في ظل غيبة الأمن والرقابة علت أصوات البغي والفساد، وتربع علي قمة هذا الفساد الكثير من المقاولين، خصوصا في الإسكندرية، التي كانت مسرحا كبيرا لهذا التخريب والتدمير، فشهدت دمارا شاملا بهدم المباني بكل أشكالها، واتبع ذلك دمار شامل للبنية الأساسية لمقاولين لا يعرفون أدني قدر من المسئولية، عاملين بمثل شيطاني "اغتنم الفوضى قبل فوات الأوان"، فسارعوا بلهفة غير مسبوقة، وانتهاز منقطع النظير باجتياح وهدم الكثير من المباني بعد إغواء الملاك والمستأجرين بإخلائها، وفي زمن قياسي لا يجاوز شهرين تجد هذا المبني الصغير قد تحول إلي ناطحة سحاب ترتفع من 15 إلي 18 طابقا، بمنأي عن التراخيص، وخروجا علي جميع الأعراف والقوانين، ونتيجة هذا الطمع والجشع، وتواطؤ النفوس السيئة كان الضحايا، وكانت الكوارث التي حلت علي البنية الأساسية، وعلي البيئة، وانعكس ذلك علي المواطن المسكين الذي ينظر بعين المتفرج قليل الحيلة، وليس بيديه شيء يفعله، فتجد المياه قد نقصت بشكل ملحوظ، فتلك الأبراج العشوائية تلتهم المياه من المنازل المحيطة بها باستخدام المواتير، مع تأثيرها أيضا علي الكهرباء، حيث ينقطع التيار الكهربائي بين الحين والآخر، وكذلك الصرف الصحي الذي تطفح مياهه في كثير من الشوارع بشكل ملحوظ يوميا، والمصيبة الكبرى تجد أن العديد من العمارات المجاورة لتلك الأبراج المخالفة قد تشققت وتصدعت من أعمال الحفر الغوغائية، فالحفارات الآلية في أثناء الحفر تحدث شبه زلزال مستمر للعمارات المجاورة، والقائمون بالحفر وأصحاب العمارات المخالفة لا يعبأون مطلقا بالعمارات المجاورة، ولا بأساساتها، والنتيجة أن أعدادا كبيرة من العمارات قد انهارت وراحت ضحية لهمجية المقاولين والأدهى أننا نفاجأ في أوقات متفاوتة بانهيار تلك الأبراج المخالفة بسكانها وتنهار غالبا علي عمارات مجاورة فتجعلها أنقاضا في ثوان معدودات، وهذا طبعا لابد أن يحدث فكل جريمة لها ضحايا، فالكثير من المقاولين يريدون البناء بأقل تكلفة، والحصول علي أكبر عائد في أسرع وقت فيتلاعبون بتقليل مواد البناء اللازمة للعمارة من الحديد والأسمنت أو شراء مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مع تمام علمهم بها ثم مع اللهفة لجميع المال وانتهاز الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، فهم لا يعطون كل طابق الفترة الزمنية التي يحتاجها طبقا للقواعد الهندسية المتعارف عليها، والنتيجة كوارث مؤكدة، وإزهاق أرواح. ولم تسلم العمارات التراثية الجميلة من هذه الفوضى فالكثير منها هدم برغم قوتها وصلابتها، وعلاوة علي ذلك فإن هذه الأبراج المخالفة تقام في توقيت واحد، وتتسبب في العديد من الأضرار الصحية الجسيمة نتيجة تراكم الأتربة بكثافة في الشوارع وحجب الشمس والهواء عن الناس، فأصبحت الشوارع كئيبة. مريبة. عليها الغضب، وكثيرا ما نجد تعطيل حركة السير في الشوارع، سواء بالنسبة للسيارات أو للمارة في أثناء عملية شحن الأنقاض والمخلفات المعمارية، أو في أثناء تفريغ مواد البناء، بل وصل الأمر إلي إغلاق شوارع بأكملها نتيجة هذه العشوائية، كما أن سكان العمارات المجاورة يتضررون من الإزعاج المستمر ليل نهار، ويتمثل غالبا في الحفر باستخدام الحفارات، والبناء باستخدام الروافع، هذا مع خطر هذه الروافع في النزول السريع المباغت من أعلي العمارات إلي الشارع دون إتباع وسائل الأمان، مما أدي إلي وقوع العديد من الحوادث المميتة للمارة في الناس. وهكذا أذعنت نفوس المواطنين لإرادة الجبابرة، وأبطال تلك الجريمة من المقاولين غالبا ما يستترون وراء أسماء وهمية يبرمون بها العقود للإفلات من طائلة القانون، ولا أحد يراهم، ولا أحد يعرفهم، فهم في جحور الضلال يختبئون، فهذه هي قوة الباطل، وتلك هي مظاهرة التي تمت بفن وحيلة ومكر وإبداع، فأين قوة الحق التي ينبغي أن تنهض وتعلو وتمحق هذا الباطل؟ فنحن بصدد كارثة اجتماعية كبري أضرارها متعدية وآثارها السلبية مستمرة علي البنية الأساسية وعلي الناس، وبالتالي لابد لها من وقفة كبيرة لأن الذي شجع المقاولين علي هذه الفوضى الهمجية أنهم يفعلو ما يريدون ولا يجدون رقيبا ولا حسيبا فيتمادون وينغمروان في الألاعيب، ولا يبالوا بآثار التخريث الناجمة عن أعمالهم، فكل ما يهم المقاول في النهاية هو جيبه فقط، وأعتقد أن الحل قد يكون بين أحد أمرين، إما القطع النهائي لجميع المرافق عن العمارة المخالفة، ثم التصدي بحزم وحسم لمن يسطون علي تلك المرافق بعد انقطاعها، أو هدم كل الأدوار المخالفة، مع عدم تعويض الساكن الذي شارك بأضرار الآخرين بسكنه للمبني المخالف، هذا مع العقوبة الجنائية في كل الأحوال لكل من شارك في المبني المخالف من المقاولين بدءا بالمقاول الفعلي، وسواء كان ظاهرا أو مستترا، وكذلك المقاول الصوري المستتر علي المقاول الحقيقي، وأيضا للقائمين بأعمال المقاولات في العمارة المخالفة، فهذه جريمة كبري، ومسئوليتها تقع علي كل من شارك فيها، والتحريات تكشف عن كل ذلك، أما بالنسب لتعلية المباني فيجب منعها نهائيا، فالكثير من العمارات انهارت بسبب تلك التعليات التي تسمح بها الأحياء، وتعطي تراخيص بالتعلية لعمارات متهالكة قديمة جدا، وهذا أمر يثير العجب، وقد يقوم المقاول بزيادة دور أو أكثر علي ترخيص التعلية، والنتيجة يعبر عنها الواقع. إننا نقول لكل مسئول في مصر عن هذا الذي يحدث قد انتهت حقبة مظلمة بكل آلامها، وجاءت حقبة مشرقة بكل آمالها، فهل آن الأوان لوقف تلك الأيدي العابثة؟ هل آن الأوان لمنع وردع أرباب الفساد، وملوك العناد أمثال هؤلاء بوضع قوانين وقرارات تصل بنا إلي اليقين الذي ينتفي معه الاحتمال بمنع تلك العشوائية المفرطة في المقاولات التي تضر ولا تسر. رابط دائم :
