تأجيل محاكمة العادلي في قضية سخرة الجنود إلي‏1‏ أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق أمس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية
لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره‏,‏ بصحبة كل من اللواء حسن عبدالحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية‏,‏ والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي‏,‏ الي جلسة الأول من أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع والإطلاع علي المستندات‏,‏ مع استمرار حبس المتهم الأول‏.‏ بدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل النيابة أمر احالة المتهمين الي المحكمة مؤكدا إنهم في غضون الفترة من‏18‏ سبتمبر‏2007‏ حتي‏25‏ يناير من العام الماضي بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة‏,‏ قام المتهم الأول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أو امره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذي يترأسه المتهم الثاني حسن عبدالحميد في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة‏6‏ أكتوبر‏,‏ وايضا استخدم عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها‏,‏ فحصل بذلك دون وجه حق علي ربح مقداره مليونان و‏237‏ ألفا و‏766‏ جنيها يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين‏.‏
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن قد حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربح دون حق مبلغ‏155‏ ألفا و‏311‏ جنيها وذلك يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين‏,‏ بالاضافة الي اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلي بأن اتفق معه علي تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء علي الاتفاق وتلك المساعدة‏.‏
أما المتهم الثالث أحمد الباسل فقد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه علي تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن برئاسة المتهم الثاني‏,‏ بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له‏,‏ وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة‏,‏ فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة‏.‏
ثم وجهت المحكمة سؤالها الي المتهمين داخل قفص الاتهام عن ردهم حول الاتهامات المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا‏,‏ بينما طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين بالإطلاع علي ملف القضية ومستنداتها‏,‏ والتصريح له بتسلم صورة ضوئية منها وطلب أيضا إجراء معاينة لفيللا العادلي محل الاتهام من قبل هيئة المحكمة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*