أمر عبدالجليل السكران رئيس نيابة الجمرك باشراف المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي لعام لنيابات غرب الإسكندرية, بحبس صاحب العقار رقم48 بشارع قبو الملاح بحي الجمرك. الذي تسبب في سقوط أربعة عقارات مجاورة أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهم القتل والإصابة والبناء بدون ترخيص, كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رئيس حي الجمرك والمدير الاداري للحي ومهندس التنظيم المختص لمواجهتهم بمخالفات العقار وما إذا كان قد تم تحرير محاضر بها من عدمه والاجراءات التي اتخذها الحي لايقاف البناء. فيما اعتبر أهالي الضحايا إعلان محافظ الإسكندرية عن تقديمه استقالته لرئيس الحكومة نوعا من الهروب من المساءلة القانونية وطالبوا في وقفة احتجاجية نظموها في موقع العقار المنهار بالقصاص من المسئولية عن الكارثة وفي مقدمتهم المحافظ أحمد الفولي. في غضون ذلك تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية رقم19 من تحت الأنقاض وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للبحث عن ضحايا جدد خلال الساعات المقبلة. وقد حفلت عمليات البحث بالعديد من المشاهد الإنسانية التي تجلت في صور شتي سجلتها متابعة الأهرام المسائي للأحداث. كان رجال إدارة الحماية المدنية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية قد دخلوا في سباق مع الزمن للبحث عن ضحايا جدد تحت أنقاض العقار المنكوب بشارع النصر بمنطقة الجمرك.. حيث شهدت الساعات الأخيرة انتشال جثة الضحية رقم19 للطفلة ملك والتي تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت نائمة بجوار شقيقتها الرضيعة منال التي لم تتجاوز الأحد عشر شهرا وقد سجلت المشاهد الإنسانية أثناء عملية الانقاذ مشهد جثة سعدة عبدالنبي التي تبلغ من العمر77 عاما وبجوارها ياميش رمضان وكانت قد احضرته لتوها استعدادا للشهر الكريم, وأيضا سجلت المشاهد أمس, حالة قطة ظلت تحوم حول موقع رفع الأنقاض ورفضت قبول أية أطعمة بعد وفاة صاحبتها أسماء محمود التي تبلغ من العمر12 سنة, وتبين أنها كانت تحرص علي إطعامها بنفسها فأصيبت القطة بحالة إكتئاب وأضربت عن تناول الطعام. وبجوار الحالات الإنسانية التي انتهت معظمها بتكدس ذوي المتوفين أمام مشرحة الإسعاف بكوم الدكة لتسلم جثث المتوفين بعد تصريح النيابة بدفنها, وما خيم عليها من حالات حزن وألم شديد امتد إلي المارة وسائقي السيارات وروادالإسكندرية. وقد تجمع العشرات من المواطنين بموقع انهيار العقار مطالبين بالقصاص من مسئولي المحافظة وحي الجمرك لتمادي صاحب العقار في عملية تعلية الأدوار إلي أن انهار علي ثلاثة عقارات مجاورة لا ذنب لسكانها فيما جري, والذي راحوا ضحية الإهمال والفوضي الادارية وعدم محاسبة المسئولين الذين استغلوا ظروف وتوابع الثورة في عدم أداء واجبهم الوظيفي. يقول محمود صلاح عامل إن مهمة حي الجمرك من رئيس حي وإدارات هندسية ومتابعة ومحافظة الإسكندرية من محافظ ومساعدين ومستشارين وإدارات مختلفة هي منع وقوع مثل هذه الكوارث التي راح ضحيتها19 شخصا حتي الآن, ومن الممكن أن يتكرر الحادث في مناطق أخري بالإسكندرية. بينما تطالب أمل عياد محاسبة بضرورة تقديم محافظ الإسكندرية ومسئولي حي الجمرك إلي محاكمة عاجلة والتحقيق معهم حول ظروف الحادث وأبعاده. وقد أدي إعلان محافظ الإسكندرية د. الفولي, عن تقديمه استقالته أكثر من مرة وعدم قبولها استياء لدي المواطنين خاصة أن حكومة الجنزوري لم تعلن عن هذه الاستقالة, بينما اعتبرها البعض هروبا من المساءلة والمسئولية. وكان محافظ الإسكندرية, قد أعلن في عدة لقاءات تليفزيونية وصحفية أن هناك29 ألف عقار مخالفا بالإسكندر ية, من المنتظر أن يحدث بعضها كوارث قد تفوق عقار حي الجمرك.. ومن ناحية أخري شهد موقع رفع الأنقاض ملحمة من شباب منطقة حارة البطرية الذين منعوا اللصوص والبلطجية من الاقتراب من موقع رفع الأنقاض والحفاظ علي منقولات الضحايا وتجميعها لتسليمها لأسرهم.. وقد استخدم رجال إدارة الحماية المدنية الكلاب البوليسية المدربة للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض من خلال تحريات إدارة البحث الجنائي عن أسماء سكان العقارات المنكوبة أو وجود ضحايا جدد تحت الأنقاض من رواد المخبز البلدي والباعة الجائلين. وكان عبدالجليل السكران رئيس نيابة الجمرك باشراف المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية, قد وجه لصاحب العقار سبب الكارثة تهم القتل والاصابة والبناء بدون ترخيص, وأمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق, كما أمرت النيابة باحضار رئيس حي الجمرك والمدير الاداري للحي ومهندس التنظيم المختص لسؤالهم حول الاجراءات التي تم اتخاذها حيال مخالفات العقار المنهار.