إذا تحولت سياسة دولة إلي حملة علاقات عامة فاعلم أن الدولة في مأزق. وبالفعل تواجه مصر مأزقا لأن سياستها تبدو حملة علاقات عامة. وأقصد هنا السياسة التي انتهجتها الدولة في العهد الجديد زيادة علي ميراث العهد السابق. فالبادي أن السياسة الفعلية الحالية هي السياسة التي كانت قبل ثورة25 يناير مع تعديلات طفيفة. أما الجديد فهو حملة العلاقات العامة, ومنها ما قاله الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عن أن الرئيس مرسي( الرئيس السابق للحزب) لا يتقاضي راتبه من منصب رئيس الجمهورية. والحقيقة أنه يجب ألا يكون من مصادر سعادتنا أن يكون الرئيس عافا عن تقاضي راتبه. فالطبيعي أن أي إنسان يقوم بعمل يحصل علي أجر, إلا إذا كانت خزانة الدولة خوت. ومن مسئوليات الرئيس أن يضمن أن الخزانة لا تخوي. ولعل البعض تذكر حين سمع كلمات العريان أن المسئول الكبير الذي قال في العهد السابق إنه لا يتقاضي راتبه وهو يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو الآن نزيل سجن طرة مدانا بالفساد. والحقيقة أننا لم نكن نريد أن يثور في ذهن أحد مجرد خاطر المقارنة بين مرسي ووالي, وبالتالي فإن حملة العلاقات العامة عكسية الأثر, مثل أي حملة علاقات عامة يعمد القائمون بها لأن تكون بديلا لسياسة الدولة. وشارك الرئيس في حملة العلاقات العامة بقوله إنه لا يتقاضي بدل سفر, ويسكن في شقة بالإيجار, ولن يشتري سيارة جديدة. ونحن نريده في الحقيقة رئيسا طبيعيا يملك مثلنا شقة وسيارة ويتقاضي بدل السفر. فنحن نريد أن تصبح مصر دولة طبيعية عادية بعيدة عن أي تطرف إفسادي أو إصلاحي, فعلي أو شكلي. والحديث موصول.