المسئول الذي لا يكون علي قدر الوعود و الكلمات والتصريحات التي تخرج علي لسانه لا يستحق أن يستمر في موقعه وزيرا كان او غفيرا.. والعامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة رجل لا يقدر حجم المنصب الذي يتولاه كأول وزير في حكومة اول رئيس مدني منتخب وهو ما تجلي في ادارته لازمة ومعضلة عودة النشاط الكروي وفشله المطلق فيها فلا الدوري عاد كما أكد العامري مرارا وتكرارا في الموعدين اللذين اعلن عنهما ولا نجح في احتواء غضب مجموعات الالتراس وأسر ضحايا مجزرة ستاد بور سعيد التي هي أساس الازمة ولا قدم منذ توليه المسئولية اي أفكار أو حتي مقترحات لمشروعات من شأنها أحداث نهضة رياضية شاملة في الالعاب الاخري التي تئن منذ سنوات من الاهمال ومعها خرجت مصر تقريبا من المشهد الرياضي العالمي والقاري والعربي. اختصر العامري فاروق منذ تقلده المسئولية وزارته في كرة القدم ومشكلاتها ومع ذلك قدم أسوأ نموذج لوزير في ادارة الازمة وهوانعكاس لحكومة جديدة لم تترك اي بصمة علي جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بغض النظر عن قصر الفترة التي تولت فيها المسئولية لان المقدمات تنذر دائما بالنهايات والمقدمات تؤكد أن الفشل سيلاحقها بعد أن غلب علي الاختيارات أهل الثقة علي أهل الخبرة والكفاءة.. وخبرات العامري لا تتعدي حدود الادلاء برأي في قرار متعلق بناد أو فريق كما كان الحال خلال عضويته لمجلس ادارة النادي الاهلي بمعني انه لم يكن يوما صاحب قرار فكيف يكون علي رأس ادارة المنظومة الرياضية في مصر؟! اقدر للعامري نواياه الطيبة في حرصه الشديد علي اعادة عجلة الرياضة في الدوران باعتبارها تعكس حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه مصر والذي سينعكس بطبيعة الحال علي اعادة الحياة للعديد من القطاعات الاقتصادية التي ضربت في مقتل منذ الثورة, ولكن ليس بالنوايا الطيبة تدار الامور وعليه أن يتعامل وهو علي ارض الواقع, والواقع يقول أن حالة الاحتقان ما زالت في صدور الالتراس واسر ضحايا ستاد بورسعيد وعودة النشاط الكروي قبل القصاص سيؤدي الي ما لا يحمد عقباه.