دب الأمل من جديد عقب الأجراءات التي أتخذ تها الدولة أخير بشأن إسترداد الأموال المهربة الي الخارج لدي خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن استعادة تلك الأموال مرهونة بمدي إصرار الدولة ومدي قوتها خلال المرحلة المقبلة. وأوضحوا ان استعادتها ليست بالأمر المستحيل إنما تحتاج الي صبر ونفس طويل مشيرين الي دولة كايران نجحت في استعادة بعض من أموالها خلال10 سنوات وهو مايؤكد ان كل الاحتمالات واردة.وقالوا إن عودة تلك الأموال سوف تساعد الحكومة علي تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي باستثمارها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول الكبري في تحقيق طفرة اقتصادية وأضافوا أنه بخلاف المساهمة في القضاء علي عجز الموازنة الحالي, فاننا مطالبون بوضع خطة لكيفية التعامل معها لدي استردادها. فهمي: نحتاج إلي فريق دفاع ماهر قال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر إن تشكيل لجنة لاسترداد الاموال المهربة للخارج الخاصة برموز النظام البائد جاء كنتيجة طبيعية لامتناع دول عديدة منها سويسرا وانجلترا عن اعادة هذه الاموال بحجة انه لم يطالب بها احد في شكل واطار قانوني. وأشار الي انه دون الشكل القانوني الذي يتبع الاجراءات التي من شأنها استعادة تلك الاموال لن تستطيع مصر ان تسترد أي اموال تم تهريبها للخارج وهو الامر الذي دفع الحكومة الجديدة لاعادة تشكيل لجنة لاسترداد تلك الاموال خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المطالب الفئوية والاعتصامات والاضطرابات التي شتهدتها مصر خلال الفترة الماضية منذ بداية الثورة أدت الي اهمال ملف استرداد الأموال المهربة التي بدأ التفكير فيها بجدية بعد استقرار الأوضاع مرة اخري بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد أن بداية الشكل القانوني يضمن عودة الأموال التي تم نهبها في ظل النظام البائد, مشيرا الي أن إسناد القضية لمكتب قانوني دولي قوي يضمن عودتها خاصة ان الدول الاجنبية ستعمل علي اسنادها لفريق عمل ماهر حتي لاتخسر هذه الاموال التي تمثل مليارات الدولارات. وأضاف أن سرعة استعادة الاموال يتوقف علي قوة الجهة القانونية المسند اليها القضية,مؤكدا إمكانية عودة الأموال المهربة من خلال بعض الضغوط التي يمكن ممارستها علي الدول عن طريق العلاقات الخارجية بين مصر والدول وقوة المحامين الموكلين من جانب الحكومة المصرية. ورهن استرداد نحو70 أو80% من إجمالي الأموال المهربة خلال الفترة المقبلة بإصرار الدولة علي المطالبة بحقها الشرعي في أموالها التي تمت سرقتها علي مدي حكم الرئيس السابق. د. منال متولي: ستعود.. ولكن بعد سنوات أكدت د. منال متولي مديرة مركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, أن الأموال المهربة إلي الخارج سوف تعود إلي مصر إلا أنه ليس كل الأموال وإنما التي يشوبها شبهة فساد سواء رشوة أو سرقة أو غير ذلك. وأوضحت أن استعادتها لن تتم بين يوم وليلة وإنما تتطلب وقتا طويلا يصل لسنوات لمعرفة هذه الأموال لارتباطها ببيانات غير متوافرة وغير معروفه حول البنوك المودعة بها وأرقام الحسابات وهل تنتمي إلي القيادات السياسية بالنظام الحاكم السابق ومسجلة بأسمائهم أم بأسماء أشخاص آخرين غير معروفين. أضافت أن استعادتها تتطلب موافقة حكومات الدول التي بها الأموال وفي حالة رغبتها في التعاون مع مصر لتسليم الأموال فإنها تفرض علي الجهات القانونية اثبات شبهة الفساد في هذه الاموال. وأوضحت أن اللجنة المكلفة من الرئيس مرسي بمتابعة هذا الملف لاسترداد الأموال المهربة ستكون أمامها عقبات كثيرة تعوق قدرتها علي استرداد جميع الأموال من المؤسسات المالية والمصرفية. وأكدت أنه في حالة استعادتها فإنها سوف تعود إلي الموازنة العامة للدولة التي تضم جميع الموارد الحكومية حيث إنها ستساعد في خفض العجز في الموازنة وتمويل الانفاق الحكومي لجميع المشروعات العامة. وشددت علي ضرورة عدم وضع الآمال علي عودة الأموال المهربة من الخارج وانما لابد من وضع الخطط اللازمة لتوفير مصادر جديدة للموارد الحكومية وزيادة حجم التدفقات المالية من الجهات السيادية. كمال أدهم: لابد من الاستعانة بالمصريين بالخارج أكد د. كمال أدهم المستشار القانوني بالتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية, ضرورة حصول مصر علي الأموال المهربة بالدول الأوروبية من النظام البائد, الذي سوف يسهم في ترفع معدل الثقة بالاقتصاد المصري الذي بدأ التصنيف العالمي في رفعه بعد التوقيع علي اتفاقية القرض من البنك الدولي, ليحقق القرض وعودة الأموال المهربة الهدف الأسمي, وهو الثقة بالاقتصاد المصري من المستثمرين المحليين والأجانب, ليسهم الأمن والأمان في عودة الاستثمارات بشكل سريع. وأوضح أنه لا يمكن أن ترضخ الدول والجهات المودع فيها الأموال المهربة