جاءت مبادرة الحكومة بالدعوة إلي حوار وطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتحرك المياه الراكدة وتفتح الأمل في الوصول إلي برنامج مصري طموح للتنمية الاقتصادية. ورغم ترحيب المستثمرين والخبراء بالمبادرة إلا أنهم أكدوا ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين المشاركين وأن تكون الأهداف في عدة برامج زمنية للتنفيذ حتي لا يتحول البرنامج إلي مجرد أحلام لا تري النور. علي لطفي: البرنامج يشخص المشكلات فقط.. والأهم خريطة التنفيذ قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ان البرنامج ضروري جدا ليس فقط لأن مصر في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي ولكن لأن البلاد باتت تعاني المشكلات الاقتصادية والخطيرة التي لابد من مواجهتها بالبرنامج. وأشار إلي أن البرنامج يحتاج إلي التوعية الكافية له عند المواطنين وكذلك المصدرون والمنتجون والمستهلكون خصوصا أنهم يمثلون العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية مشيرا إلي أنه يجب أن تحدد خريطة لمواعيد تنفيذ الأفكار المطروحة علي البرنامج وألا يكون هناك تأخر فيها إلي جانب أن تعلن الأهداف المرجوة منها والمتابعة المستمرة لنتائجه وإعلانها علي المواطنين. وتابع أن البرنامج في الوقت الحالي لا يعدو كونه برنامجا لتشخيص المشكلات الاقتصادية ولكن الأهم ما هي السياسات التي ستتبعها الحكومة لعلاجها, ضاربا مثالا بقضية دعم المواد البترولية مشيرا إلي أن الحديث لا ينقطع بشأنها فبعدما كانت ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة95 مليار جنيه قررت الحكومة تخفيض هذه النسبة إلي75 مليار جنيه لتخفيف العبء عن الموازنة متسائلا: من أين ستعوض الحكومة الفارق خصوصا بعد مضي4 أشهر مضيفا لو استمر هذا الوضع سوف يزيد عجز الموازنة25% عبد العظيم: لابد أن يحتوي جميع التيارات قال الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات الاسبق ان برنامج الحوار الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي لابد ان يضم خلال انعقاده جميع افكار التيارات والانتماءات المختلفة للمساهمة في هذا الحوار المجتمعي وتقديم الاراء والاقتراحات علي ان تتم مناقشتها مع الحكومة, مشيرا الي ان ما يتم الاتفاق عليه بينهما يجب ان تلتزم به الحكومة وتقوم بتنفيذه في شتي المجالات اضاف انه بمقارنةهذا البرنامج مع برنامج الدكتور حسن مالك سنجده اوسع في المدي لان الاخير ينتمي الي فصيل الاخوان المسلمين وبالتالي تكون هناك معوقات لتنفيذه من التيارات الاخري المعارضة له بينما في برنامج الحوار الوطني لن تكون هناك حساسية لتنفيذ التوصيات المطروحة لان كل المشاركين به من فصائل وتيارات مختلفة وتوقع ان يعكس هذا البرنامج نتائج ايجابية علي الاقتصاد المصري في حالة الاهتمام بالنتائج والتوصيات المطروحة من قبل جميع الجهات والمدعومة بالادلة وليس مجرد ان تكون حبيسة الادراج ولم تنفذ, مشيرا الي انه اذا حدث ذلك سيشعر المواطنون بالحرية في المشاركة علي عكس ما كان يحدث في العهد السابق. اختيار رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر.. منتصف الشهر الحالي قال محمد جنيدي عضو مجلس إدارة جمعية السادس من أكتوبر في تصريح خاص لالأهرام المسائيإنه فورا استلام الجمعية خطاب وزارة الشئون الاجتماعية ستتم الدعوة لاجتماع لأعضاء مجلس الادارة خلال منتصف الشهر الحالي; لتشكيل هيئة المكتب التي تضم رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام, وأمين الصندوق. وأوضح جنيدي أن خطاب الوزارة إلزامي لعقد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور8 أعضاء من إجمالي عدد الاعضاء ال15 ونتيجته تصبح ملزمة للجمعية, لافتآ إلي انه علي المجلس الجديد رفع توصيات للحكومة لانقاذ المصانع العمالة من شبح الإغلاق وإقالة الأخري من عثرتها حيث بلغ عدد المصانع المغلقة بالمدينة872 مصنعا حتي الآن. وأشار إلي أن المصنعين هم الطبقة الكادحة حالي في ظل دفع أجور العاملين ونقص الانتاج وركود السوق المحلية والخارجية علاوة علي استيراد مكونات الانتاج في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.