تدخل حكومي سريع للحفاظ علي حقوق العمال بالشركات المتعثرة

مصدر مسئول‏:‏ لااتجاه لتعديل مواد حق الإضراب للعاملين

بينما يتظاهر مئات العمال والموظفين امام مقر مجلس الوزراء مطالبين بتحسين المرتبات ووضع حد أدني للأجور نفي مصدر حكومي رفيع المستوي ما تردد عن نية الحكومة ادخال تعديلات علي قانون العمل لالغاء المواد التي تسمح بحق التظاهر للعاملين للمطالبة بزيادة أو الحفاظ علي اجورهم‏.
وقال المصدر في تصريح خاص لمندوب الأهرام المسائي ان الحكومة لم ولن تفكر في هذا الامر من قريب او بعيد مؤكدا حرص القيادة السياسية والحكومة والحزب الوطني علي عدم سحب او الغاء اي مكتسبات يحصل عليها العمال‏.‏
في غضون‏1‏ ترأس الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا امس ضم وزراء الاتصالات والاستثمار والقوي العاملة والهجرة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمناقشة اوضاع بعض الشركات المتعثرة وانعكاسات اوضاع تلك الشركات علي حقوق العاملين‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الدكتور احمد نظيف وجه خلال الاجتماع بضرورة تدخل الوزارات المعنية مع ادارات الشركات لضمان حقوق العمال والمحافظة عليها‏.‏
كما وجه نظيف بوضع كل الضمانات للتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان المحافظة علي الاراضي والاصول المملوكة لتلك الشركات واستمرارها في النشاط الصناعي وعدم تحويلها الي انشطة خدمية او عقارية او غير صناعية‏.‏
اضاف راضي ان رئيس الوزراء طلب سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بالتصفية الاختيارية وقواعد التخرج من السوق للشركات المتعثرة بما يكفل الحفاظ علي حقوق العاملين والحقوق السيادية للدولة‏.‏