فوق الشوك رسالة إلي د. نظيف

الاستاذ د. أحمد نظيف
رئيس الوزراء
بعد التحية..
قبل أن أبدأ رسالتي اليك أود فقط الاشارة إلي أنها لا تتعلق بمشكلة شخصية للمواطن الذي لجأ إليَّ لمساعدته في حلها بل هي مشكلة عامة تعرض لها عشرات الآلاف من المزارعين »الغلابة« في جميع أنحاء مصر.. كل ما أرجوه قبل أن تقرأ رسالتي أن تضع نفسك مكان هذا المواطن وكل من تعرض لنفس المشكلة وتحاول في النهاية أن تجيب علي السؤال »ماذا تفعل إذا تعرضت لظلم ولم تجد مسئولا واحدا أو جهة حكومية ترفع عنك هذا الظلم ؟
الحكاية بدأت عام 3791 عندما استأجر المزارع الفقير أحمد محمود عبدالوهاب »85 سنة« قطعة أرض زراعية لا تتجاوز مساحتها 3 أفدنة من هيئة الأوقاف وانتظم في سداد الايجار حتي الآن.. ثم فوجيء بحكم قضائي صادر ضده بالحبس عاما أو سداد 22 ألف جنيه في دعوي حجز وتبديد مرفوعة من الادارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بهيئة الاصلاح الزراعي باعتبارها مالكة لهذه الأرض.. وكل ما نجح فيه عند استئناف الحكم هو النزول بمدة الحبس إلي شهرين فقط أو سداد 22 ألف جنيه.
وكشفت أوراق القضية أن هناك نزاعا بين الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وهيئة الأوقاف علي ملكية أو تبعية هذه الأرض.
سألت محمد أمين وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية فأكد لي أن هذه الارض تدخل ضمن ما يعرف بوقف المكاتب الأهلية وكانت تدار بمعرفة الاصلاح الزراعي حتي صدور القانون رقم 08 لسنة 17 بانشاء هيئة الأوقاف الذي أوكل ادارة الأراضي الموقوفة ومن بينها وقف المكاتب الأهلية لهيئة الأوقاف.. وبذلك أصبح من حقها ادارتها وتأجيرها للغير وفي هذا الاطار القانوني تم ايجار هذه الأرض لصاحب الشكوي وهو ملتزم فعلا بسداد الايجار في موعده حتي الآن.
في المقابل سألت حسين حداد مدير ادارة أملاك الدولة بالمنوفية فأكد لي أن هذه الأرض واردة في سجلات أملاك الدولة بالمنوفية وبناء عليه يجب تحصيل ريع من واضع اليد عليها نظير اشغالها والانتفاع بها.
وسألته.. وأين كانت ادارة املاك الدولة منذ عام 37 ولماذا لم تطالب بحقها طوال 73 عاما.. وحتي إذا ثبت أنها علي حق فالمنطق يقول أن تطالب بهذا الريع ابتداء من الآن وليس بأثر رجعي.. وكيف تفاجئون مواطنا بحكم قضائي بحبسه أو تغريمه 22 ألف جنيه.. وهل فلاح فقير كهذا لديه فائض في ثروته يبلغ 22 ألف جنيه حتي يقدمها هدية للحكومة علي طبق من فضة دون أن يفتح فمه.. وحتي إذا كان لديه هذا المبلغ أليس أولاده وأحفاده أولي به ؟
لم يستطع الرجل أن يرد الا بجملة واحدة.. هذه الأرض تدخل ضمن أملاك الدولة ولابد من تحصيل الريع عليها وهذا واجبي!
عدت لوكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية فأكد لي أن ادعاءات ادارة املاك الدولة غير صحيحة وأن هيئة الأوقاف هي صاحبة الحق في ادارة هذه الأرض.. وأن هذا الفلاح لو توقف عن سداد الايجار للهيئة سترفع دعوي ضده.
والآن.. ما رأيك يا د.نظيف.. وماذا تفعل لو كنت مكان هذا الفلاح ؟.. في انتظار ردك.