تحول مشروع الري المطور بكفر الشيخ من مشروع لراحة الفلاحين إلي مصدر قلق ورعب لهم بسبب المطالبات المالية التي تفوق طاقاتهم ويتعرض غالبيتهم للسجن في أي وقت بسبب عدم القدرة علي دفع الأقساط المطلوبة منهم. بالإضافة إلي عدم استكمال المشروع في بعض المناطق وعدم مطابقته للمواصفات الفنية في أماكن أخري حتي اصبح المشروع هو الشغل الشاغل للفلاح الكفراوي. وقال لملوم علي دبلوم صناعي من الرياض إن مشروع الري المطور فشل فشلا ذريعا في معظم مراكز المحافظة خاصة في سيدي سالم والرياض ودسوق وتسبب في قيام المزارعين بالاستدانة من بنوك التنمية وغيرها لسداد المبالغ المتراكمة عليهم وفي نفس الوقت لم تحل مشكلة الري بسبب وجود اخطاء فنية كثيرة كنتيجة طبيعية للإهمال وعدم المتابعة من الجهات المعنية بالمحافظة ومنطقة طنطا. وأشار هاشم بدر من مركز دسوق إلي أن مسئولي الري المطور نجحوا في بداية الأمر في اقتناعهم بأهمية المشروع في الحفاظ علي مياه الري بالكميات المطلوبة وغيرها من المميزات الخاصة بالمشروع إلا اننا فوجئنا بقيام الشركة المنفذة بردم الترعة الاصلية وانشاء مروري بديل ثم توقف كل شيء فأصبحنا لا نعرف ماذا نفعل خاصة اننا لم نجد احدا يتحدث معنا من مسئولي الشركة وعندما استفسرنا عن الأمر قالوا إن الشركة افلست وعلي الفور قمنا بتجميع مبالغ مالية فيما بيننا لاستكمال المشروع, حيث ان ما تم تنفيذه لا يزيد علي الثلث فقط وقمنا بشراء ماكينات وردم البديل وإعادة فتح الترعة وقمنا بتحرير محاضر شرطة لحفظ حقوقنا وطالبنا بصرف تعويضات الا اننا فوجئنا بالصراف التابع للري المطور يقوم بعمل محاضر لنا تفيد باننا لم ندفع قيمة التكلفة رغم اننا الذين تعرضنا لخسائر فادحة فذهبنا للمسئولين في منطقة طنطا فوعدونا بارسال خطاب لري دسوق يفيد بأن المشروع لم يكتمل عندنا واننا في حاجة إلي إعادة تقييم ورغم ذلك كان للصراف رأي آخر, حيث اصر علي تفعيل المحاضر. وأكد رشاد غازي إبراهيم من العزبة البيضاء بدسوق ان مشروع الري المطور اصبح كابوسا يجثم علي نفوس المزارعين بعد أن كنا نحلم به الا أننا فوجئنا بالكوارث تنهال علي رءوسنا بداية من عدم استكمال المشروع مرورا بالأموال التي انفقناها من قوت اولادنا وانتهاء بمهزلة المحاضر التي حررها لنا الصراف دون وجه حق ونعاني الأمرين بسبب ضعف المحصول وانخفاض الاسعار, في نفس الوقت ارتفعت اسعار الاسمدة والمبيدات والتقاوي وجاء الري المطور ليقضي علي ماتبقي لنا. وأشار عماد سعد من مركز سيدي سالم إلي أن مشروع الري المطور بالمركز لم يحقق أي نجاح فلا هو ساعد المزارعين علي توفير المياه بلا اهدار ولا هو ساعد علي راحتهم من تطهير المراوي خاصة أن المشروع لم يستكمل في عدة اماكن وهذا المشروع بالذات لا يمكن أن ينجح إلا إذا تم استكماله طبقا للمواصفات المطلوبة, لافتا إلي المعاناة التي يعانيها المزارعون من جراء المطالب المالية المستمرة والاقساط التي لا تنتهي لافتا إلي ان المشروع يحتاج إلي إعادة نظر وتشكيل لجان مشتركة من الري والزراعة والفلاحين بكل منطقة لبحث جميع المشكلات المتعلقة به والعمل علي حلها دون تأخير. أما الشحات شتا عضو اتحاد الفلاحين فقد اكد انه لن يقف هو واعضاء الاتحاد مكتوفي الايدي يشاهدون ما يحدث لزملائهم من تعنت مسئولي الري المطور, لافتا إلي أنه سيذهب ومعه الفلاحون المضارون إلي ميدان التحرير للاعتصام به يوم9 سبتمبر الذي يوافق عيد الفلاح إذا لم يحصلوا علي حقوقهم حتي هذا التاريخ. يأتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه شاهندة مقلد الأمينة العامة لاتحاد الفلاحين في مصر ان المياه سواء الري أو الشرب مثل الهواء تماما وهي حق اصيل من حقوق المواطن لا يجوز ان يدفع عليه مالا وحتي لو كانت الشركة المنفذة قد استكملت مشروع الري المطور بجميع مواصفاته فانني لا أؤيد تحصيل اموال علي مشروع حكومي لتوصيل الري للفلاحين واقولها بكل صراحة لا ثمن لمياه الري. واستطردت قائلة: في قريتنا كان الاقطاعيون قد اقاموا سدا لمنع وصول مياه الري إلي اراضينا إلا بعد ان يرووا أرضيهم وقمنا بهدم هذا السد منذ سنوات طويلة واليوم وبعد ثورة عظيمة نطالب صغار الفلاحين بدفع قيمة ري لم تصل اليهم من الاثاث فكيف يحدث هذا؟ من جانبه رفض وكيل وزارة الري بكفر الشيخ الرد علي هذه المشكلة معللا بأن الري المطور يتبع منطقة طنطا.