الرئيس التنفيذي لهيئة البترول‏:‏

نحتاج إلي‏35‏ مليون دولار يوميا لاستيراد المنتجات البترولية وتطوير معامل التكرير يستغرق‏7‏ سنوات

أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول‏,‏ انه تم الانتهاء من البرنامج الخاص بتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية للشهور الثلاثة
متضمنة الكميات اللازمة لتكوين احتياطي استراتيجي من هذه المنتجات يكفي الاستهلاك لمدة‏15‏ يوما‏.‏
وقال في حواره مع الاهرام المسائي إنه تم الاستقرار علي استخدام الكارت الذكي للحصول علي البوتاجاز والبنزين المدعم‏,‏ بينما لم يتم الاستقرار علي الآلية الخاصة بالسولار‏.‏
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة حقيقة الموقف المالي بالنسبة للشركاء الأجانب نافيا خروج شركة شل العالمية من السوق المصرية‏..‏ والي تفاصيل الحوار‏:‏
‏*‏ كيف استعدت الهيئة لتوفير المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز خلال فصل الشتاء؟
‏**‏ تم تحديد الكميات المطلوب استيرادها‏,‏ والبدء في طرح المناقصات الخاصة بها تمهيدا لاختيار الشركات التي ستتولي التوريد وفقا لقانون المناقصات والمزايدات‏,‏ وتتم اجراءات الترسية واختيار الشركات الموردة بالتوازي مع تدبير التمويل اللازم لذلك‏,‏ وقد تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بأول مناقصة والخاصة باستيراد‏315‏ ألف طن بنزين استلام أكتوبر نوفمبر كما يجري تدبير التمويل اللازم لاستيراد البوتاجاز بالكميات المطلوبة خلال الشهور الثلاثة المقبلة وهذا التمويل يقدر بنحو‏1.3‏ مليار دولار حيث يغطي الانتاج المحلي‏50%‏ من الاستهلاك والباقي يتم استيراده من الخارج‏.‏
‏*‏ كيف سيتم تدبير التمويل اللازم لاستيراد هذه الكميات؟
‏**‏ التمويل يتم من خلال ثلاثة طرق الأول من المصادر الذاتية للهيئة‏,‏ والثاني من فرق الدعم والذي توفره وزارة المالية الي الهيئة‏,‏ بينما الطريق الثالث هو الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل بنك التمويل السعودي ومنظمة التنمية الاسلامية‏,‏ وقد وافقا فعلا علي قرضين بقيمة‏700‏ مليون دولار لتمويل استيراد المنتجات البترولية‏,‏ وأقول هنا إننا نحتاج نحو‏35‏ مليون دولار يوميا لاستيراد المنتجات البترولية‏,‏ ولو حصلت الهيئة علي مستحقاتها المالية لدي الهيئات المختلفة مثل المالية والكهرباء والطيران والتقل وهي المستحقات التي وصلت حاليا الي‏150‏ مليار جنيه فسوف تحل مشاكل الهيئة المالية وتصبح قادرة علي تحقيق أهدافها دون مشكلات وأطالب هذه الهيئات بسداد ما عليها من مستحقات‏.‏
‏*‏ بين وقت وآخر يشكو الشركاء الأجانب من عدم حصولهم علي مستحقاتهم ما هو الموقف حاليا ؟
‏**‏ سداد مستحقات الشركاء الأجانب يتم وفقا لما تم الاتفاق عليه‏.‏
‏*‏ ولكن يقال إنكم تدفعون فقط غرامات التأخير عن السداد ؟
‏**‏ هذا غير حقيقي ونحن نسدد المستحقات الخاصة بالاستيرداد ومصروفات التشغيل ومستحقات الشركاء في حدود‏4‏ مليارات دولار وهم متفهمون الظروف التي مرت بها مصر‏,‏ وكذلك نحن نعلم تماما ان لدينا العديد من المزايا النسبية التي تجعل المستثمريين حريصين علي الاستمرار بالسوق المصرية‏,‏ ومن هذه المزايا اتساع السوق المصرية والموقع الجغرافي الخاص لمصر علاوة علي أننا ما زلنا رغم كل ما نشهده نتمتع بالاستقرار مقارنة بالعديد من الدول‏,‏ أضف الي ذلك الاحتمالات البترولية والغازية المشجعة بمصر‏.‏
