صراع علي تركة عمر مكرم

بعد‏188‏ عاما من رحيله اضطر أحفاد الزعيم عمر مكرم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد وزارة الأوقاف لتعنتها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لرد بعض ممتلكات الزعيم الراحل‏,‏ وأيضا توقفها عن صرف ريع أوقاف الزعيم منذ عام‏1970.‏
ويقول اللواء محمد صالح مكرم‏,‏ أحد أحفاد الزعيم الراحل‏:‏ إن أوقاف الزعيم نقيب الأشراف‏,‏ المتوفي عام‏1822‏ وقف أهلي بنسبة‏97%,‏ والباقي خيري للصرف علي الفقراء والمقابر والصيانة‏.‏
ويضيف‏:‏ حتي عام‏1970‏ كان والدي المرحوم صالح مكرم والمخرج السينمائي جمال مدكور يديران هذا الوقف لمصلحة الورثة‏,‏ وكان الريع كبيرا جدا لكثرة الأملاك وتنوعها‏.‏
وأوضح أن الوقف يشمل عقارات وأراضي مباني‏,‏ وأخري زراعية‏,‏ وحدائق‏,‏ ومباني أثرية‏,‏ ومبلغ‏30‏ ألف جنيه ذهبا موجودة بخزانة الدولة‏,‏ وتم تقويم الوقف رسميا عام‏2000‏ بمبلغ‏300‏ مليون جنيه‏,‏ ويبلغ عدد الورثة الحاليين‏,‏ حسب الإعلانات الشرعية الموثقة وشجرة آل عمر مكرم‏,‏ نحو ثلاثة آلاف وريث منتشرين بمحافظات مصر‏.‏
وأكد أنه صدر لمصلحة الورثة العديد من الأحكام القضائية بمجلس الدولة عام‏1995,‏ وللأسف لم يستجب وزير الأوقاف رغم أن ريع الوقف يصرف كحوافز لموظفي الوزارة ولم يتم صرفه لأي وريث رغم أن عددا كبيرا منهم تحت خط الفقر‏,‏ ويكادون يتسولون لقمة العيش علي حد قوله‏.‏
وقال‏:‏ رفعت مئات الشكاوي لجميع الجهات المسئولة بالدولة منذ عام‏2000‏ وحتي تاريخه‏,‏ وتدخل كبار السماسرة من شخصيات عامة للحصول علي نسبة‏30%‏ من ممتلكات الوقف حتي يرد الحق لأصحابه‏,‏ وطبعا رفضنا هذا المبدأ‏.‏
وأضاف اللواء محمد صالح مكرم‏:‏ آخر الأحكام التي صدرت لنا من مجلس الدولة كانت في الدعوي رقم‏18710‏ بتاريخ‏2007/5/20‏ وذلك بتسليمنا نحن الورثة العقار رقم‏45‏ شارع ابن الرشيد جزيرة بدران بشبرا‏,‏ والمؤجر لوزارة التربية والتعليم منذ عام‏1935‏ ومخصص مدرسة مسرة الإعدادية‏,‏ وهو عقار قديم بناء‏1910‏ وآيل للسقوط ولا يصلح علي الإطلاق لأي منفعة عامة‏,‏ وحاليا لا توجد به فصول تعليمية أو طلبة خوفا علي حياتهم‏,‏ ورغم ذلك امتنعت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن تسليم الورثة العقار المذكور رغم أن الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية الجبرية‏,‏وردا علي ذلك أكد الشيخ فؤاد عبدالعظيم وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد أنه لم يصل إلي الوزارة أي شيء بخصوص هذه الأحكام حتي الآن‏,‏ لافتا إلي أنه في حالة وصولها سيتم تحويلها إلي الشئون القانونية بالوزارة واتخاذ اللازم حيالها وفقا للقانون‏.‏