لاينبغي ان نهمل تقويم العلاقة بين الاعلام وباقي السلطات لانها علاقة تكاملية خاصة ان الاعلام يعد السلطة الرابعة وله تأثير مثله مثل القضاء. اكد ذلك المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ورئيس محكمة استئناف القاهرة في ندوة عن الاعلام والقضاء عقدت امس بكلية الاعلام بجامعة القاهرة واوضح ان القضاة لم ينزلوا من برجهم العاجي لافتا الي بعدهم عن الساحة الاعلامية قائلا: بل خرجوا الي الاعلام نتيجة لما حدث علي الساحة نحو القضاء في الفترة الاخيرة. وقال المستشار احمد الزند ان القضاة ليسوا ملائكة ابرارا او اخيارا ولكنهم مثل باقي افراد المجتمع مؤكدا ان القضاء هو المرفق الوحيد بالدولة الذي ينظف نفسه بنفسه من الفساد والانحراف ولاحماية لاحد قائلا القضاء المصري ذو سمعة طيبة عالميا وعربيا ويشيد بها الرئيس مبارك في المحافل الدولية متسائلا: فلماذا نشوه صورته بنشر اخبار غير دقيقة. ومن ناحيته اوضح المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القضاة ليسوا نجوم مجتمع ومن يبحث عن الاعلان منهم لايعد قاضيا لان الاعلام مفسدة للقضاء عندما يتدخل في عمله قائلا انا مع الاعلام في كشف الفساد داخل اي جهة حتي داخل المحافل القضائية. اما المستشار خيري الكباش رئيس محكمة استئناف اسكندرية فقد اشار الي ان القضاء سلطة رئيسية في الدولة بل هو السلطة التي تنتهي عندها كل السلطات وتحتكم اليها كل مؤسسات الدولة واذا ما اخطأ عضو من اعضائها في اداء رسالته كانت هي المختصة بمحاسبته ومحاكمته دون غيرها فالسلطة القضائية كالبحار والمحيطات تنظف ذاتها بذاتها وتطرد ما يعوج منها لتبقي نقية. وقال ان الدستور والقانون اوجبا استقلال القضاء بنص المادتين65,64 من الدستور وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات قائلا: باستقلال القضاء نحمي الحريات والحقوق. واضاف المستشار الكباش انه لايجوز لاي سلطة التدخل في شئون العدالة وان استقلال القضاء يعني استقلال البناء والتنمية. ومن ناحية اخري اكد الاعلاميون بان الاعلام وكيل الرأي العام وهذا ما اشار اليه الدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام لافتا الي ان الاعلام والقضاء يلتقين في الكثير من النقاط حيث ان كليهما يجمع ويحقق من اجل الوصول الي الحقيقة فنري ان هناك بعض القضاة يتحولون الي نجوم بالسعي وراء الكاميرات. اما الدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور فقد اشار لعدم استقلال القضاء نتيجة لانتداب القضاة داخل الهيئات والمصالح الحكومية وهذا هدد استقلال القضاء ولايجب ان نسكت عن تجاوز هؤلاء الذين تم انتدابهم في الهيئات الحكومية لان بعضهم بدا يضبط في قضايا رشوة وهذا يسيء لمنصه القضاء والمجتمع.