شعبة الأرز تطالب وزير الصناعة بفتح باب التصدير

طالبت شعبه الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات د‏.‏ حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجيه بفتح باب تصدير الأرز المصري الذي اغلق منذ سنوات في ظل زيادة المعروض من الارز الابيض خلال الاسابيع القادمة عن الاستهلاك باكثر من‏2,1‏ مليون طن مما يدفع باسعار الارز الي الانخفاض بنسبة كبيرة وتكبد الفلاح المصري خسارة فادحة‏.‏
واوضح رجب شحاته رئيس الشعبة ان الشعبة اقترحت فرض رسم صادر يتراوح من‏1000‏ جنيه الي‏1500‏ جنيه للطن علي صادرات الارز المحلي يتم تحديده بناء علي استقرار سوق الارز او اعاده نظام المناقصات الذي كان مطبقا أثناء تولي رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة لتصدير كميات محددة تبدأ من‏50‏ الف طن شهريا يمكن زيادتها بمقدار‏25‏ الف طن كل شهر في حاله ثبات الأسعار‏.‏ واشار الي ان المعروض من الأرز الشعير سوف تتعدي‏8‏ ملايين طن خلال هذا العام وتضم‏5,6‏ مليون طن من الموسم الجديد طبقا لإحصائيات وزارتي الزراعة والري بالاضافة الي حوالي‏5,1‏ مليون طن فائض من الموسم الماضي مما يعني توفر اكثر من‏2,4‏ مليون طن ارز ابيض بالاسواق في حين ان حجم الاستهلاك لا يتعدي‏3‏ ملايين طن سنويا‏.‏
وأوضح أن سوق الأرز المحلية مرت بحالة استقرار كبيرة خلال الاسابيع الماضية نتيجة لقرار هيئة السلع التموينية بطرح مناقصات الأرز التمويني المستورد وليس المصري فقط مما ساهم في استيراد كميات كبيرة من الأرز بنفس المواصفات القياسية للمحلي وهو ما أدي إلي زيادة المعروض منه وانخفاض الطلب علي الأرز المصري بنسبة كبيرة تتعدي‏80‏ ألف طن شهريا من السلع التموينية مما اجبر محتكري الأرز من التجار والمزارعين علي عرض ما لديهم من كميات من الأرز المحلي خوفا من زيادة الانخفاض في الأسعار‏.‏
واكد ان أسعار الأرز في مصر شهدت انخفاضا كبيرا منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث وصل سعر الأرز الشعير خلال هذا الأسبوع إلي‏1550‏ جنيها مقابل‏1700‏ جنيه بفارق‏150‏ جنيها بينما تراجع السعر‏1650‏ جنيها عن رمضان الماضي والذي بلغ‏3200‏ جنيه بنسبة تعدت‏48%‏ والأرز الأبيض إلي‏2220‏ جنيها مقابل‏2300‏ جنيه بفارق‏100‏ جنيه وانخفض‏2280‏ جنيها عن رمضان الماضي والذي بلغ‏4500‏ جنيه بنسبه‏51%.‏
وأشار إلي أن أي انخفاض آخر في الأسعار سوف يؤثر بصورة بالغة علي مزارعي الأرز المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من تقاو وأسمدة كيماوية ومبيدات وميكنة زراعية وعمالة وغيرها مما يدفع إلي فتح باب الاحتكار مرة أخري لانخفاض السعر بنسبة كبيرة بالإضافة إلي اتجاه المزارعين إلي البحث عن زراعة محاصيل أخري توفر عائدا اكبر من محصول الأرز‏.‏
واعرب عن اعتقاده أن الحد الأدني لأسعار الأرز الشعير من المفترض ألا تقل عن‏1500‏ جنيه والأبيض عن‏2000‏ جنيه لتغطية نفقات الفلاح المصري لزراعه الارز باعتباره من السلع الاستراتيجية لضمان الاكتفاء الذاتي منها وعدم الاستيراد كغيرها من السلع‏.‏