قضت محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار مصطفي سلامة في جلستها أمس بمعاقبة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق بالسجن3 سنوات وتغريمه9 ملايين جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.. فيما قررت هيئة أخري برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله بإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في تهمة استغلال نفوذه وارتفاع ثروته إلي18 مليون جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار مصطفي سلامة قد قضت في جلستها أمس, بمعاقبة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق, بالسجن3 سنوات, وتغريمه4 ملايين و586 ألف جنيه, مع إلزامه برد مبلغ مماثل, وذلك لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بنحو46 مليون جنيه. حضر نظيف جلسة النطق بالحكم, مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي, وفور صدور الحكم ظهرت علي وجهه علامات الصدمة والذهول. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, قد أحال نظيف إلي محكمة الجنايات, لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع, حيث طالبه برد المبلغ وتغريمه مبلغا مماثلا بما يعادل128 مليون جنيه. كما تم اتهامه بالحصول علي هدايا غير مشروعة من المؤسسات الصحفية ومكن زوجته ونجليه من الحصول علي وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بدون حق وبغير سند من القانون. كما ثبت من تحقيقات الكسب غير المشروع أن المتهم يمتلك5 ملايين جنيه عجز عن إثبات أي مصدر شرعي لها كما عجز عن إثبات ما حصل عليه من مبالغ باستغلال سلطات وظيفته. فيما قررت هيئة أخري بذات المحكمة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله, إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني, في تهمة استغلال نفوذه وعجزه عن تبرير زيادة ثروته إلي18 مليون جنيه. قد استمعت المحكمة الي دفاع فاروق حسني, الذي أكد أنه لم يتم التحقيق معه, ولم يواجهه جهاز الكسب غير المشروعبالاتهامات, قبل إحالته إلي المحكمة, مؤكدا أن كل أمواله مودعة ببنك مصر فرع الزمالك, والتمس الدفاع من المحكمة إلغاء قرارالمنع وأن تقرر له المحكمة صرف معاش وفوائد شهادات التميز الخاصه به, لمواجهة متطلبات المعيشة طبقا للقانون. وأكد الدفاع أن فاروق حسني حصل أمس الأول علي جائزة رجل الثقافة الأول في العالم العربي من دولة الامارات, مشيرا إلي أنه كان مرشحا في منظمة اليونيسكو, وأن اللوبي الصهيوني والأمريكي, عملوا علي عدم فوزه وأسقطوه, ووضع تحت تصرفه في ذلك الوقت36 مليوندولار وردها بنفسه إلي البنك المركزي المصري.
