أعلن الأطباء المعتصمون بمقر النقابة العامة للأطباء, بدار الحكمة تعليق اعتصامهم, بمناسبة حلول شهر رمضان, الأمر الذي يجعل استمرار الاعتصام شاقا علي الأطباء الصائمين, و هم الأغلبية.وأكدت حركة أطباء بلا حقوق أن تعليق الاعتصام ليس عن قناعة بالاستجابة التي تمت والمتمثلة في نزول قوات شرطة عسكرية لحوالي100 مستشفي, مشيرة إلي أنها تعتبر استجابة غير كافية لعدة أسباب وهي أن الحركة تطالب بتأمين جميع المستشفيات و ليس100 مستشفي فقط, لأن الاعتداءات الخطيرة في الفترة الماضية لم تفرق بين المستشفيات الصغيرة أو الكبيرة, كما أنها تطالب بنظام ثابت للتأمين, و ليس بقوة تذهب لفترة مؤقتة. وشددت الحركة علي أهمية إصدار قانون لتأمين المستشفيات يغلظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات, و تخصيص قوات ثابتة مسلحة لتأمين كل مستشفي علي مدار24 ساعة, و تكون هذه القوة ملتزمة بإثبات تواجدها في المستشفي, حتي تضمن انتظامهم في العمل و ليس هروبهم عند حدوث اعتداء, أو اكتفاؤهم بالفرجة علي الاعتداء بحجة أن دورهم هو حماية المنشآت و ليس الأفراد. واستغربت الحركة من نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم التي تري أنها بسيطة و عملية وممكنة التنفيذ و لا يوجد أي اختلاف عليها, و مؤكدة أن تعليق الاعتصام ضرورة فرضها قدوم شهر رمضان. وحملت الحركة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس العسكري و رئاسة الجمهورية-الذين لم تجد منهم الحركة الاستجابة المرجوة لمطلب حاد و ملح مثل مطلب تأمين المستشفيات, المسئولية الكاملة عن أي اعتداءات أو إصابات تحدث للطواقم الطبية. وأكدت أن استمرار ظاهرة التعدي علي المستشفيات, هو ناتج طبيعي لتجاهلهم غير المفهوم و غير المبرر لمطلب ملح و حاد مثل مطلب تأمين المستشفيات.