التحدي الاقتصادي ثورة في التوقعات‏..‏ ونقص حاد

في الموارد بعد الثورات العربية

اندلعت ثورات الربيع العربي مع مطلع عام‏2011,‏ بدأت في تونس وانتقلت إلي مصر‏,‏ ثم امتدت إلي اليمن‏,‏ وليبيا‏,‏ وسوريا‏,‏ وتتقد جذوتها من وقت لآخر في دول الخليج‏,‏ خاصة في البحرين‏.‏ ولقد استحوذت هذه الثورات علي اهتمام العالم أجمع‏,‏ والتي جاءت مفاجئة له‏,‏ بعد أن كان الاعتقاد السائد هو أن هذه الشعوب لا يمكن ان تثور‏,
‏ إما لانصراف الغالبية العظمي إلي تدبير سبل العيش‏,‏ وإما لاستحكام قبضة القمع‏,‏ وإما لأن هذه الشعوب لا تعرف طريقها إلي الثورة في المقام الأول ومن المنطقي‏,‏ في ظل هذه الظروف‏,‏ أن يكون السؤال الملح علي المتخصصين والمحللين هو‏:‏ لماذا قامت هذه الثورات؟ وما هي الدوافع الحقيقية لها؟
ولقد أسهمت في العديد من المؤتمرات الدولية التي حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة قبل طرح السؤال المنطقي‏:‏ وماذا بعد؟ وكانت خلاصة هذا الحوار الثري أنه من المخل اختصار منابع هذه الثورات في العوامل السياسية وحدها‏,‏ أو التفاعلات الاجتماعية وحدها‏,‏ أو الجذور الاقتصادية وحدها‏,‏ وأن هذه الثورات جاءت رفضا لكل هذه الأوضاع مجتمعة من فئة الشباب التي رأت ان ما يحدث في بلادهم يتخطاهم تماما‏,‏ فهم لايشاركون في الحياة السياسية‏,‏ وأن وضعهم الاقتصادي كالغرباء في هذا المجتمع‏,‏ يسمح لهم بدور فعال في المجال الاجتماعي وباختصار فإن ملجأهم هو الحياة الافتراضية التي أنتجتها ثورة الاتصالات من شبكات الانترنت تويتر و الفيس بوك‏.‏
من هنا‏,‏ فإن التفسير البسيط لجذور ثورات الربيع العربي يكمن في الشعارات التي رفعها الشباب‏,‏ تعبيرا عن مطالبهم‏:‏ كرامة‏,‏ حرية‏,‏ عدالة اجتماعية أي أنهم يتطلعون إلي مجتمع لا تمتهن فيه كرامة الإنسان‏,‏ وتسوده الديمقراطية الحقيقية‏,‏ وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية‏.‏ جاء ذلك تعبيرا عن رفض نموذج النمو غير المتوازن بداية من الذي ساد البلاد العربية ولو باختلافات الفورة النفطية الأولي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ وحتي قيام ثورات‏2011‏ الربيع العربي في مطلع القرن الحالي‏.‏
ولقد حقق هذا النموذج إنجازات لا تنكر علي مستوي الاقتصاد الكلي‏,‏ انعكس علي تونس‏7.2%‏ معدلات مرموقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلي مصر وقد صاحب هذا النمو تدفق‏4%,‏ اليمن‏7%,‏ سوريا‏4.6%,‏ ليبيا‏6.6%‏ لرءوس الأموال الأجنبية للاستثمار‏,‏ وصلت في حالة مصر مثلا إلي‏10%‏ من الناتج القومي الإجمالي‏,‏ واستقر سعر صرف العملات المحلية امام العملات الدولية بل وتراكمت الاحتياطيات الدولية إلي ما يغطي موازين المدفوعات وبدأت في التحسن‏,‏ نتيجة زيادة الصادرات‏,‏ خاصة صادرات الخدمات مثل السياحة‏,‏ وبلغت تحويلات العاملين في الخارج ما يقرب من‏8%‏ من الناتج القومي الإجمالي‏.‏ وقد أجمعت التقارير الإقليمية والدولية علي أن هذه الدول قد بدأت في الألتحاق بركب الأقتصادات البازغة‏,‏ وأصدرت بيوت التصنيفات الدولية شهادات بالثقة في هذه الاقتصادات‏,‏ وبأن الاستثمار بها آمن إلي حد بعيد‏.‏