‏*‏ الدعم هذه القضية الأزلية متي تتعامل معها الحكومة بالشكل الصحيح ؟
‏**‏ الدعم دراما اقتصادية تهدد اقتصاد وأمن المواطنين اذا لم يوجه لمن يستحق‏,‏ وقد تم الاستقرار علي استخدام الكارت الذكي للبنزين والبوتاجاز‏,‏ في حين انه لم يتم الاستقرار بعد علي الآلية الخاصة بالسولار‏,‏ وهناك لجنة تضم ممثلين للتموين والمالية والداخلية والبنك المركزي والتنمية الادارية للاتفاق علي الآلية المناسبة‏,‏ والانتهاء من التجهيزات التقنية الخاصة بالتنفيذ‏.‏
‏*‏ المواطن أصيب بالحيرة فكل فترة يجري الإعلان عن اتفاقيات جديدة للبحث والتنمية واكتشافات بترولية وغازية ورغم ذلك نعاني من أزمات في توافر المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلية؟
‏**‏ ما تقوله أمر صحيح بنسبة كبيرة وهذه الحيرة من وجهة نظري تعود الي اعتقاد المواطن أن الاعلان عن كشف بترولي أوغازي يعني دخوله علي شبكة الانتاج‏,‏ وهذا أمر غير صحيح لأن وضع الكشف علي الشبكة يستغرق فترة تتراوح من‏6‏ شهور وحتي ثلاث سنوات طبقا لموقعه بالنسبة للشبكة أو وجوده داخل المياه أو في الصحراء اضافة الي حجم احتياطي الكشف ومعدلات الانتاج المتوقعة منه حيث توجد بعض الاكتشافات الصغيرة والتي تحتاج الي تكاليف مرتفعة لوضعها علي الانتاج وفي هذه الحالةيكون استخدامها غير اقتصادي‏,‏ وبالتالي لا يتم الاستفادة منها الا مع تحقيق اكتشافات قريبة منها تجعل تكلفة انتاجهما معا ذات جدوي اقتصادية‏.‏
أما بخصوص الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية فقد تم خلال الفترة من شهر يوليو‏2011‏ وحتي يونيه الماضي توقيع‏77‏ اتفاقية مع‏9‏ شركات عالمية اضافة الي الشركة العامة للبترول والمملوكة لمصر بالكامل منها‏30‏ لتنمية‏16‏ كشفا بتروليا و‏5‏ غازيا و‏9‏ اكتشافات زيت وغاز مصاحب ويقع‏25‏ كشفا من هذه الاكتشافات التي يجري تنميتها بالصحراء الغربية و‏5‏ بخليج السويس وتم الانتهاء فعلا من وضع‏19‏ كشفا منها علي الانتاج ويجري استكمال التسهيلات لوضع ال‏11‏ كشفا الاخري علي الانتاج تباعا وأن عدد الآبار التي تم حفرها خلال نفس الفترة بلغ‏580‏ بئرا منها‏427‏ بئرا تنمويا و‏153‏ بئرا استكشافيا وقد أعطت هذه الاكتشافات انتاجا بلغ‏30‏ مليون برميل خلال العام المالي الماضي وكانت نسبة النجاح في حفر هذه الأبار‏5‏ و‏59%‏ وهو من المعدلات المرتفعة عالميا‏.‏
‏*‏ شكلتم لجنة لتقييم معامل التكرير المصرية وحتي الآن لا نعرف ما توصلت اليه‏.‏؟‏.‏
‏**‏ انتهت اللجنة من تقريرها يوم الأربعاء الماضي‏,‏ حيث قامت بالتفتيش علي المعامل‏,‏ ووضعت توصياتها الفنية لعلاج المشكلات الموجودة بها‏,‏ وسوف يتم اعلان التقرير خلال أيام وترجمة التوصيات الي تقديرات مالية للعمل علي توفيرها‏,‏ وسوف تكون الأولوية لاحتياجات التشغيل الآمن‏,‏ وسوف يستغرق تنفيذ خطة التطوير فترة تتراوح من‏5‏ الي‏7‏ سنوات حيث تحتاج بعض المعامل الي تحديث وحداتها لرفع كفاءتها ويحتاج البعض الاخر الي وحدات جديدة وفي كل الأحوال نحن عازمون علي تنفيذ الخطة بغض النظر عن المعامل الجديدة التي يقوم عدد من المستثمرين باقامتها في مسطرد أو العين السخنة‏,‏ وقد بلغ ما تم تكريره بالمعامل المصرية خلال العام المالي الماضي‏27‏ مليون طن ونستهدف زيادة الكميات التي يتم تكريرها الي‏30‏ مليون طن خلال العام المالي الحالي‏.‏

رابط دائم :