التحقيق مع نخنوخ بتهمة البلطجة والاعتداء علي المتظاهرين

بينما تعكف نيابة الاسكندرية علي اعداد ملف واوراق قضية صبري نخنوخ لاحالته الي محكمة استئناف الاسكندرية
لتحديد احدي دوائر محاكم الجنايات لمحاكمته ومعاونه بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات أحال المكتب الفني للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بصفته وكيلا عن عصام ابراهيم صحفي بجريدة اسبوعية ضد صبري نخنوخ وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والمحبوس حاليا واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق والمحبوس حاليا لنيابات غرب الاسكندرية للتحقيق في اتهام صبري نخنوخ بالاستيلاء علي قطعة أرض ملكه بمعاونة القيادات الامنية‏.‏ وقال البلاغ ان الشاكي حصل علي قطعة ارض ومنزل بمنطقة بنجر السكر بحيازة رسمية في وزارة الزراعة عام‏1992‏ الا ان المشكو في حقهم قاموا بجرائم السلب والنهب من خلال تعاونهم مع نخنوخ عام‏2007‏ عن طريق الاعتداء عليه وعلي اسرته عن طريق عصابة نخنوخ وجهاز شباب الخريجين واستولوا علي الارض تحت تهديد السلاح واختطاف اطفاله وتهديد زوجته‏.‏ واشار البلاغ الي انه علي الرغم من تقديم العديد من البلاغات الا ان نيابة وادي النطرون حفظت جميع البلاغات المقدمة علي الرغم من ان نخنوخ استعان ببلطجية اجبروه علي التنازل عن الارض دون مقابل‏.‏ وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في البلاغ وتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقهم‏.‏
من ناحيته‏,‏ انتهي المكتب الفني للنائب العام من سماع الدكتور محمد البلتاجي القيادي الاخواني بشأن اتهام نخنوخ بقيادة تنظيم للبلطجية بدعم من القيادات الامنية السابقة ومن المقرر ان يرسل المكتب الفني للنائب العام أقوال البلتاجي الي نيابة الاسكندرية لضمها إلي ملف جرائم نخنوخ للتحقيق فيها‏.‏ وعلم الأهرام المسائي ان النيابة العامة كلفت جهات رقابية باجراء تحريات موسعة في عدد من البلاغات التي يجري التحقيق فيها بشأن تورط نخنوخ في الاعتداء علي المتظاهرين في عدة اماكن خاصة احداث ماسبيرو والداخلية‏.‏