الحد الأدني للأجور

تظاهر مئات العمال والموظفين وممثلون عن الأحزاب والقوي السياسية أمام مقر مجلس الوزراء المصري لمطالبة الحكومة بتنفيذ قرار القضاء بوضع حد أدني للأجور ، وتحسين ظروف العمل . انتقد المتظاهرون الذين شملوا نشطاء في الحركة العمالية وعمالا في أحزاب المعارضة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. يختلف المراقبون حول تقدير حجم ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة ومدي قوتها وتأثيرها علي الأحداث الجارية وخاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ، يري بعض المراقبين أن الاحتجاجات بهذه الطريقة يمكن أن يكون له تأثير سلبي علي الانتخابات التشريعة المقررة في وقت لاحق من السنة الجارية وعلي الانتخابات الرئاسية المتوقعة في السنة المقبلة . يعتقد البعض الآخر وخاصة في دوائر الحزب الوطني الحاكم منذ عودة الحياة الحزبية في مصر أن الاحتجاجات لا تحظي بتأييد جماهيري بحيث تشكل خطرا حقيقيا علي نفوذ الحزب وقدرته علي تجاوز محنة الانتخابات المقبلة . المشكلة التي تواجه المحتجين ضد الحكومة هي المخاوف من التصادم مع قوات الأمن التي تنتشر في المواقع المختارة للاحتجاج بكثافة تفوق عادة أعداد المتظاهرين لمواجهة ما يسمي بمحاولة زعزعة الاستقرار وهي الذريعة التي تواجه بها الحكومة عادة المعارضين لسياساتها التي طال بها الأمد ولم تنجح في ارضاء الحد الادني للمطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية . في المظاهرة الأخيرة التي جرت أمام مجلس الوزراء رفع المشاركون لافتات تطالب الحكومة بالرحيل والسماح بتشكيل نقابات مستقلة للعمال . كما رددوا هتافات تنتقد عدم استجابة الحكومة للقرار القضائي بوضع حد أدني للأجور وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين من الشركات والهيئات المختلفة أمام مجلس الشعب. هدد ناشطون خلال هذه التظاهرة بأن المحافظات الأخري خاصة العمالية مثل مدينة المحلة الكبري التي تضم أكبر تجمع عمالي ستشهد تصعيدا جديا من خلال وقفات احتجاج وتظاهرات بعد أن توحدت مطالب الفئات العمالية تحت مطلب الحد الأدني للأجور ، هذا الاتجاه الي المحافظات العمالية ينذر بالخطر الشديد حيث لن تسمح الحكومة باستيلاء المظاهرات علي تلك المراكز الاقتصادية المهمة وبالتالي فان احتمال التصادم وارد في تلك الحالة . حتي الآن لا توجد برامج واضحة ذات طبيعة اقتصادية تتبناها الحكومة لرفع مستوي المعيشة لدي فقراء المصريين البرامج المتاحة توصف بأنها برامج عشوائية ذات طبيعة اجتماعية لتسكين المطالبات مؤقتا دون أن تترك تأثيرا ايجابيا علي المدي المتوسط والبعيد ، بل ان بعض القرارات مثل قرار منح علاوة اجتماعية قدرها 30 % للعاملين أدت الي ارتفاع عشوائي في الأسعار ولم تحظ الحكومة بالتقدير في مقابله . يقلل عدد من المراقبين الأجانب من قدرة الاحتجاجات المحدودة علي تغيير سلوك الحكومة تجاه المشكلات الجماهيرية ، فالحكومة تصر في الغالب علي عدم التفاوض حول المطالب علي أسس اقتصادية ولكن ليس لديها مانع من منح بعض المسكنات والمهدئات للتحركات الاحتجاجية .