ما قبل العاصفة‏:‏
ولكن هذه الصورة الوردية علي المستوي الكلي كانت تخفي مخاطر كبيرة لا تعسكها المؤشرات التقليدية للأداء الأقتصادي‏.‏ وكان من أهمها ما يلي‏:‏
أولا مصادر النمو السريع‏:‏
تركزت مصادر النمو علي الاستهلاك العام والخاص دون الإنتاج‏,‏ وكذلك علي القطاعات التي لا تولد فرص عمل كافية مثل البترول‏,‏ والغاز‏,‏ والتجارة‏,‏ والمقاولات‏.‏ كما أن الجزء الأكبر من هذا النمو كان مصدره تدفق الأموال من الخارج‏,‏ مع تراجع المدخرات المحلية‏,‏ مما يحرم الاقتصاد من إمكانية الإستمرارية في تحقيق معدلات النمو المرتفعة في المستقبل‏.‏
ثانيا التشغيل والبطالة‏:‏
لم يواكب النمو السريع زيادة في فرص التشغيل‏.‏ ومع تزايد السكان في سن العمل‏,‏ نتيجة لظاهرة البروز الشبابي الناتج عن الهيكل الديموغرافي الذي يتميز بغلبة الأعمار الصغيرة‏,‏ عجز نموذج النمو السائد عن استيعاب الجزء الأكبر من الداخلين إلي سوق العمل‏,‏ والذين لم يكن أمامهم بديل سوي الالتحاق بالقطاع غير المنظم وهو بالضرورة منخفض الإنتاجية ومنخفض الأجر أو الوقوف في طوابير البطالة‏.‏
وقد وصل معدل البطالة في البلاد العربية إلي نحو‏12%‏ في القوي العاملة‏,‏ وهو من أعلي معدلات البطالة علي مستوي العالم‏.‏ ومما يزيد من أهمية هذه الظاهرة أن البطالة تتركز أساسا في الشباب‏,‏ وهم الفئة العمرية من‏15‏ إلي‏24‏ سنة‏,‏ حيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلي‏25%,‏ أي أكثر من ضعف المعدل القومي‏,‏ وهذا ما دعا بعض الاقتصاديين إلي وصف بطالة الشباب بالقنبلة الموقوتة‏:‏
ومما يبرز عدم قدرة الاقتصادات العربية علي توفير فرص العمل أنه مع مطلع‏2011,‏ بلغت نسبة المشتغلين للسكان‏43%‏ في حين أن هذه النسبة كانت تزيد علي‏60%‏ علي مستوي العالم‏,‏ وتصل إلي‏70%‏ في شرق آسيا‏.‏
ثالثا توزيع الدخل والفقر‏:‏
ترتب علي نموذج النمو غير المتوازن وعدم قدرة الاقتصادات العربية علي توفير فرص كافية للتشغيل أن تفاقمت ظاهرة الفقر في بلدان الربيع العربي‏.‏
ففي مصر مثلا‏,‏ بلغت نسبة من يقعون تحت خط الفقر‏42%‏ من السكان‏,‏ وقد ازدادت هذه النسبة عام‏2012‏ كذلك‏,‏ فإن مقاييس عدم العدالة الي مايقرب من‏45%‏ مع مطلع‏2011‏ توزيع الدخل علي مايرد عليها من تحفظات تشير الي عملية استقطاب بين الحدود ففي مصر مثلا‏,‏ بلغ نصيب ال‏40%‏ من الدنيا والحدود العليا في سلم توزيع الدخل‏.‏
من الدخل القومي‏,‏ في حين وصل النصيب الي‏20%‏ أصحاب الدخول الدنيا‏22%,‏ وذلك في عام‏2011/2011‏ حسب الإحصاءات الرسمية‏.‏
