بطلان عقد مدينتي يفجر أزمة قانونية

في أول رد فعل علي تقرير هيئة مفوضي الدولية ببطلان عقد بيع الحكومة لاراضي مشروع مدينتي التي تبلغ مساحتها‏8‏ آلاف فدان‏.‏
وصف الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي‏,‏ والشركة العربية للمشروعات والتعمير التقرير بأنه لا يعدو أن يكون رأيا في الدعوي لأن القضية أمام المحكمة التي ستنظر دفاع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ودفاع الشركة العربية اللذين سيؤكدان بالمستندات أن رافع الدعوي ليست له مصلحة في رفع الدعوي‏,‏ وهذا أمر واضح لأنه لا يوجد في القانون ما يسمي دعوي الحسبة ثم ان العقد يعد صحيحا وفقا للقانون لأن المناقصة والمزايدة لاتسري في شأن العقود التي تبرم لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تحقيقا لحكمة المشرع في التنمية والعمران‏,‏ وفي تقدير القيمة سواء كان عقد بيع أو عقدا بمقابل عيني لأن العبرة في هذا الأمر تتعلق بمصلحة الجهة الإدارية وأن ما يقابل الثمن يزيد علي القيمة الحقيقية للارض وقتئذ بمراعاة ما تم بيعه في هذا التاريخ ولهذا فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية ستقدمان دفاعهما بالمستندات بعد الاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر أمس ولحقه البطلان‏,‏ وهو في النهاية عبارة عن رأي فقط‏.‏
وقال الدكتور شوقي السيد ل الأهرام المسائي إن رأي مفوضي الدولة والدفاع سيتم طرحه علي المحكمة والشركة العربية التي تم التخصيص لها من جانب جهة الإدارة كان هدفها تحقيق أغراض التنمية وانشاء مجتمع عمراني جديد بما يحقق مصلحتها ومصلحة البلاد موضحا أن هيئة المجتمعات والشركة استندتا علي ما سبق وقدمته من مستندات تؤكد أن المقابل الذي تحصل عليه الهيئة يصل إلي‏14.9‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما أكدته الجهات الفنية المختصة‏,‏ وأكده وزراء الإسكان والتعمير السابقان والحالي في أكثر من مناسبة بالمستندات‏.‏
وأضاف دكتور شوقي السيد أنه تم من أول ابريل الحالي تسليم الوحدات التي تم الاتفاق عليها التي تمثل المقابل إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي بالآلاف من الوحدات السكنية وهو مايعني أن العقد قد تم تنفيذه بالفعل سواء فيما اقيم من وحدات أو ما يجري تسليمه من مقابل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ مؤكدا أن الإجراءات التي تمت في عقد مدينتي هي مثل ما تم في مدينة الرحاب وغيرها من المشروعات الاخري‏.‏
وكان الأهرام المسائي قد انفرد أمس بتقرير مفوضي الدولة الذي أكد بطلان عقد مدينتي‏.‏