عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال اجتماعا للجنة الوزارية امس لبحث توفير الاحتياجات من المواد البترولية من مازوت وسولار وبنزين وبوتاجاز خلال الشهرين المقبلين, خاصة مع قرب رمضان. شارك في الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا, والكهرباء الدكتور حسن يونس, والمالية ممتاز السعيد, والتجارة والصناعة الدكتور محمود عيسي والبترول عبدالله غراب. وقال يونس ان الاجتماع هدفه تأمين الاحتياجات خلال الشهرين المقبلين والتمويل اللازم لذلك, حيث أعلن ان وزارة المالية اتاحت150 مليون دولار لهذا الغرض وانه كان من المقرر ان تكون قد انتهت من توفير خطاب ضمانة للحصول علي قرض من صندوق التمويل السعودي بقيمة250 مليون دولار لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية وانه سيتم اخطار صندوق التمويل السعودي اليوم بانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر. وأكد ان استهلاك الكهرباء وصل إلي الذروة في الوقت الحالي, مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك, مشيرا إلي ان الحكومة لاتتحدث عن إعادة تسعير الكهرباء ولكنها تهدف إلي ترشيد الاستهلاك خاصة في قطاعي السياحة والصناعة. وقال إن الشريحة الأولي التي يحصل عليها المواطن بالنسبة لسعر الكهرباء هي خمسة قروش فيما تبلغ تكلفتها32 قرشا, والشريحة الثانية يحصل عليها المواطن ب11 قرشا والثالثة يحصل عليها ب16 قرشا. ومن جانبه, قال وزير البترول عبدالله غراب انه سيتم توفير المنتجات البترولية خلال الشهرين المقبلين خاصة مع توقعات زيادة الاستهلاك, مشيرا إلي انه لاتوجد ازمة عامة في البنزين خلال الفترة الحالية ولكن هناك بعض الاختناقات ببعض المحافظات وتتم مواجهتها سريعا, وأشار إلي انه لاتوجد ازمة انتاج بنزين في مصر, وانه سوف تحل ازمة تداول البنزين في محافظات الصعيد بعد الموافقة علي نقل منتجات البترول بالنقل النهري بعد اخذ جميع الاحتياطات اللازمة. اما الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة فقال ان حصة الصناعة في الغاز تبلغ11 مليار متر مكعب, وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح رخص جديدة في الأسمنت والحديد, متوقعا ان يؤدي الاستقرار السياسي والمؤسسي إلي زيادة طلب المستثمرين علي الاستثمار في مصر.