كل هذه العوامل‏,‏ بالإضافة إلي تدهور الإعلام‏,‏ خاصة الإعلام الرسمي رابعا‏:‏ ثقافة الإحباط‏:‏ أدت الي انتشار ظاهرة الإحباط‏,‏ وبصفة خاصة بين الشباب‏,‏ الذين لا يرون مستقبلا مبشرا‏,‏ سواء في الحصول علي عمل لائق‏,‏ أو دخل يمكنهم من إقامة حياة معقولة لكل هذه الأسباب المتقدمة‏,‏ كانت ثورات الربيع العربي آتية لامحالة‏,‏ وكانت شعاراتها تمردا ورفضا لهذا النموذج من الإدارة الاقتصادية والسياسية للبلاد‏.‏
إدارة التحول في دول الربيع العربي‏:‏
كان التحدي الرئيسي في دول الثورات العربية هو كيفية إدارة عملية التحول من النظم التي أسقطتها الثورة الي أوضاع جديدة تلبي طموحات الثوار‏,‏ وهنا التحدي الحقيقي‏.‏
إذ إن هذه الثورات فجرت ثورة من التوقعات تفوق بكثير قدرة الدولة علي الاستجابة لها‏,‏ خاصة في ظل تناقص الموارد بشكل غير مسبوق‏.‏
ففي مصر وتونس‏,‏كانت السياحة مثلا تسهم بما يتراوح من‏8‏ إلي‏12%‏ من الناتج المحلي وقد نضب هذا المصدر أوكاد بشكل غير مسبوق‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ فقد انخفضت الصادرات‏,‏ وتقلصت الضرائب‏,‏ نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي‏,‏ وكانت محصلة ذلك كله أن انقلبت معدلات النمو السريع الي معدلات تقل عن معدل نمو السكان فقد تراجع معدل النمو‏9%‏ وفي كل من سوريا وتونس الي‏2%‏ وفي اليمن‏3%‏ وفي مصر الي‏1%‏ وليبيا نحو‏1%.‏
في ظل هذه الظروف‏,‏ كان السؤال المحوري المطروح علي القيادات الجديدة في هذه الدول هو‏:‏ كيف يمكن الاستجابة لثورة التوقعات الشعبية التي فجرتها الثورة‏,‏ في ظل تراجع النمو ونقص الموارد؟ لايجدي هنا وصف هذه التوقعات بالمشروعة وغير المشروعة‏.‏ الواقع أن هناك ضغوطا قوية تطالب بالاستجابة‏.‏
وفي ظل الانفراجة الديمقراطية‏,‏ تعبر هذه الضغوط عن نفسها بشكل واضح قد يصل الي تعطيل الحياة الاقتصادية‏,‏ أو العنف أحيانا‏,‏ ولقد استجابت دول الربيع لهذه الأوضاع الجديدة بطرق مختلفة‏,‏ تراوحت بين نوع من الانتقال السلس للسلطة في تونس‏,‏ الي تحول قلق نحو الديمقراطية في مصر‏,‏ الي عنف غير مسبوق في ليبيا واليمن‏,‏ وحاليا في سوريا‏,‏
وفي الواقع لاتزال التطورات غير مستقرة في هذه الدول باستثناء تونس ومصر‏,‏ حيث يمكن الحديث عن نموذج لإدارة التحول‏,‏ يعتمد علي المضي في التحول الديمقراطي‏,‏ مع تدبير الموارد اللازمة للاستجابة لمتطلبات استعادة النشاط الاقتصادي‏.‏
وفي هذا الصدد‏,‏ يمكن القول بأن الدول العربية والغربية‏,‏ وكذلك المؤسسات الدولية‏,‏ قد أبدت حماسا كبيرا لمساعدة هذا التحول‏,‏ وقد بلغ التعبير عن هذا الحماس ذروته‏,‏ حيث قررت هذه في قمة الدول الثماني في مدينة دوفيل في فرنسا في مايو‏2011‏ رصد‏20‏ مليار دولار لمساعدة دول الربيع العربي‏,‏ وفي مقدمتها مصر وتونس‏.‏ ومضت تونس في استثمار هذه الظروف المواتية‏,‏ وتبنت برنامجا مع صندوق النقد الدولي‏,‏ في حين رفضت مصر مثل هذا التوجه في عام‏2011,‏ ثم عادت للبحث عن قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين الآن‏,‏ في ظل ظروف أكثر قسوة‏,‏ وبالتالي بتكلفة أكبر عن ذي قبل‏.‏
