أثار حكم المحكمة الدستورية العليا مساء أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد, ردود فعل واسعة بين التأييد والمعارضة. البداية كانت من قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم, حيث هلل معارضو الإخوان ورددوا هتافات يسقط يسقط حكم المرشد, وذلك في الوقت الذي انسحب فيه صبحي صالح المحامي والنائب الإخواني متقدما محامي الإخوان إلي غرفة المحامين. مؤسسة الرئاسة من جانبها, رفضت التعليق علي حكم الدستورية العليا, واعتبر د.ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكنه حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عينا علي السلطة التنفيذية, حسب قوله. أما المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله فقال: إن وقف قرار الرئيس ليس من اختصاص المحكمة الدستورية وإن قرارها لا محل له من الإعراب. وما بين مؤيد ومعارض انقسم فقهاء الدستور وخبراء القانون بشأن حكم المحكمة إلي فريقين, حيث أكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أن الحكم جعل اجتماع مجلس الشعب صباح أمس وما صدر عنه من قرارات في حكم العدم وليس لها أي أثر, كما أن المجلس لم يعد له أي دور رقابي. واتفق معه الدكتور يسري العصار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة بقوله: إن المحكمة الدستورية تملك النظر في أي طلب يتعلق بالعقبات التي تعوق تنفيذ أحكامها. وقال المستشار فاروق سلطان ر ئيس المحكمة الدستورية العليا السابق: إن قرار الرئيس لم يكن يستند لأي أساس قانوني, مؤكدا أن قرار المحكمة أخرس ألسنة الذين يدعون أنهم فقهاء دستوريون. في المقابل, قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن المحكمة الدستورية أدخلت نفسها في صراع سياسي, مؤكدا أنه سبق وحذرها من لعب دور سياسي غير مرسوم لها, بينما أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أن الحكم كان متوقعا من محكمة تضم فلول النظام السابق علي حد قوله. أما القيادات الإخوانية, فقد سارعت إلي انتقاد الحكم والهجوم علي المحكمة, واعتبر الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة الحكم بأنه بلطجة سياسية وأنه تم إملاؤه علي هيئة المحكمة, وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا: إن هيئة الدفاع فوجئت بهذه المنازعات التي حدد لها جلسة أمس بالمخالفة لدولاب عمل المحكمة التي فاجأتنا بحكم هو والعدم سواء, حسب قوله بينما قال علي بطيخ القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد: إن الحكم ليس من اختصاص المحكمة الدستورية. وبينما اتفقت أحزاب التجمع, والمصري الديمقراطي, والوفد علي تأييد الحكم واعتبرته حكما تاريخيا