اللواء بالمعاش محمد صالح مكرم يقول: توجد العديد من العائلات المصرية لا تستطيع استرداد أملاكها من الحكومة رغم حصولهم علي أحكام نهائية من القضاء ومشمولة بالنفاذ. وسأروي لكم ما حدث معنا: نحن أحفاد المناضل الكبير عمر مكرم وورثة المرحوم محمد بيومي باشا مكرم النائب العام السابق. نمتلك عقاراً بشارع ابن الرشيد بجزيرة بدران بشبرا. وهو مؤجر لوزارة التربية والتعليم منذ عام 1930 كمقر لمدرسة مسرة الابتدائية. ولأني رخصة البناء من عام 1910 فقد أصبح متهالكاً وقديماً وتم تنكيسه أكثر من مرة منذ عام 1960 حتي اليوم. أصبح المبني لا يصلح من الناحية الهندسية بل إنه يمثل خطورة شديدة علي التلاميذ الصغار خاصة وقد بدأت أجزاء من الأسقف والجدران تتساقط. أصدر مجلس الدولة "الدائرة الثانية" عدة أحكام بتسليم العقار للورثة. للأسف حتي الآن لم نتسلمه رغم أن القرار مشمول بالنفاذ. ونود أن نقوم بتحويله إلي متحف قومي لوضع مقتنيات وكتب جدنا الزعيم عمر مكرم. وذلك بعد ترميمه لأنه القصر الوحيد الباقي بالمنطقة. وهو قصر فاخر علي طراز فرنسي/ إيطالي نادر وعلي مساحة 800 متر. المهم أن وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بدأت معنا مفاوضات لشراء العقار الذي قدر عام 2007 بحوالي 17.6 مليون جنيه كأرض فقط. وعرضنا أن نتبرع بمبلغ 2.6 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لبناء عقار جديد للطلبة. ولكن مديرية تعليم القاهرة قدرت القيمة بأقل من ذلك 30% مع التهديد بخصم 20% من الأرض للتوسع العمراني. ** إحنا : من المفترض اننا نعيش في دولة تحترم الملكية الخاصة للمواطنين. وإذا أرادت الحكومة شراء ممتلكاتهم فعليها أن تدفع الثمن المقبول ولا تبخس الناس حقوقهم. ولا تدعهم يتسولونها. خاصة إذا صدرت لهم أحكام قضائية شاملة النفاذ. فهل يتدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة لحل هذه المشكلة.