الأطباء يعلقون اعتصامهم بالنقابة للمطالبة بتأمين المستشفيات بسبب شهر رمضان

أعلن الأطباء المعتصمون بمقر النقابة العامة تعليق اعتصامهم، الجمعة، والذي بدأوه الإثنين الماضي، احتجاجًا على عدم تأمين المستشفيات، وذلك «بشكل اضطراري»، بسبب قدوم شهر رمضان، محملين المسؤولين تبعات الاعتداء على المستشفيات.
وأكد المعتصمون، في بيان، أن قرار تعليق الاعتصام يأتي بسبب صعوبة استمراره لما يمثله من مشقة للأطباء الصائمين. مؤكدين «لا نعلق الاعتصام اقتناعًا منا أن الاستجابة التي تمت، متمثلة في نزول قوات شرطة عسكرية لحوالي 100مستشفى، تعتبر استجابة كافية، لأننا نطالب بتأمين جميع المستشفيات وليس 100مستشفى، لأن الاعتداءات الخطيرة في الفترة الماضية لم تفرق بين المستشفيات الصغيرة أو الكبيرة».
وأضافوا: «كما نطالب بنظام ثابت للتأمين، وليس بقوة تذهب لفترة مؤقتة، لذلك نطالب بصدور قانون لتأمين المستشفيات يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وتخصيص قوات ثابتة مسلحة لتأمين كل مستشفى على مدار 24 ساعة، وتكون هذه القوة ملتزمة بإثبات تواجدها في المستشفى، حتى نضمن انتظامهم في العمل وعدم هروبهم عند حدوث اعتداء، أو اكتفائهم بالفرجة على الاعتداء، بحجة أن دورهم هو حماية المنشآت وليس الأفراد»، مشددين على ضرورة إقرار عقوبة رادعة لفرد الأمن الذي يترك مكان خدمته في حماية المستشفى أو يقصر في هذا الدور.
وأكد البيان على أن مقترح القانون السابق «يستطيع رئيس الجمهورية أن يصدره بجرة قلم ستصنع فارقًا مهمًّا في نظام تأمين المستشفيات»، معتبرين في الوقت ذاته تأمين الشرطة العسكرية لبعض المستشفيات مبادرة طيبة لبدء حل المشكلة، «ولكنها بالتأكيد غير كافية، ولا تضع النظام الثابت الذي نحتاجه للتأمين الدائم للمستشفيات».
وتساءل الأطباء المعتصمون في بيانهم عن أسباب عدم الاستجابة لمطالبهم «البسيطة»، معلنين أنهم مع تعليق اعتصامهم اضطراريًّا، ويحمّلون المسؤولين جميعًا متمثلين في مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والمجلس العسكري، ورئاسة الجمهورية «المسؤولية الكاملة عن أي اعتداءات أو إصابات تحدث للطواقم الطبية».