حالة من التذبذب تشهدها مؤشرات البورصة المصرية بين الصعود والهبوط, وصغار المستثمرين يعانون من الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاستثمارية هل ستواصل السوق صعودها ليستأنفوا ضخ مدخراتهم من جديد في سوق المال أم ستعاود الهبوط مرة آخري. وستتأكل رءوس أموالهم مثلما حدث من قبل وقت ثورة يناير, ولعل مايزيد مخاوف المستثمرين هي الأموال التي ضخت أخيرا في سوق المال والتي يري بعض الخبراء أنها استثمارات قطرية وأجنبية. ويري بعض الخبراء أن منوال الصعود المسيطر علي مؤشرات البورصة سيستمر دون توقف حتي يخترق المؤشر الرئيسي مستوي ال8000 نقطة بنهاية العام الحالي خاصة وأن شهية المستثمرين لاتزال متعطشة للمزيد من الاستثمار وتحقيق عوائد رأسمالية والمستثمر وقال مصطفي عادل خبير الأسواق المالية أن هناك عوامل عديدة اجتمعت في نفس الوقت ودفعت بدورها مؤشرات البورصة للصعود القياسي الذي شهدته لتصل إلي60% منذ بداية العام لعل أهم هذه الأسباب هو حالة الاستقرار السياسي وتولي رئيس للجمهورية لينتهي حكم المجلس العسكري للبلاد وهو ما دفع بالمستثمرين الأجانب لاستئناف نشاطهم في السوق من جديد, خاصة أن المستثمر الأجنبي لا يخشي تكبد خسائر من الاستثمار في أسواق المال وإنما كل ما يشغله هو إيقاف التداول بالبورصة مرة أخري ومن ثم تجمد أمواله لحين إعادة التداول من جديد وهو ماحدث بالفعل فترة إستمرت قرابة الثلاثة شهور بعد ثورة يناير. وتوقع عادل استمرار الصعود حتي نهاية العام وتخطي المؤشر مستوي ال8000 نقطة. وعن حجم الأموال التي تم ضخها في سوق المال وتردد شائعات عديدة بأنها اموال قطرية تأتي لمساندة الرئيس ودعم حزب الحرية والعدالة يري حمدي رشاد خبير صناديق الاستثمار أن الأموال المتداولة في السوق حاليا هي أموال مصرية وكثير منها تم ضخه من خلال كوادر بارزة في حزب الحرية والعدالة وتحمل معها نوايا حسنة أهمها دعم واستقرار سوق المال. وحذر رشاد من الانجراف خلف المضاربات العنيفة ومعاودة اتباع سياسة القطيع التي تعود عليها صغار المستثمرين, مشيرا إلي ضرورة إتباع التحليل المالي والفني قبل إتخاذ اي قرار استثماري مع ضرورة الحفاظ علي سيولة نقدية بمحفظة المستثمر حتي يستطيع القيام بعمليات شراء انتقائية بعيدة عن العشوائية الاستثمارية, متوقعا أن نشهد انكماشا في شهية المتعاملين علي الشراء بعد الصعود القوي في الفترة الماضية. إلا أنه سرعان ما سيزول وستعاود البورصة الصعود. ونستمر كثيرا في جني الأرباح خاصة بعد أن عزز الرئيس المصري محمد مرسي سلطته علي الجيش بعد ان أقال كبار القادة وشكل حكومة معظمها من التكنوقراط تبذل جهودا مضنية للحصول علي مساعدات أجنبية لدعم الاقتصاد. في المقابل يري حاتم جامع خبير أسواق المال ان الصعود الحالي لمؤشرات البورصة هو صعود غير مبرر وهناك إشارات ضعف في السوق بدأت خلال جلسة تداول الأربعاء الماضي خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية وعجز الموازنة لايتماشي مع معدلات الربحية التي تحققها اسعار الاسهم وهو مايؤكد انه صعود هش سرعان ما سيزول في القريب العاجل. وأوضح جامع أن أسهما عديدة تعرضت لمضاربات عنيفة دفعتها لصعود حاد والعائد ارتفع كثيرا بالسوق وهناك مغالاة في اسعار الأسهم بالسوق ولا تتناسب مع أوضاع الاقتصاد في البلاد. وإتفق مع الرأي السابق محمد عسران العضو المنتدب لاحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية متوقعا الاستمرار في التراجع الفترة المقبلة في ظل تحول أرباح جميع المؤسسات وصناديق الاستثمار الدفترية إلي نقدية مع إغلاق المراكز بنهاية الربع الثالث, وهو ماسيحد من القوي الشرائية الموجودة في السوق ولا سيما أن إرتفاع أسعار الأسهم سيحد من الفرص الاستثمارية الموجودة وسيفقدها جاذبيتها الاستثمارية خاصة لصناديق الاستثمار التي تمتلك سيولة محددة لا تستطيع المضاربة بها وتحمل نسبة مخاطرة عالية في ظل إرتفاع أسعار الأسهم لتخطي بها القيم العادلة لها.