قال إسماعيل هنيه رئيس حكومة حماس( المقالة) في غزة امس أن التعديل الوزاري الذي تم علي حكومته لا يؤثر سلبا علي سير المصالحة الفلسطينية, مؤكدا الجاهزية للوحدة وإنهاء الانقسام والاتفاق علي حكومة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. وقد نال التعديل الوزاري- الذي أجري علي سبع وزارات في حكومة حماس أمس ثقة نواب المجلس التشريعي بغزة خلال الجلسة التي عقدت خصيصا وحضرها فقط نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعه لحماس فيما رفض التصويت علي منح الثقة نائبان.وقال هنيه في كلمة له بالمجلس إنه لا توجد أضرار سلبية علي المصالحة من وراء التعديل, مشيرا إلي أنه تم تأجيله مرات عديدة علي أمل إنجاز المصالحة الفلسطينية والاتفاق علي حكومة وحدة وطنية. وأضاف هنيه إن التعديل الوزاري إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات علي عمل بعض الوزراء, من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية, واعتبر هنيه أن المدة الزمنية لعمل الوزراء الذين أجادوا أعمالهم وسط ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر, كافية للقيام بهذا التعديل. كما طالبت حركة المقاومة الإسلامية( حماس) أمس حركة فتح بوقف ما سمته مهزلة الانتخابات المحلية في الضفة الغربيةالمحتلة وقالت إنها تشكل ترسيخا لسياسة الحزب الأوحد. وأكد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حماس التي تسيطر علي قطاع غزة منذ عام2007 أن حركته لن تقبل بنتائج تلك الانتخابات علي اعتبار أنها تخص حركة فتح وحدها.. قائلا إن الإعلان عن انتخابات محلية في الضفة يمثل ترسيخا للانقسام بين الضفة والقطاع وفيه تجاوز لإعلان القاهرة الذي ينص علي انتخابات فلسطينية بتوافق وطني. وقال إن إعلان لجنة الانتخابات المركزية في الضفة المحتلة, دليل واضح علي أن حركة فتح كان هدفها ومازال إزاحة حماس عن المشهد السياسي والاستفراد بالساحة الفلسطينية ومؤسساتها. جاء ذلك فيما, وصفت حركة التعديل الوزاري أنه مضيعة للوقت ويطيل أمد الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع. وقال الدكتور يحيي رباح مسئول حركة فتح بقطاع غزة في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجراء مثل هذه التعديلات مع بقاء الأوضاع علي حالها ملهاة للشارع الفلسطيني وإشغاله بقضايا أخري. وحول نيل التعديلات الجديدة ثقة نواب في المجلس التشريعي بغزة, قال قيادي فتح في تصريحه إن المجلس معطل منذ الانقسام في عام2007 ولا يوجد شيء اسمه المجلس التشريعي الفلسطيني حاليامؤكدا انه لا يؤيد مثل هذه الخطوات. علي صعيد متصل, أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبومازن) علي أهمية الدور الأوروبي في تحريك عملية السلام, والضغط علي إسرائيل لوقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدسالمحتلة. ونوه أبومازن خلال استقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أندرياس رينيكيه أمس بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية, خاصة في المجال السياسي والمالي وبناء المؤسسات الفلسطينية.وأطلع الرئيس الفلسطيني, المبعوث الأوروبي علي آخر مستجدات عملية السلام, والمأزق الذي وصلت إليه جراء تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان في الآراضي الفلسطينية. ومن جانبه.. أكد رينيكيه التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط, وتقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية من أجل تحقيق طموح الشعب الفلسطيني وآماله بإقامة دولته المستقلة. وقال المبعوث الأوروبي إن الاتحاد سيستمر في تنسيق جهوده مع السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. من جانبه, أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أمس, إلتزامه بتعزيز عمليات الاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة, موضحا أنه لاتناقض بين ذلك وقرار إخلاء مستوطنة ميجرون. ونقل بيان عن رئيس وزراء إسرائيل قوله, إننا ملتزمون بحكم القانون وهذا هو خط سياسي واضح أمارسه, أيضا في هذه الأيام الحساسة. وأضاف أنه لاتناقض بين تنفيذ القانون وتعزيز الاستيطان مرحبا بإخلاء مستوطنة ميجرون كما حدث في حي الأولبانا( في بيت إيل), بالحوار وبالتصرف بمسئولية وبدون عنف.. هكذا يجب أن يكون الآن وفي المستقبل. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم اليوم إخلاء مستوطنة ميجرون الواقعة بالضفة الغربية التي تؤوي نحو50 أسرة, فيما ألقت الشرطة القبض علي8 من المستوطنين حاولوا اعتراض ضابط شرطة وأن نحو70 شابا آخر طرد بالقوة من المستوطنة. وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإجلاء سكان مستوطنة ميجرون, أكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية, ذلك بحسب نص الحكم الصادر عن أعلي هيئة قضائية إسرائيلية, يشار إلي أن السلطات الإسرائيلية تعتبر المستوطنات التي يتم تشييدها من دون موافقة الحكومة غير مشروعة.