أفضل الدساتير هو أقلها في المواد وأوجزها في الصياغة. ومن الممكن علي سبيل المثال أن ينص دستور علي قيام محكمة تحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون أو مواد في قانون إذا غم علي الناس ذلك. وربما تكون أفضل صياغة تعبر عن قيام مثل تلك المحكمة: تنشأ محكمة تسمي المحكمة الدستورية مهمتها بيان دستورية أو عدم دستورية قانون أو مادة أو أكثر في قانون إذا طلب منها ذلك. أما التفاصيل فتأتي في القانون الذي يصدره المجلس التشريعي بإنشاء المحكمة. ومن التفاصيل: تشكيل المحكمة, ومقرها, وميزانيتها, والجهات التي لها حق طلب بيان دستورية القوانين. وينص قانون المحكمة أيضا علي نهائية أو مبدأية أحكامها وطرق الطعن عليها إن رأي المشرعون أن تكون أحكامها قابلة للاستئناف. فالدستور هو أبو القوانين لأنه يفضي إليها. وهو كتاب المباديء العامة التي تحكم حركة المجتمع. ولذلك يجب أن يكون الدستور ثابتا مستقرا أغلب الوقت في حين أن القوانين تقبل التعديل في أي وقت بحسب احتياج المجتمع. وآفة الدساتير هي ما يسمي الأحكام الانتقالية, ومنها علي سبيل المثال نص يمكن أن يقول: تبقي المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الحالي. فالأحكام الانتقالية إن لزمت مكانها القوانين لا الدساتير. والحقيقة أننا لا نريد أن يتكرر في دستور الجمهورية الجديدة شيء من العبث الذي أدخله الرئيس المخلوع حسني مبارك علي الدستور القديم عامي2005 و.2007 وقد كان ما فعله مبارك وحاشيته عبثا لأنه كان مغرضا حين نحا إلي توريث مصر للابن وزمرة الفساد التي كانت تحيط به. وليعلم من يكتبون الدستور أن العيون مفتوحة عليهم.