أعلن وزير البترول المهندس عبدالله غراب أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة كبيرة في المواد البترولية بسبب زيادة الاستخدام لها مع ارتفاع درجات حرارة الجو والإقبال الكبير على شراء اسطونات البوتاجاز فى شهر رمضان. وأضاف أن الوضع الحالي لا يشهد أزمة في البنزين سوى في عدد من محافظات الصعيد وهي ما سيتم حلها خلال الأيام المقبلة، وأن الحكومة المقبلة سوف تتولى تنفيذ توزيع المخصصات المالية المتعلقة بدعم المواد البترولية والتي تضمنتها الموازنة العامة الجديدة للدولة عند تطبيقها في 1 يوليو المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب اجتماع حول أزمة المواد البترولية. وأكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الاجتماع بحث توفير الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة من مازوت وسولار وبنزين وبوتاجاز خلال الشهرين المقبلين خاصة مع قرب شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بهذا الشهر، مشيرا إلى 30 % - 40 % من الاحتياجات البترولية يتم استيرادها من الخارج، وحضر الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي. وأضاف أن وزارة المالية ستوفر اليوم خطاب ضمانة للحصول على قرض من صندوق التمويل السعودي بقيمة 250 مليون دولار لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية. وأكد أن استهلاك الكهرباء وصل إلى الذورة في الوقت الحالي، مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك مع أجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتحدث عن إعادة تسعير لكنها تهدف إلى ترشيد الاستهلاك خاصة في قطاع السياحة والصناعة. وأشار وزير الكهرباء في الشريحة الأولي يحصل عليها المواطن بخمسة قروش وتكلفتها 32 قرشا والشريحة الثانية يحصل عليها المواطن ب11 قرشا وتكلفتها 32 قرشا والثالثة يحصل عليها ب16 قرشا. وأضاف أن توفير الطاقة للمصانع القائمة لها طبقا لتراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية. وقال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة: إن حصة الصناعة في الغاز 11 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه مطلوب توفير طاقة للمصانع الجديدة وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح رخص جديدة في الأسمنت والحديد، متوقعا أن الاستقرار السياسي والمؤسسي ستؤدي إلى زيادة طلب المستثمرين على الاستثمار في مصر.