لقد استهدفت الموازنة العامة لمصر للعام المالي‏2012/2012‏ تحقيق هدفين رئيسيين‏:(‏ أ‏)‏ استخدام موارد الموازنة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية‏,‏ عن طريق تشريع حد أدني للأجور‏,‏ وإصلاح المعاشات‏.(‏ ب‏)‏ تعميم برنامج لتحفيز الاقتصاد المصري بضخ‏40‏ مليار جنيه استثمارات عامة في التعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والاسكان‏,‏ والمواصلات‏.‏ وكان معني ذلك وجود فجوة تمويلية تقدر بما يتراوح بين‏10‏ و‏12‏ مليار دولار‏,‏ يمكن تغطية نصفها تقريبا من الموارد المحلية‏,‏ ومن الدول العربية‏,‏ والنصف الباقي من الصندوق والبنك الدوليين‏.‏ وكان هناك ترحيب بالغ بهذا البرنامج المصري‏,‏ ودون المشروطية التقليدية‏,‏ إلا أن هذا البرنامج لم يلق القبول‏,‏ وبالتالي اضطرت مصر إلي تبني موازنة انكماشية‏,‏ مما كان له أسوأ الأثر علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
ومع تفاقم المشاكل الاقتصادية‏,‏ عادت مصر للتفاوض مع البنك والصندوق‏,‏ ولكن‏,‏ في ظل ظروف أكثر قسوة‏,‏ وفي وضع وصل تصنيف مصر فيه إلي‏(B2)‏ وهو مايعني اقتصادا مرتفع المخاطرة‏,‏ وبالتالي فالإقراض له أكثر تكلفة‏.‏ كذلك‏,‏ يخضع الصندوق علي الحصول علي توافق من القوي السياسية الفاعلة الآن‏,‏ وهو ما يضطر الحكومة لمساومات كانت في غني عنها‏.‏ ولعل هذا النموذج في إدارة التحول يقدم دروسا مستفادة للدول الأخري خاصة سوريا واليمن‏.‏
سيناريوهات المستقبل‏:‏
إن الدروس المستفادة من فترات التحول‏,‏ سواء في فترة‏(‏ الكساد الكبير‏)1929‏ 1932(‏ أو تجربة الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق ووسط أوروبا‏,‏ بعد التحول في التسعينيات‏,‏ أو دول شرق وجنوب آسيا‏,‏ غداة الأزمة الطاحنة‏1997‏ وتوابعها‏,‏ تشير إلي ضرورة‏,‏ علاج الأزمة العالمية في الأجل القصير‏,‏ أي أول عام في تبني استراتيجية للتحول علي محورين‏:(‏ أ‏)‏ الإصلاح‏,‏ ويستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوب دول الربيع العربي‏.(‏ ب‏)‏ الأجل المتوسط أي السنوات الخمس القادمة‏,‏ الذي يحتم تبني استراتيجية للانطلاق الاقتصادي‏,‏ تنهض علي جعل هدف التشغيل هو الهدف الأسمي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وهذا ليس بالصعب‏,‏ فلنا‏,‏ في تجارب الدول الأخري دروس مستفادة‏,‏ ولكن ينبغي أن تكون هناك رؤية واضحة وشاملة‏.‏ والسؤال المطروح الآن هو‏:‏ إلي أي مدي تمتلك القوي السياسية الصاعدة والمهيمنة مثل هذه الرؤية؟
ينشر بالتعاون مع مجلة السياسة الدولية