المستقبلية بجامعة عين شمس أن سكان العشوائيات ليسوا جياعا يبحثون عن ثورة ولكنهم يبحثون عن حق أصيل في الحياة من خلال الحصول علي الحد الأدني من الإحتياجات الاساسية للمعيشة مشيرا إلي أن ماقد يحدث أخطر بكثير مما حدث في ثورة لخبز عام.1977 وتحدث عن حقوق المهمشين واطفال الشوارع الذين قد ينطلقون زحفا علي بطونهم للحصول علي الغذاء اليومي ممن يمتلكونه ليتقاسموا معهم مايوجد في بيوتهم مؤكدا: أخشي أن يحدث تصادم طبقي يؤدي إلي هذا السيناريو خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية تسوء كل يوم. ويضيف أن الإضرابات والاحتجاجات الفئوية خرجت من أفراد يعملون بالفعل ولديهم الحد الأدني من مطالبهم ويريدون تحسين أوضاعهم علي عكس فقراء مصر حيث يعيش بعضهم ولايستطيع توفير قوت يوم واحد وهؤلاء لم يخرجوا حتي الآن وهي الفئة التي تستحق أن نخشاها إذا ماطالبت بحقها علي حد قوله. ويري أن النظام الحالي لم يضع في اعتباره معاناة وتجاهل هذه الفئات طوال30 عاما وانتقد عدم تكليف الحكومة حتي الآن لفريق عمل متخصص لتحديد ملامح الخريطة الطبقية لمصر حتي يتسني لنا تحديد الاستراتيجية اللازمة لمعالجة الأزمات التي يعانون منها مشيرا إلي أنه أيا كانت طريقة المعالجة علي النظام أن يسرع قبل أن يأتيه طوفان العشوائيات. ويقول أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير إن تزايد اعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات ينذر بكارثة ويؤكد أن الفترة الحالية تشهد أعلي مستوي احتجاجي في تاريخ أي شعب بإستثناء لحظات الانفجارات الثورية الكبري والعصيان المدني الشامل. ويؤكد أنه ما لم يحسن النظام الحاكم قراءة دلالة الأحداث الأخيرة فسيرتكب خطأ لايقل خطورة عن القرارات الخاطئة التي اتخذها مبارك في عهده وأدت به إلي هذا المصير. ويضيف شعبان أن ثورة يناير شجعت كل صاحب مظلمة علي الخروج للشارع والمطالبة بحقوقه والفقير لديه الكثير من الحقوق الضائعة التي قد تدفعه للنزول خاصة وأنه لم يشعر بالتغيير الذي يأمله بعد الثورة بل وجد نفسه وسط أعباء جدبدة وأنباء عن رفع الدعم وارتفاع الأسعار الأمر الذي يشعل ثورة الغضب بداخله بعد كم الوعود التي حصل عليها. ويضيف أن حالة الإحباط التي تصيب الفقراء بسبب آلامهم غير المسموعة لدي المسئولين قد تؤدي بنا إلي سيناريو مخيف مطالبا النظام الحالي بقراءة التاريخ جيدا حتي لايتكرر سيناريو1977. ويخالفه الرأي الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الذي يؤكد أن الأمر لن يصل إلي ثورة جياع خاصة وأن الفترة التي تلت ثورة25 يناير محدودة مقارنة بحجم المطالب المرجو تحقيقها حيث لايمكن خلال عام واحد أن يتحقق ما لم يحدث طوال30 عاما. ويري أن المصارحة هي أفضل السبل لتجنب حدوث هذا الغضب الشعبي بالاضافة إلي إعلان صعوبة الموقف الاقتصادي للبلاد وفي المقابل عدم الافراط في الوعود لأن مزيدا من الوعود مع عدم تحقيقها يؤدي إلي مزيد من الإضرابات والاحتجاجات. وتقول الدكتورة ماجدة قنديل رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن السيناريو قاتم لأن المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة كانت سيئة للغاية وشهدت تدهورا شديدا في وضع الاقتصاد زادت معه معاناة فئات كانت بالأصل تعاني, وتري أن ثورة يناير غلب عليها الطابع السياسي والمطالب السياسية بإسقاط النظام وبالتالي لم تتطرق بشكل كبير للمطالب الاقتصادية التي لو غلبت عليها وقتها لتكرر سيناريو يناير1977. وتضيف أن النظام الجديد عليه أن يحظي بفرصة ولكن دون أن يكون علي حساب الفقراء الذين كانوا يحلمون بالتغيير بعد الثورة, وتشير إلي أن الحكومة حتي الآن لم تضع برنامجا إصلاحيا تسير عليه بل هي مجرد إجراءات وقرارات معظمها لإرضاء أصحاب المطالب الفئوية. وتري أن ظاهرة البلطجة التي ظهرت بعد الثورة تشبه إلي حد كبير ماحدث في انتفاضه الخبز, وتؤكد أن تداعيات الموقف السياسي لاتزال مسيطرة علي المشهد رغم خطورة الوضع الاقتصادي لذلك تري ضرورة التخلص من حالة الشجار السياسي لتحسين وضع الاقتصاد ولكن في إطار وضع آليات لحماية الفقراء والفئات التي تحتاج الدعم لتنهي حديثها برسالة تحذيرية من خطورة الموقف قائلة المركب بتغرق.
