الضبابية تخيم علي كوبونات البوتاجاز

مع اقتراب تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز المزمع تنفيذه بداية الشهر المقبل‏,‏ كشفت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية
عن اتجاه الحكومة لتسعير كوبون البوتاجاز ب‏10‏ جنيهات بدلا من‏5‏ جنيهات كما كان متفقا عليه خلال تولي الدكتور علي المصيلحي وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
وفي سياق متصل أكد أصحاب المستودعات علي مستوي الجمهورية خلال اجتماع الشعبة امس بغرفة الدقهلية التجارية بالمنصورة ان هناك عجزا في اسطوانات البوتاجاز يصل الي‏30%‏ مشيرين إلي ان المسئولين يتهربون من المسئولية و يحملون أصحاب المستودعات مسئولية الازمة مما يفقد الثقة بين اصحاب المستودعات والحكومة‏.‏
وأكد إبراهيم يحيي سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس الشعبة بغرفة الدقهلية ان هناك نحو‏120‏ ألف أسطوانة شهريا تخصص لجمعية التعاون الانتاجي التابعة للمحافظة من جانب محطات التعبئة وهي جهة ليست لها حصة بعكس المستودعات‏.‏
أضاف ان وزن الاسطوانات فعليا اقل من الوزن المفروض حيث يبلغ في المنزلي‏10‏ كيلو رغم انه من المفترض ان يصل الي‏12.5‏ كيلو‏,‏ كما ان الاسطوانة التجارية يصل وزنها الي‏48‏ كيلو بحد اقصي رغم انها من المفترض ان تصل الي‏52.5‏ كيلو‏.‏
وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة إن ازمة السولار لا تزال مستمرة منذ‏10‏ أيام‏,‏ مشيرا الي ان العبرة في انفراجة السوق وليس تصريحات المسئولين الخاصة بضخ كميات كبيرة في السوق خاصة مع استمرار التكدسات امام المحطات‏.‏
وأكد ان عجز السولار يصل الي‏40%‏ في محافظات الوجه القبلي خاصة ان المحافظات تبتعد عن بعضها بمسافات كبيرة وبالتالي لا يمكن للمحافظة الاستعانة بحصة المحافظة المجاورة لها علي غرار محافظات الوجه البحري‏.‏
وطالب الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لضمان توافر المنتج في الاسواق خاصة أن صفيحة السولار سعة‏20‏ لترا تصل الي‏70‏ جنيها في السوق السوداء‏,‏ وبالتالي لابد من العمل علي حل مشكلة السيولة النقدية لضمان توافر المنتج في وقته وعدم التأخير‏.‏
كما طالب بتوفير البوتاجاز خاصة ان الحكومة تسعي لتطبيق منظومة الكوبونات بداية الشهر المقبل‏,‏ إضافة الي اقتراب فصل الشتاء لضمان عدم حدوث اختناقات في السوق‏.‏
وفيما تردد حول اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن البنزين ال‏92‏ قال‏:‏ حتي الان لم ترد اي معلومات عن نية الحكومة برفع دعم البنزين خلال الفترة المقبلة‏,‏ مطالبا الحكومة بعدم تنفيذ هذا التوجه في حالة ثبوت صحته خاصة ان السوق لن تتحمل اية زيادات في الوقت الحالي مع بدء تطبيق كوبونات البوتاجاز‏.‏
وكشف عن ان وزارة التنمية المحلية ارسلت للشعبة مذكرة بمقترحاتها الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز حددت فيها الوزارة سعر الكوبون ب‏10‏ جنيهات وهو سعر يختلف عن السعر الذي اعلنت عنه الحكومات السابقة منذ أيام الدكتورعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي‏,‏ مشيرا الي انه لا يعلم سبب اتجاه الحكومة لتطبيق هذا السعر‏.‏
وأشار الي ان الحكومة وافقت علي رفع عمولة اصحاب المستودعات الي جنيهين للاسطوانة المنزلي و‏4‏ جنيهات للاسطوانة التجارية بخلاف التوصيل للمنازل والمطاعم والمقاهي‏,‏ علي ان يتم توفير المنتج في الشارع من نصف الشهر الحالي قبل بداية شهر اكتوبر المزمع تنفيذ كوبونات البوتاجاز فيه‏.‏
وأوضح أن الحكومة تدرس حاليا كميات التوريد للمستودعات‏,‏ خاصة ان الشعبة طالبت بأن تكون نسبة الدعم الجزئي عند سعر الاسطوانة‏25‏ جنيها للمنزلية‏20%‏ من اجمالي الحصة المدعم الا ان الحكومة تريد رفعها الي‏30%‏ لتحقيق سيولة مالية‏,‏ حيث ان المطروح بأذون الشحن للمستودعات تصل الي ألف اسطوانة شهريا من خلال توريد‏8000‏ اسطوانة علي سعر المدعم يوزع بالكوبونات‏,‏ و‏200‏ اسطوانة علي سعر الدعم الجزئي دون كوبونات‏,‏ في حين ان الحكومة تري ان التوزيع يكون‏700‏ اسطوانة بالكوبون و‏300‏ بدونه لزيادة الموارد المالية‏.‏