ترزية القوانين. اصمتوا دام فضلكم

بقلم: رفعت فياض

شعرت بالحزن الشديد وبسعادة غامرة في وقت واحد وأنا أقرأ تصريحات د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري وهو يؤكد أن بعض أساتذة القانون في مصر عملوا في الفترة الأخيرة علي نشر الفوضى القانونية وتأويل نصوص القانون من أجل أغراض سياسية تخدم أصحاب الحكم والتوجهات الحديثة في إدارة البلاد،
وكان شعوري بالحزن هو أن ما قاله د. كبيش كان قد حدث فعلا وبشكل فج ومقزز طوال الشهور الماضية خاصة بعد حل مجلس الشعب بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي سلطة قضائية في مصر وثالث محكمة دستورية في العالم في التزامها بتطبيق الدستور عند نظر أي عوار في أي قانون يقدم لها يجعله لا يتفق والقواعد الدستورية وقد سعدت جدا بتأييد حكمها من خلال المحكمة الإدارية العليا بالتأكيد علي سلامته الذي لا تشوبه أي شائبة وقد أرجع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة هذه الفوضى القانونية التي عانتها البلاد في قضية البرلمان لمن سماهم "أساتذة القانون الفوضويين وأصحاب المصالح الشخصية" وأنا أتفق معه تماما فيما قاله وقد جاءت تصريحات عميد كلية الحقوق بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "مجدي العجاتى" ما يقرب من 5 أحكام قضائية نهائية أكدت فيها أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انتخابه علي أساس أن تكوينه قد تم علي أسس غير قانونية، وقد جاء ذلك أيضا بعد أن سبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه مما جعل تكوين المجلس باطلا منذ تاريخ صدور حكم الدستورية.
وأنا أؤكد مثلما أكد د. كبيش أيضا أن الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتأييد حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان تؤكد زيف وكذب القانونيين الذين شككوا في حكم المحكمة الدستورية وليت الناس تعرف كيفية احترام القضاء وهيبته والأحكام التي تصدر عنه، وليس التشكيك لأن ما صدر من المحكمة الإدارية بتأكيد حل البرلمان لم يكن شخص يستطيع أن يقول كلمة غيره لأن هذا هو العرف القانوني والنصوص القانونية المتبعة، في أنه لا تستطيع أي جهة قضائية أن تقضي بحكم يخالف المحكمة الدستورية العليا لقد كنت حزينا وأنا أتابع النفاق القانوني الذي حدث في قضية البرلمان وكان علي أساتذة القانون أن يقفوا في صف القانون وليس في صف جماعة أو حزب سياسي وقد جاء هذا الحكم ليخرس كل المشككين والمنافقين القانونيين وأدعو كما دعا عميد حقوق القاهرة مستخدمي مواد القانون من أجل مصالح شخصية وخدمة النظام الجديد إلي الكف عن ذلك، لأنه ليس في مصلحة الدولة القانونية التي يهدف الرئيس مرسي إلي بنائها والذي يؤكد عليها خلال كلماته وتصريحاته، ولهذا أطالب مثل هؤلاء الترزية من القانونيين أن تخرس ألسنتهم فقد انكشفوا للمرة العشرين أمام الرأي العام وأمام زملائهم من القانونيين الشرفاء الذين أصروا علي مساندة القانون ومساندته الشرعية الدستورية ولم يتلونوا طمعا في منصب بالفريق الرئاسي أو عضوية التأسيسية، وأحيي قضاء مصر الشامخ الذي سيظل هو حائط الصد ضد كل من يحاول أن يلوي الحقائق ويزيف القانون من أجل تحقيق أهدافه أو أهداف الجماعة التي ينتمي إليها.
أحيي أعظم محكمة دستورية في العالم التي حاول البعض النيل منها عندما أصدرت حكمها الذي قضي بأن مجلس الشعب هو والعدم سواء وحاول البعض أن ينفذ لك كما يقولون وينتقدوا حكم المحكمة وأنها أخطأت وأنها مسيسة الخ، وكانت صورة مقززة لكل من كان يخرج ويحاول أن يتحدث بلغة القانون ويبرر هجومه علي حكم أعلي محكمة قضائية في مصر لذا أقول لهؤلاء الترزية كفي عليكم ما حدث وتقوا الله وحاولوا أن تتعلموا القانون من أول وجديد لعل الأمل في ضمائركم يعود مرة أخري.

رابط دائم :