بالسماح بعودتها إلا بتكثيف وسائل الضغط, سواء كان سياسيا أو قانونيا, لأنها لن تفرط في هذه الأموال بسهولة, مؤكدا ضرورة تركيز الحكومة المصرية علي أن تنوع وسائل الضغط السياسي, سواء كانت بالمقاطعة التجارية أو فضح هذه الدول بالإعلام. وأضاف أن علي وزارة العدل المصرية أن تحدد دوائر خاصة لسرعة إنجاز هذه الأحكام, لأن اتفاقية الأممالمتحدة لا تعترف بالمحاكم الاستثنائية, مؤكدا ضرورة خلاص الإرادة السياسية في هذا الملف لأنها سوف تواجه نظاما بائدا شبكة عنكبوتية يدافع عن مصالحه بكل شراسة, وتخشي من إدانتها وضياع مكاسبها, تحمي نفسها بكل الطرق. ولفت إلي ضرورة الاستفادة من الجهود الشعبية للمصريين العاملين بالخارج, خاصة الذين يمتلكون مكاتب محاماة وقانونيين متخصصين يمكن أن تكون أداة ضغط علي الدول التي لديها الأموال, لأنها معركة سياسية, ومعظم المهاجرين المصريين لديهم جنسيات بلادهم, ولديهم مراكز قوية. عمر: عودتها يخفف من مديونيات الحكومة أكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن استعادة الأموال المهربة إلي الخارج من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في التخفيف من حدة المديونيات المستحقة علي الحكومة المصرية في الداخل والخارج, والتي تراكمت علي مدار الحقبة الماضية بفضل السياسات الاقتصادية التي كانت تعتمد علي الاستدانة. وقال إن الأموال العائدة من الخارج يجب أن توجه إلي أولوية سداد الديون الداخلية والخارجية, خاصة أن إجمالي حجم الديون الداخلية المستحقة حتي الآن يصل إلي تريليون و100مليار جنيه, وفي المقابل يصل عجز الموازنة في مصر إلي200 مليار جنيه. وشدد علي أهمية الاهتمام بالريف المصري الذي عاني كثيرا من الإهمال, وضرورة وضع خريطة متكاملة علي جميع مستويات الحكومة لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية والأسر الفقيرة في تربية الطيور والتصنيع الزراعي وتسويق إنتاج هذه المشروعات عن طريق شركات تسويق متخصصة. وأشار إلي ضرورة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج للاستفادة منها في تحقيق التنمية المنشودة في مصر وعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للبلاد, مطالبا بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية بجميع قطاعاته مثل الصناعة والزراعة وتعزيز التصدير وحل مشكلات المصانع المتعثرة وزيادة مستوي العاملين فيها وتحسين كفاءتهم وهو ما يرتبط بالتعليم الفني والصناعي وربط التعليم بسوق العمل واحتياجاتها. الشريف: الأولوية للمشروعات قصيرة الأجل أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن استعادة الأموال المهربة في الخارج أمل كل المصريين, الذين يحلمون بغد مشرق يسود فيه الرخاء بعد عودة المليارات التي تم نهبها في غيبة العدالة, مشيرا إلي أن الآمال والطموحات وحدها لن ترجع هذه الأموال بل لابد من جهود كبيرة تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة. وقال إن التوظيف الأمثل لهذه الموارد المالية الضخمة يكون في استثمارات ومشروعات قصيرة الأجل تعمل علي توفير وايجاد فرص عمل جديدة لامتصاص مساحة كبيرة ومكافحة مشكلة البطالة التي تضخمت نتيجة فقدان عدد كبير من العمالة في قطاع السياحة, لوظائفهم, والأسلوب الأمثل لتوظيف هذه الأموال هو تحقيق المبدأ الأهم الذي قامت عليه ثورة25 يناير وهو العدالة الاجتماعية وتمكن الفقراء اقتصاديا. وأشار إلي ضرورة ايجاد فرص العمل بتوظيف الأموال المنهوبة حال استعادتها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, لإقامة المشروعات الإنتاجية, والتي بدورها تدفع وتيرة عجلة النمو الاقتصادي, وأيضا تطوير المناطق العشوائية والتي تنتشر فيها البطالة بنسب عالية جدا وتفتقر إلي مستوي التعليم الجيد, عن طريق وضع تصور وخريطة جغرافية علي مستوي محافظات الجمهورية لهذه المناطق وحلول لمعالجة مشكلاتها. العليان: مساندة العالم لاغني عنها قال الدكتور عبد الرحمن العليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, إن هناك تباينا في الآراء حول إمكانية استعادة الأموال المهربة منذ18 شهرا حتي الآن, مشيرا إلي أن عدم الشفافية لايزال مستمرا حتي الفترة الحالية وهو ما يجعل الرؤية غير واضحة المعالم. وتابع: إن ما تم تأكيده خلال المرحلة الماضية بلغ200 مليون جنيه من جانب سويسرا وبعض دول أوروبا في الوقت الذي كان يتحدث عن أن حجم الأموال المهربة يتخطي المليارات من الدولارات. وأشار إلي أن اللجنة ما هي إلا تفعيل للإجراءات التي شهدتها الفترة الماضية, موضحا أنه يمكن استعادتها بعد عدة سنوات وهذا ما تم مع إيران التي تمكنت من استرداد بعض أموالها في10 سنوات. وأوضح أن قدرة الدولة علي استرداد الأموال متوقفة علي مساندة دول العالم, مطالبا بمساندة الجهاز المصرفي لمساعدة المسئولين المصريين في عودتها.
