حسم بطلان عقد مدينتي أمام المحكمة‏4‏ مايو

في تطور جديد لقضية ارض مدينتي ارجأت المحكمة امس نظر صحة عقد المدينة الي‏4‏ مايو المقبل لدراسة تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة.
و الذي اكد بطلان عقد البيع‏.وكشف الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي والشركة العربية للمشروعات والتعمير عن أن عقد مدينتي الذي اشار تقرير مفوضي الدولة إلي بطلانه قام مجلس الدولة نفسه بمراجعته مشيرا الي ان تقرير مفوضي الدولة استند الي قانون المزايدات والمناقصات من حيث ان انشاء مشروع مدينتي تم علي اساس قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام‏1979‏ ومازال ساريا واللائحة العقارية الخاصة به صدرت من مجلس الوزراء عام‏.2001‏
وقال الدكتور شوقي السيد انه تم تأجيل جلسة القضية الي‏4‏ مايو المقبل للاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة وانه سيتقدم بجميع المستندات التي تؤكد صحة عقد مدينتي وجميع الاجراءات الخاصة بعمليات التخصيص والبيع خاصة ان قانون المزايدات والمناقصات الصادر عام‏1998‏ والذي استند عليه تقرير مفوضي الدولة لاينطبق من قريب او بعيد علي عقد مدينتي‏.‏ واشار الي ان عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في مدينتي وصل الي‏24‏ الفا و‏700‏ وحدة سكنية ستأخذ الدولة منها‏7%‏ وبلغت استثمارات هذه الوحدات في المرحلة الاولي‏12‏ مليار جنيه وقد بدأت عمليات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها مؤكدا ان عقد انشاء مدينتي صحيح‏100%‏ وطبقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة هذا ما سنثبته امام القضاء من خلال المستندات التي لدينا وفي مقدمة ذلك مراجعة مجلس الدولة نفسه لعقد مدينتي‏.‏