أكد الاتحاد العام للغرف التجارية بعدما تردد اخيرا من امكانية تطبيق قرار غلق المحلات التجارية خلال الفترة المقبلة رفضه للقرار خاصة انه تمت مناقشته قبل الثورة واعداد دراسة مستفيضة في هذا الشأن. التي اكدت رفض المستهلكين هذا القرار مع اختلاف طبيعة كل محافظة واحتياجات المواطنين فيها. وأشار الي ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق لدراسة هذا الامر اتفقت علي امكانية غلق الانوار الخاصة بواجهات المحلات التجارية بعد الساعة العاشرة والنصف مساء كمساهمة من التجار في توفير الكهرباء. وأشار الي ان الاتحاد خاطب الغرف التجارية في محافظات الجمهورية لابداء الرأي في مواعيد اغلاق المحلات وانسب المواعيد الخاصة بها, كما انه اعد استبيانا لجمهور المستهلكين في المحافظات بشأن التبكير في غلق المحلات التجارية وهو ما رفضه اكثر من87% من المواطنين. أوضخ ان اسباب رفض المواطنين نتيجة لعوامل مختلفة منها علي سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد وبالتالي فان المستهلك لن يقبل علي الشراء الا بعد غروب الشمس, كما ان اصحاب المحال لايمكنهم الفتح في هذه الاوقات. أضاف ان هناك انشطة لها طبيعة خاصة منها محلات المواد الغذائية والصيدليات, مشيرا الي ان قطاع المواد الغذائية رفض التقيد بمواعيد محددة خاصة انه يلبي احتياجات المواطنين من السلع الاساسية. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد ارسل لمختلف الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية لاعداد دراسة بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية وكان من المقرر الانتهاء منها مع نهاية ديسمبر من عام2010 الا أن الاتحاد قد طالب بوقف العمل بهذا القرار نتيجة رفض الشارع له وفقا للاستبيان الذي اعده الاتحاد.