قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة موظفين اثنين من العاملين بمصلحة الأحوال المدنية إلي محكمة الجنايات, لقيامهما باختلاس مبلغ يجاوز5 ملايين جنيه من جهة عملهما. وكان المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد باشر التحقيقات في القضية المتهم فيها يسري كمال زكي طه أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية بالفيوم ومحمد إيهاب محمد أمين موظف بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة والمختص بمراجعة المتهم الأول في عمله.. وأسندت النيابة إلي المتهم الأول تهمة اختلاس أموال وأوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته, بأن قام باختلاس مصدرات الأحوال المدنية بالفيوم خلال الفترة من عام2001 وحتي2009 وذلك بما قيمته5 ملايين و603 الاف جنيه, عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات لتوزيعها علي مكاتب الأحوال المدنية التابعة له وتحصيل قيمتها وإيداعها لدي البنك الأهلي المصري.. غير أنه احتبسها لنفسه دون أن يودع قيمتها بنية تملكها.. كما أسندت النيابة إلي المتهم الثاني المختص بمراجعة الأرصدة المسلمة, بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة وساعده بأن أثبت حصول المتهم الأول علي أرصدة أقل من حقيقة ما حصل عليه, وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات رسمية.